واصلت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، مناقشة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022.
وقال رئيس اللجنة عمر النبر، بحضور رئيس مجلس النواب احمد الصفدي، ووزيري الاقتصاد والريادة أحمد الهناندة، والدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، وميسرة المركز الوطني لحقوق الإنسان ريم ابو دلبوح، وعدد من المعنيين، إن مشروع القانون من المتطلبات المهمة لتنظيم البيئة الرقمية، مشيرا إلى الحاجة لقانون يحمي البيانات الشخصية وينظمها.
وطلب من الحضور تزويد اللجنة بالمقترحات والمُلاحظات كافة بهذا القانون لدراستها.
من جهته قال الهناندة إن لكل شخص طبيعي الحق في حماية بياناته، ولا يجوز معالجتها إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة للشخص المعني أو في الأحوال المصرح بها قانونا، من جانب احترام خصوصية الإنسان واحترام إنسانيته والحفاظ عليها.
وقال إن القانون سيتيح للشركات بعد الحصول على الموافقة المسبقة استخدام البيانات ومعالجتها داخلياً، مشيرا إلى استثناء وزارة الصحة من هذا القانون لأن لديها قانونها الخاص من ناحية السجل المرضي للمواطنين، وتتيح للمستشفيات والمراكز الصحية والطبيب المعالج الاطلاع على التاريخ المرضي بما يسهم في المحافظة على حياته.
بدورها، لفتت نمروقة إلى أن البيانات الطبية ستكون مستثنية من هذا القانون لوزارة الصحة أو من تتعاقد معها باعتبارها الجهة المسؤولة عن حماية البيانات من خلال التعامل بها من قبل التطبيقات المتعاقدة معها.
بدورها، قالت أبو دلبوح إن هذا القانون مهم لما فيه حماية لخصوصية الإنسان وبياناته الشخصية وفقا للمعايير والتطورات الدولية.
وحضر الاجتماع، النواب هايل عياش، ايمن المدانات، عدنان مشوقة، دينا البشير، أحمد القطاونة، محمد الخلايلة، خالد البستنجي، علي الطراونة.
