- انطلاق أولى جلسات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2026 (الصف الثاني عشر – جيل 2008) الخميس ، وتستمر حتى السبت 18 تموز المقبل
- وزير الداخلية، مازن الفراية، يجري زيارة تفقدية مفاجئة إلى جسر الملك حسين، هي الثانية خلال أسبوع
- الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، تسيّر الخميس، القافلة التاسعة من المساعدات الإنسانية إلى الجمهورية اللبنانية
- وفاة طفل يبلغ من العمر 9 سنوات غرقاً في أحد الشاليهات بمحافظة جرش، وفق مصدر طبي في مستشفى جرش الحكومي
- ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالين قويين ضربا فنزويلا، مساء الأربعاء، إلى 32 قتيلا على الأقل وأكثر من 700 جريح
- جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل متعاقد في "حادث عملياتي" في غزة الأربعاء
- يكون الطقس، الخميس، صيفيًا معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا نسبيًا في مناطق البادية، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة
أعضاء حملة "دينوني وسجنوني" من الجامعة الألمانية يطالبون بإلغاء حبس المدين
أعضاء حملة "دينوني وسجنوني" من الجامعة الألمانية يطالبون بإلغاء حبس المدين.
ضمن المجتمع الواحد لا بد ان يتأثر الأفراد المنظومة المجتمعية وما يجد فيها من انظمة وخاصة في هذا الزمن المتسارع بتطوراته , واصبح لطلبة الجامعات دور كبير في التاثير الإيجابي في بعض القضايا ومن هنا جائت مشاركة طلبة الجامعة الألمانية في محاولة تعديل قرارت حبس المدين وذلك بإرسال رسالة لصناع القرار تطالبهم بإلغاء حبس المدينين المتعثرين والموقوفين في السجون على ذمم مالية، هذا وتخالف المادة 22 من قانون التنفيذ القضائي الأردني العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بسماحها بعقوبة السجن على "المدين" المتخلف عن سداد دينه، كما تتسبب هذه العقوبة الغير عادلة والغير رادعة بحالة من الارتباك في السوق الأردني، من جهة الدائنين ومن جهة المدينين، حيثُ ان عقوبة السجن لا تحقق مبدأ الإلتزام بالعهود والمواثيق الدولية ولا تحقق مبدأ واجب الدولة في حماية السوق وحقوق الدائن والمدين.
تسعى حملة "دينوني وسجنوني" إلى كسب تأييد موقف مجلس الأمة بشقيه "الأعيان" و"النواب" من أجل تعديل المادة 22 من قانون التتنفيذ القضائي باستبدال عقوبة الحبس على المدين المتخلف عن سداد دينه بعقوبة مدنية تكون رادعة وتحفظ حق الدائنين، بما سوف يساهم في تنشيط السوق واكساب شعور الأمان للدائنين والمدينين.
هذا ووجه أعضاء الحملة رسالتهم في فيديو مسجل مطالبين صناع القرار بإطلاق سراح الموقوفين على ذمم مالية، خاصة في مثل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، لإعانتهم على تسديد ديونهم المستحقة عليهم وحماية للسوق الأردني الذي يمر بصعوبات بسبب هذه الظروف.
https://web.facebook.com/101376071427407/videos/2334141200212863/












































