الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يصدر تقريره الشهري حول مجريات سير العمل لشهر ايلول

أصدر المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة  تقريره الشهري الدوري حول ابرز الإنجازات والإجراءات ومجريات سير العمل خلال شهر أيلول، والذي يشير الى حجم البرامج والمشاريع المنفذة من قبل المجلس ومكاتب الإرتباط التابعة له في الأقاليم الثلاث، وطبيعة هذه الخدمات وعدد المستفيدين منها بالأرقام.
ففي مجال التعليم، عقد سمو الأمير مرعد بن رعد رئيس المجلس لقاءين منفصلين  مع كل من خبير التعليم الدامج النرويجي المكلف من قبل منظمة اليونيسكو للاطلاع على التقييم المؤسسي الذي أجراه على مدار الأشهر الماضية لكل من المجلس ووزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بتطوير القدرات المؤسسية في كلتا المؤسستين لتنفيذ خطة التعليم الدامج. كما إلتقى سموه بوزير التربية والتعليم والتعليم العالي للتباحث في كيفية وضع التوصيات التي خرج بها تقرير التقييم المؤسسي المشار إليه موضع التنفيذ.
في الاتجاه نفسه، قام المجلس بتنفيذ برنامجًا تدريبيًا حول التواصل بلغة الإشارة استهدف 18 معلم ومعلمة من الكوادر العاملة في مدرسة التربية الخاصة (الأمل للصم) في منطقة زحوم في الكرك، لضمان توفير تعليم بجودة عالية من خلال تحسين التواصل والتفاعل بين الكوادر التدريسية والطلاب الصم. كما قام المجلس بتطوير أداة قياس كفاءة المعلمين في ممارسات التعليم الدامج لتقييم الاحتياجات التدريبية للمعلمين في 18 مدرسة مختارة في كل من محافظة العاصمة، ماركا، محافظة عجلون، محافظة الكرك.
وقد قدم المجلس الدعم لطالبين من ذوي الإعاقة لإلحاقهم ضمن برنامج التأهيل في جمعية الحسين/مركز الأردن للتدريب والدمج الشامل، وذلك ضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين، هذا فضلاً عن تسهيل إلحاق طالبتين من ذوات الإعاقة الذهنية البسيطة في إحدى المدارس الحكومية بالتعاون مع منظمة الميرسي كور، وكذلك توفير خدمات التدخل المبكر لطفلة من ذوات الإعاقة الحركية من خلال التنسيق مع منظمة (HI) ووحدة التدخل المبكر في مركز المنار للتنمية الفكرية/ الاشرفية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية.
وعلى صعيد التعليم العالي، قام المجلس بالتنسيق والمتابعة مع وحدة تنسيق القبول الموحد للإعلان عن إجراءات تقديم الطلبة ذوي الإعاقة ممن أنهوا الثانوية العامة للقبول الموحد في الجامعات الرسمية وحصولهم على الخصم الجامعي للعام الجامعي 2021/2022، حيث بلغ عدد الطلبات التي تلقاها المجلس وتعامل معها 308 طلب ما بين بكالوريوس وتجسير، أما عدد الطلبة الذين تم قبولهم فكان 182 طالب وطالبة، 55 منهم من الطلبة المكفوفين وضعاف البصر، و82 طالب وطالبة من ذوي الإعاقة الجسدية/الحركية، و45 طالب وطالبة من الصم وضعاف السمع الشديد.
أما في مجال التشخيص، فقد قام المجلس الأعلى بالشراكة مع مجلس اعتماد المؤسسات الصحية ووزارة الصحة ومجموعة من الخبراء الوطنيين في مجال التشخيص الشامل بإنهاء تطوير الأدلة السريرية ( برتوكولات) التشخيصية المتعلقة بالإعاقة الذهنية واضطراب طيف التوحد التي تم المصادقة عليها من قبل وزير الصحة. كما قام المجلس بالتنسيق مع وزارة الصحة بتحويل قسم التأهيل في مستشفى البشير إلى مركز وطني شامل متكامل على هيكلية الوزارة الجديدة؛ وذلك بهدف توحيد وحوكمة برامج التأهيل المقدمة في القطاع الصحي. من جهة ثانية، قام المجلس بالتعميم  من خلال رئاسة الوزراء ووزارة الصحة على اللجان الطبية بعدم تضمين التقارير الصادرة عنها لغايات التعيين في الجهات اللحكومية عبارة "غير لائق" والامتناع عن إعادة فحص أي شخص صدر له تقرير بهذه الصيغة الجديدة وضرورة استكمال إجراءات تعيينه مباشرة.
