ناقش برنامج "عمل أفضل - الأردن" مع شركائه الوطنيين والجهات المقدمة لخدمة الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي حالة الصحة النفسية للعمالة في قطاع صناعة الألبسة، والحاجة إلى استدامة وسائل المساعدة النفسية للعمال/للعاملات، إضافة إلى التوعية بأهمية الصحة النفسية، وتحسين بيئة ومرافق العمل.
وخلال ورشة عمل، عرض فريق من البرنامج إنجازات مشروع الصحة النفسية، الذي ينفذه البرنامج حاليا في القطاع، إضافة إلى نتائج دراسة "تقييم المعرفة والتصورات والمواقف المتعلقة بالصحة النفسية: صناعة الملابس في الأردن". الدراسة أجريت بشراكة مع مركز المعلومات والبحوث في مؤسسة الملك حسين، بين شهري حزيران/يونيو وتشرين ثاني/نوفمبر عام 2021.
ويعمل في قطاع صناعة الألبسة في الأردن حوالي 66,000 عامل/عاملة، وتبلغ نسبة العمالة المهاجرة 75%، ونسبة العمالة الأردنية 25%، بينما تشكل النساء نحو 75% من مجموع القوى العاملة في هذا القطاع.
مدير برنامج "عمل أفضل - الأردن"، طارق أبو قاعود، قال ان الصحة النفسية للعمالة، لم تكن ضمن اختصاص البرنامج ، إلا ان الضغوط النفسية المتزايدة على العمالة والأبحاث التي قام بها البرنامج أكدت ضرورة البدء في التعاون مع منظمة الصحة العالمية، بشراكة مع الحكومة الأردنية ومنظمات شريكة، ثم تكلل هذا الجهد بإطلاق مشروع خاص عام 2021 يعنى بتعزيز الصحة النفسية للعمالة في قطاع صناعة الألبسة في الأردن.
وأضاف أبو قاعود: "دورنا يتثمل في مد يد المساعدة للشركاء وجهات العمل من أجل إبراز أهمية توفير بيئة صحية نفسياً للعمال/للعاملات في القطاع، خاصة العمالة المهاجرة، التي تشكل أغلبية القوى العاملة فيه."
أهمية التوعية وتوفر الخدمات
آلاء الناصر، مسؤولة مشروع الصحة النفسية في برنامج "عمل أفضل - الأردن" تطرقت الى مصاعب تواجه العمالة المهاجرة، ومنها عدم توفر خدمات دعم الصحة النفسية مجانا.
وقالت ان من اهداف الدراسة التقييمية تسليط الضوء على ضرورة استحداث واستدامة وسائل المساعدة النفسية للعمالة في القطاع، والتوعية بأهمية الصحة النفسية، وتحسين بيئة ومرافق العمل لجعلها أكثر ملائمة لاحتياجات الصحة النفسية للعمالة.
وأضافت الناصر: "يجب توعية العمالة المهاجرة بطبيعة أعمالها، وبالضغوط النفسية قبل وأثناء العمل، وبالجهد المبذول وبالمقابل المادي، كي يصبح العمال/العاملات أكثر استعدادا من الناحية النفسية."
وبينت ان المشروع تعاون مع وزارة الصحة الأردنية في تدريب 38 طبيبا/طبيبة، وممرضة/ممرضا حول الصحة النفسية للعمالة، إضافة إلى البدء في تطوير نظام لرصد أوضاع الصحة النفسية في مصانع الألبسة.
الدراسة التي استعرضت نتائجها ورشة العمل ركزت على مدى معرفة العمال/العاملات بمصطلحات ومشكلات الصحة النفسية، أسبابها، وطرق علاجها، وكيف يُنظر إلى الشخص الذي يعاني من صعوبات نفسية، وسلوكيات العمالة أثناء سعيها للحصول على المساعدة النفسية، بحسب ما قالت جود السجدي، الباحثة في مركز الدراسات والبحوث في مؤسسة الملك الحسين، والتي أشرفت على الدراسة.
ولاحظت السجدي نقصا في المعرفة والتوعية بالصحة النفسية لدى عمال/عاملات وجهات عمل في قطاع صناعة الملابس، وأشارت إلى تأثر نسبة من العمالة المهاجرة بثقافات في بلدانها عند تفسير التعرض لصعوبات نفسية، مما يقلل من قدرة المصانع على تقييم الحالات النفسية للعمالة.
"بينت الدراسة بعض العقبات التي تواجه العمالة في سعيها للحصول على مساعدة نفسية من إدارات المصانع، ومنها الخوف من عواقب الإفصاح عن المشكلات النفسية، والبيئة المغلقة في أماكن العمل التي تجعل الاشاعات أكثر انتشارا،" وفق السجدي.
الدراسة نقلت عن عاملة من بنغلادش قولها: "إذا احتفظت بالأمر لنفسي، فسأحتفظ بعملي، بينما إذا عملت الشركة بمرضي، فلن يبقوني على رأس عملي."
الحاجة إلى تطوير التشريعات
مديرة مديرية الصحة والسلامة المهنية في وزارة العمل الأردنية، نجاح أبو طافش، قالت ان الوزارة تعمل على تعديل التشريعات لتشمل الصحة النفسية للعمالة، مضيفة أن الوزارة تولي اهتماما بهذه المسألة، وبإلزام جهات العمل على تطبيق معايير السلامة المهنية في منشآتها.
وأوضحت أبو طافش أن تطوير التشريعات المتعلقة بالصحة النفسية للعمالة في الأردن تستلزم الاستفادة من تجارب دول أخرى تنص تشريعاتها التي أهمية الصحة النفسية.
خلال ورشة العمل، قدمت مجموعات نقاش مقترحات بشأن أفضل السبل لتحسين الصحة النفسية للعمالة المهاجرة، وشمول قطاع صناعة الألبسة في خطة العمل الوطنية للصحة النفسية والإدمان (2022-2026)، التي أطلقتها وزارة الصحة الأردنية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.
وتضمنت المقترحات زيادة توعية العمالة وجهات العمل، توفير خدمات استشارات متخصصة في الصحة النفسية للعمالة وللإدارات، والاستعانة باختصاصيين/باختصاصيات من بلدان العمالة المهاجرة.
واتفق المشاركون/المشاركات على ضرورة الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة من العمالة فيما يتعلق بتأثير الصحة النفسية على هذه الفئة تحديداً، وكذلك على أهمية التشخيص السليم في معرفة مستوى الصحة النفسية للعمالة، إضافة إلى الحاجة إلى تطوير تشريعات تركز على الصحة النفسية للعمالة، وإلى توعية الإدارات الوسطى بمسائل الصحة النفسية.
