دانت الهيئة القضائية السابعة والمختصة بجنايات الفساد لدى محكمة بداية عمان، برئاسة القاضي ناصر الصلاحين، وعضوية القاضي فادي مصلح، وحضور المدعي العام سفيان عبيدات، خلال جلسة علنية اليوم الخميس، ثلاثة أشخاص بعد إدانتهم بالرشوة وعرضها وقبولها وإهدار المال العام وتجارتهم بلقاحات الوقاية من فيروس كورونا مكررين ذلك مئات المرات، إلا أن ما ثبت للمحكمة هو تكرار بيعهم المطاعيم 66 مرة.
يذكر ان ثلاثة أشخاص، هم مدير مركز صحي وموظف مستشفى خاص ومراسل، قاموا خلال ذروة جائحة كورونا ببيع لقاحات الوقاية من فيروس كورونا لأشخاص ومنحهم شهادات رسمية بأخذها رغم أنهم لم يأخذوها فعليا، وتم إتلافها في الهواء وتسجيل رقمها المتسلسل على الشهادة.
وقررت المحكمة سجن الممرض مدير المركز الصحي في العاصمة عمان لمدة ثلاث سنوات وأربعة أشهر وتغريمه مبلغا ماليا وصلت قيمته إلى الفين و820 دينارا بعد ثبوت ارتكابه جريمة طلب وقبول رشوة وجريمة إهدار المال العام.
كما أصدرت قرارا بوضع المراسل بإحدى الجامعات الخاصة بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات وأربعة أشهر وتغريمه مبلغا ماليا وصلت قيمته إلى الفين و520 دينارا بعد إدانته بجرائم عرض رشوة وهدر المال العام.
وتضمن قرار المحكمة ايضا إدانة مناوب إداري بإحدى المستشفيات بجرائم عرض رشوة وتدخل بهدر المال العام وقررت سجنه لمدة ثلاث سنوات وأربعة أشهر وتغريمه مبلغا ماليا قيمته الف و 200 دينار، ونظرا لاعترافه بالجرائم المسندة إليه فقد قررت المحكمة اعفائه من العقوبة وحبسه لمدة اربعة أشهر وتغريمه مبلغا ماليا قيمته الف و 500 دينار.
وبين قرار التجريم أن المتهمين الثلاثة هم ممرض بوزارة الصحة تم تكليفه بانه ضابط ارتباط ومدير مركز طبي ومهمته الإشراف على المركز وتوزيع المطاعيم حسب القانون لكنه اتفق مع شخصين اثنين أحدهما مناوب إداري بمستشفى ومراسل بإحدى الجامعات التي يتبع لها المركز الطبي الذي ترأسه المدان الأول.
وطلب المدان الأول من المدانين الآخرين تزويده بأشخاص وارقامهم الوطنية لادخالهم على المنصة المخصصة بإعطاء اللقاحات ومنحهم شهادات بأخذهم اللقاحات وتفريغ محتوى المطعوم في الهواء وإتلافه والحصول فقط على رقم العبوة المتسلسل الخاص بها.
وقامت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بالتحقيق بالقضية وحولتها للجهات القضائية المختصة وأسندت لهم عدة تهم من بينها طلب وقبول الرشوة وإهدار المال العام والتدخل به.
