اقتصاديون عودة قطاعات تدريجيا تساهم بتنشيط الاقتصاد

بعد 14 جمعة متواصلة من الحظر تعلن الحكومة توقف العمل به، الى جانب اعادة فتح قطاعات تجارية بشكل تدريجي، وسط ترحيب اقتصاديون بهذه الخطوة بما قد يساهم بتحسين النشاط الاقتصادي.

الحكومة اعلنت هذه الإجراءات خلال مؤتمر صحفي بعد توجيهات ملكية تدعو الى ضرورة فتح المدارس والقطاعات بطريقة مدروس.

وتضمنت الإجراءات فتح القطاعات المغلقة موزعة على مجموعة حزم على مراحل متعددة، تبدأ الحزمة الأولى منتصف الشهر الحالي، بالسماح لبرك السباحة الخارجية في المنشآت الفندقية بالعمل، و فتح الحدائق العامة والمحلات التجارية داخل الحدائق و فتح نوادي الفروسية، مع عملية تقييم للوضع الوبائي في الإجراءات.

الخبير الاقتصادي والاجتماعي حسام عايش، يصف خطوة العودة إلى فتح القطاعات بالايجابية، موضحا بأنها تعد مؤشرا لتحسن الوضع الوبائي.

الا ان عايش يعتبر أن نجاح هذه الإجراءات يتطلب أهمية إصدار الحكومة لمعايير توضح شروط السلامة لكل قطاع على حد، بحيث لا تتأثر قطاعات في حال اضطرت الحكومة بتجديد  اجراءات الاغلاق بسبب الظروف الوبائية.

عودة القطاعات وفق حزم وبشكل تدريجي، يجب ان تكون مشروطة  ايضا ضمن الالتزام بإجراءات السلامة المتبعة، كي لا يتفاقم الوضع الوبائي، بحسب عايش.

اقتصاديون يقدرون حجم خسائر الاقتصاد الوطني منذ بداية التعامل الحكومي مع أزمة كورونا في منتصف شهر آذار الماضي، بما يقارب الملياري دينار.

إذ تعرضت العديد من القطاعات إلى خسائر كبيرة تسببت باغلاقات وتسريح عمال بسبب تدهور أوضاعهم الاقتصادية بسبب الحظر الشامل وقرار توقف قطاعات اقتصادية عن العمل.

 مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية أحمد عوض يقول ان حالة تراجع الاقتصاد الوطني امتد لما يقارب عشر سنوات متتالية، ما أدى الى تفاقم الدين العام ومضاعفاته.

وأدت جائحة كورونا الى تفاقم هذه المشكلات، حيث ازدادت المديونية العامة للدولة وارتفعت معدلات البطالة والفقر، ولا أحد يعلم المديات الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة التي يمكن أن نصل إليها ما لم يتم وضع حد لانتشار هذا الوباء بحسب عوض

الا ان ما يدعو الى التفاؤل بوقف تدهور الأوضاع الصحية والاقتصادية والاجتماعية بمختلف أبعادها، يقول عوض هو نجاح المراكز البحثية العالمية في تطوير مجموعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، والتي أجمعت مختلف المرجعيات العلمية على أن بعضها فعال وآمن.

وكان الاردن قد بدأ بتنفيذ البرنامج الوطني للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، صباح الأربعاء، لينضم الى 42 دولة تبدأ حملتها للوقاية من الفيروس.

بحسب تقديرات وزارة الصحة بلغ عدد من تلقوا المطعوم في اليوم الأول بقرابة 3 آلاف شخص، من أصل 10 آلاف رسالة نصية وصلت لأفراد سجلوا في منصة الحصول على اللقاح.