وفي السياق نفسه، نفذ المجلس بالتعاون مع معهد العناية بصحة الأسرة يوماً طبياً مجانياً لتقديم خدمات الفحص الطبي والفحوصات السمعية والبصرية لما يقارب 172 شخص من ذوي الإعاقة. وقام المجلس بتدريب 18 مشاركًا ومشاركةً من الكوادر العاملة في مجال التشخيص من وزارة الصحة وكلية الأميرة ثروت لصعوبات التعلم ووكالة الغوث للاجئين ومنظمات محلية عاملة في مجال التشخيص على الاختبارات السيكومترية الحديثة. وفي اطار سعي المجلس لنيل صلاحية منح الاعتماد،  تم البدء بالبرنامج النظري لإعداد وتأهيل 22 مقيماً ومقيمة من مختلف الاختصاصات والأقاليم على المعايير الوطنية لخدمات الإعاقة الذهنية واضطراب طيف التوحد والمبني على منهجية الـ  ISQua.
 
أما في مجال العمل، فقد قام المجلس بحصر البرامج التدريبية التي تساعد في تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة لسوق العمل من خلال التواصل مع 269 شخص من ذوي الإعاقات المختلفة  لتحديد البرامج التدريبية من الراغبين في الإلتحاق بها لتنفيذها من قبل معهد الإدارة العامة بموجب مذكرة التفاهم المزمع توقيعها بين الجهتين سيقوم المجلس من خلالها بتغطية كلف التدريب والمشاركة في الإشراف عليه وتنفيذه. كما قام المجلس بتنفيذ زيارتين ميدانيتين، الأولى لمعهد التدريب المهني الرصيفة  بهدف لقاء  الطلبة المقبولين من ذوي الإعاقة البصرية وتحديد احتياجاتهم، والثانية لمعهد تدريب مهني الأميرة تغريد لمتابعة أعمال التهيئة في المعهد ليصبح دامج ومهيأ للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك ضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين المجلس ومؤسسة التدريب المهني التي بموجبها يقدم المجلس دعما ماليا للمؤسسة لتنفيذ تهيئة شاملة في مركز المفرق وتقديم الدعم الفني لتهيئة المعاهد الأخرى.
وتأكيداً على الشراكة الوثيقة بين المجلس والقطاع الخاص، تم تشغيل شخصين من ذوي الإعاقة في كل من المستشفى الإستشاري وبنك الإستثمار بالتنسيق بين هاتين المؤسستين والمجلس، كما تم التنسيق مع كلية لومينوس الجامعية الرقمية لقبول شخصين من ذوي الإعاقة الحركية في برنامج الميديا الرقمية ضمن أطر تعاون مستمرة بين المجلس والكلية منذ حوالي سنة ونصف.
 وقد قامت لجنة تكافؤ الفرص في المجلس بالتعامل مع 5 شكاوى وردت إلى اللجنة من خلال المنصة الالكترونية، والنظام الإلكتروني الخاص بشكاوي العمل، حيث تم مقابلة المشتكين والتنسيق مع جهات العمل لتسوية المسائل محل الشكوى.
وفي مجال العيش المستقل، تم تدريب 54 أخصائي من وزارة التنمية الإجتماعية في الأقاليم الثلاث على أدوات التقييم اللازمة لتقييم المنتفعين والأسر والبيئة المحيطة، وتم تقييم 25 منتفعًا من مركز الكرك للرعاية والتـاهيل، وزيارة عائلاتهم في مختلف المحافظات، والبدء بتقييم 15 منتفع من مركز الامل الجديد الإيوائي للأطفال في الرصيفة التابع لوزارة التنمية الاجتماعية.
عمل المجلس بالشراكة مع وزارتي على مراجعة شاملة وتقييم لعمليات استخدام الأدوية في مراكز الأشخاص ذوي الإعاقة الإيوائية والنهارية ووضع ضوابط تكفل عدم إساءة استخدامها.
 
وبهدف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتحفيزهم ودمجهم بالمجتمع وتعزيز حقهم بالعيش المستقل، نفذ المجلس البرنامج التدريبي "مشورة النظراء" الذي عقد على مدى ثلاث ورشات تدريبية، استهدفت  29 مشاركًا ومشاركة موزعين على أقاليم المملكة الثلاث. 
