ارتفاع عدد الرخص والتصاريح الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة 11% خلال الربع الأول 2023
قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن زياد السعايدة، الثلاثاء، إن عدد الرخص والتصاريح الصادرة عن الهيئة بمختلف القطاعات المنظمة من قبل الهيئة ارتفع خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 11% وبلغ عددها (2557) مقارنة بـ(2284) للفترة نفسها من العام الماضي.
جاء ذلك خلال لقاء السعايدة بموظفي الهيئة استمرارا للقاءات الإدارة العليا في الهيئة مع موظفيها.
وجرى خلال اللقاء استعراض أبرز الإنجازات المتحققة خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وأظهرت البيانات ارتفاعا ملحوظا في نسب الإنجازات المتحققة خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي حيث ارتفع عدد الطلبات المقدمة للحصول على الرخص والتصاريح الصادرة عن الهيئة بنسبة 17% وبلغ عددها (2546) طلبا مقارنة بـ(2172) طلبا للفترة نفسها من العام الماضي.
كما ارتفع عدد الجولات الرقابية المنفذة من قبل كوادر الهيئة المختصة بنسبة 56% وارتفع عدد الكشوفات المنفذة بنسبة 12% حيث بلغ عدد الجولات التي تم تنفيذها خلال الربع الأول للعام الحالي (834) مقارنة بـ(533) للفترة نفسها للعام 2022، فيما نفذت الهيئة في الربع الأول من العام الحالي (44914) كشفاً دورياً ومبرمجاً مقارنة بـ (40103) للفترة نفسها من العام الماضي 2022 تمكنت من خلالها ضبط (5980) حالة استجرار غير مشروع للطاقة الكهربائية للربع الأول من العام الحالي وبزيادة بلغت 26% عن الفترة نفسها من العام الماضي.
كما انخفض العدد الإجمالي للشكاوى والاتصالات من 4916 إلى 3186، وانخفض عدد الانقطاعات في تزويد الطاقة الكهربائية من 4768 إلى 2919.
كما ارتفعت الإيرادات المتحققة لكافة القطاعات من نحو 1.5 مليون دينار إلى نحو 4 ملايين دينار.
وأكد السعايدة أهمية دور الهيئة في تحفيز النمو الاقتصادي لقطاع الطاقة والمعادن الذي يعد رافداً مهماً للاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار والمنافسة في القطاع.
وأوضح أن هذه الإنجازات النوعية تأتي في إطار مساعي الهيئة للارتقاء بمستوى الأداء، والتعاون والتنسيق بين كوادر الهيئة بما في ذلك الكوادر في المنافذ الحدودية وفي الميدان، والعمل بمسؤولية وبروح الفريق الواحد، الى جانب الدعم والمساعدة من قبل الإدارة العليا.
وقال إن الهيئة مستمرة في ممارسة دورها الرقابي على القطاع وتفعيل الضابطة العدلية للرقابة على أداء الجهات المرخصة والتأكد من التزامها بتقديم الخدمات المنصوص عليها في الرخص الممنوحة لها والاستمرار بتكثيف حملات الهيئة اليومية على جميع القطاعات بما يضمن استمرارية تزويد الخدمة ومتابعة شكاوى المواطنين ومعالجتها بأسرع وقت ممكن.
