وقع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومعهد الإدارة العامة مذكرة تفاهم بهدف البدء بتنفيذ المرحلة الثانية من تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة الحاصلين على درجة البكالوريوس من التخصصات المشبعة والراكدة والمتقدمين بطلبات توظيف لدى ديوان الخدمة المدنية بحيث يتم تدريبهم وفق احتياجات سوق العمل.
ووقع المذكرة عن المجلس الأمير مرعد بن رعد رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعن المعهد المهندسة سهام الخوالدة مدير عام معهد الإدارة العامة.
واستهدف البرنامج في مرحلته الأولى تدريب ما يقارب 61 شخص من ذوي الإعاقات المختلفة المتقدمين بطلبات توظيف لدى الديوان لاكسابهم المهارات والمعارف اللازمة وتأهيلهم لسوق العمل في القطاعين العام او الخاص، ويستهدف في مرحلته الثانية ما يقارب 230 شخص من ذوي الإعاقة حاملي درجة البكالوريوس من أقاليم المملكة الثلاث.
وتتضمن مذكرة التفاهم تنفيذ برامج ريادة الاعمال ،والحاسوب الشامل ، والذكاء الاصطناعي ، والتسويق الالكتروني ، حيث سيشتمل التدريب الجانبين العملي والنظري لتحقيق الغاية المرجوة منه للتشغيل الذاتي وفتح افاق مستقبلية مهنية لهم في سوق العمل.
ويأتي توقيع المذكرة إنفاذاً وتطبيقا لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017 الذي أوجب توفير البيئة المهيئة والمستوعبة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز انخراطهم في سوق العمل، وذلك من خلال استحداث برامج التدريب الدامجة والمهيئة لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة والتي من شأنها تأهيلهم وتمكينهم من المنافسة في سوق العمل.
وركزت بنود المذكرة على ضرورة ترسيخ مفهوم إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية وخلق بيئة تدريبية دامجة للوصول إلى الترجمة الفعلية والعملية لمبدأ تكافؤ الفرص وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الانخراط في تلك البرامج.