كما وقع المجلس مذكرة تفاهم مع الجمعية الوطنية للتأهيل المجتمعي في منطقة غور الصافي بهدف تنفيذ برامج التأهيل المجتمعي وإجراء مسح لحالات الإعاقة في المنطقة.  
وفيما يتعلق برصد حالات الانتهاكات على أساس الإعاقة، رصد المجلس حالات عدة، حيث تم رصد 3 حالات رفض قبول طلبة ذوي إعاقة في المدارس الحكومية،  وتم التعامل معها وحلها وتسجيل الطلاب بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ثم قام المجلس بتنفيذ زيارات لاحقة للتأكد من وضعية الطلاب بعد قبولهم، كما تم رصد تعرض احدى الفتيات ذوات الإعاقة السمعية لعملية إحتيال وتم التعامل مع الحالة بالتعاون مع مديرية شرطة محافظه عجلون ووحدة الجرائم الإلكترونية ومركز العدل للمساعدة القانونية، كما تم رصد حالة اعتداء جنسي وقعت على أحد الأطفال من ذوي الإعاقة وتم متابعة محاكمة الشخص الذي قام بالاعتداء، وتنظر هذه القضية الآن أمام القضاء في محكمة الجنايات الكبرى.
وحسب التقرير بلغ عدد الشكاوى والإستفسارات الواردة للمجلس عبر المنصة الحكومية ومواقع التواصل الاجتماعي 96 شكوى واستفسار تم التعامل معها بالتعاون مع المديريات المعنية.
أما في مجال إمكانية الوصول، عمل المجلس على تقديم الدعم الفني لـ67 مؤسسة في القطاعين العام والخاص لتهيئة المباني والمرافق التابعة لها من خلال إجراء مسح ميداني من قبل الخبراء الفنيين في المجلس وإعداد تقارير حول متطلبات التهيئة وكلفها التقديرية. هذا وقد شارك المجلس في عملية إعداد كودة جديدة للمدارس الدامجة، وقد نجح المجلس بجعل  نسبة الغرف الصفية المهيأة فيها 100% ، هذا فضلاً عن المشاركة في وضع معايير لإنشاء 30 مدرسة دامجة قيد التصميم ممولة من الوكالة الأمريكية للتعاون الدولي (USAID). وفي مجال تهيئة قطاع النقل، قام المجلس  بالتنسيق مع وزارة النقل بمراجعة عدد من التعليمات والخطط والإستراتيجية الوطنية لقطاع النقل للأعوام (2022-2026) وتضمين متطلبات الوصول الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة فيها.
 ولضمان حق وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للمعلومات والبيانات بسهولة ويسر، عمل المجلس على رفع جدول الترتيبات التيسيرية لرئاسة الوزراء لإقراره وإعفاء الأدوات والأجهزة والتكنولوجيا المساندة الواردة فيه من كافة الرسوم والضرائب.
وبحسب التقرير، وفر المجلس الترجمة بلغة الإشارة للمشاركين الصم في 17 لقاء وورشة ودورة تدريبية، بالإضافة الى ترجمة 4 فيديوهات توعوية بلغة الإشارة.
 ووفقاً للتقرير، فقد نفذ المجلس 13 برنامجًا تدريبيًا لبناء القدرات وإذكاء الوعي لعدد من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، وشارك في هذه البرامج 226 مشارك ومشاركة في مواضيع عدة تضمنت لغة الإشارة لأهالي الأشخاص الصم، ووصول الأشخاص ذوي الإعاقة للخدمات المصرفية، وإتيكيت التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي مجال الإعلام، قام المجلس باطلاق المسابقة الإعلامية "تناولوا موضوعي بشكل موضوعي" وهي المسابقة الإعلامية الأولى في تاريخ المملكة حول التناول الإعلامي لقضايا وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف تشجيع الإعلاميين على تقديم أعمال إبداعية ومواد إعلامية موضوعية تتناول الإعاقة من منظور بعيد عن القوالب والصور النمطية.
كما قام المجلس بتطوير أكثر من 22 بوسترًا توعويًا، وتطوير 7 أفلام، ونشرات إخبارية بلغة الإشارة لتمكين الأشخاص الصم من مواكبة الأخبار والإعلانات الصادرة عن الوزارات والمؤسسات الرسمية.