- انطلاق أولى جلسات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2026 (الصف الثاني عشر – جيل 2008) الخميس ، وتستمر حتى السبت 18 تموز المقبل
- وزير الداخلية، مازن الفراية، يجري زيارة تفقدية مفاجئة إلى جسر الملك حسين، هي الثانية خلال أسبوع
- الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، تسيّر الخميس، القافلة التاسعة من المساعدات الإنسانية إلى الجمهورية اللبنانية
- وفاة طفل يبلغ من العمر 9 سنوات غرقاً في أحد الشاليهات بمحافظة جرش، وفق مصدر طبي في مستشفى جرش الحكومي
- ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالين قويين ضربا فنزويلا، مساء الأربعاء، إلى 32 قتيلا على الأقل وأكثر من 700 جريح
- جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل متعاقد في "حادث عملياتي" في غزة الأربعاء
- يكون الطقس، الخميس، صيفيًا معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا نسبيًا في مناطق البادية، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة
الكلالدة: نحتاج إلى 105 ايام لإجراء الانتخابات بعد صدور الأمر الملكي
نظم ائتلاف تيار الأحزاب الوسطية ندوة اليوم الاثنين بمقر التيار، بعنوان: النظام الانتخابي والعملية الديمقراطية.
وأكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات الدكتور خالد الكلالدة أهمية هذا اللقاء وتوقيته، وان الانتخابات النيابية القادمة ستجرى صيف هذا العام، وهو ما اعلنه جلالة الملك خلال لقائه رؤساء السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية. وشدد الكلالدة على ضرورة الاهتمام بشريحة الشباب ودعمها للمشاركة في الحياة السياسية بشكل عام والانتخابات بشكل خاص، موضحا أن الهيئة عقدت قبل ايام مسابقة المحاكم الصورية الانتخابية.
واضاف أن الهيئة حرصت على توعية طلبة المدارس من خلال عقد برامج تعليمية منظمة يخضع لها الطلاب خلال فترة دراستهم لتمكينهم من فهم حقوقهم وواجباتهم السياسية، كما أن الهيئة لديها شراكة حقيقية مع 32 جامعة أردنية. وقال الكلالدة إن الهيئة جاهزة لإجراء أي استحقاق دستوري وتحتاج إلى 105 ايام لإجراء الانتخابات بعد صدور الأمر الملكي بإجراء الانتخابات، مبينا أن الهيئة أعدت خطة توعية وتثقيف للمواطنين والمرشحين.
وتوقع أن يشارك في الانتخابات المقبلة ما يقارب 62 الف شخص من متطوعين وعاملين.
وقال رئيس تيار الاحزاب الوسطية نظير عربيات إن الهدف من هذه الندوة هو تطبيق اسلوب تحليلي لرصد نقاط القوة والضعف في العملية الانتخابية خاصة النظام الانتخابي والتحديات التي يجب الاستفادة منها وتمكين النظر من زاويتين متمايزتين الاولى هي الزاوية القانونية التي تركز على شكل النظام واجراءاته وتتعمق اكثر لتقييم مدى توافق هذا النظام وتلك الاجراءات مع الاطار الدستوري والقانون وفق الترتيبات التنظيمية والادارية التي تحكم الانتخابات.(بترا)












































