· 20% نسبة النساء القادرات على استخدام التقنيات الأساسية مثل الهواتف المحمولة والإنترنت في الدول النامية

أشار مجموعة من الخبراء المشاركين في إحدى جلسات الحوارات الافتراضية التي تنظمها القمة العالمية للصناعة والتصنيع أن وباء كورونا ساهم في توسيع الفجوة بين الجنسين في العمل وأعاق الجهود التي تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع الصناعي، مما تسبب في تراجع نسب التقدم في تحقيق البرامج الدولية بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة واتفاقية باريس للمناخ. ويرى الخبراء أن تمكين المرأة في الشركات سيساهم في تحقيق عوائد كبيرة على الاستثمار في جميع أنحاء العالم.

وأشارت رنا غنيم، رئيسة قسم أنظمة الطاقة والبنية التحتية في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، والتي أدارت الجلسة الافتراضية التي عقدت تحت عنوان "القطاع الصناعي في مرحلة ما بعد الوباء: تمكين المرأة في الشركات الصناعية للمساهمة في تعافي الاقتصاد حول العالم''،  إلى أن الأزمة التي سببها الوباء أثرت بشكل سلبي على مشاركة المرأة في القطاع الصناعي، وأكدت على ضرورة دعم الجهود الدولية الهادفة إلى تعزيز مشاركة المرأة ومن أبرزها مبادرة "نساء ينهضن لأجل الجميع" والتي تنظمها الأمم المتحدة، وتهدف لتكريس دور القيادة النسائية في جهود التعافي الدولية. وقالت غنيم: "تعد المبادرات الداعمة لتمكين المرأة في القطاع الصناعي وتشجيع عمل المرأة ضرورية لتحقيق التعافي الاقتصادي على المدى الطويل ولمواجهة التحديات العالمية، مثل وباء كورونا. وتعتبر هذه المبادرات ضرورية لتمكين المرأة، ولتعزيز قدرة القطاع الصناعي على مواجهة الأزمات المستقبلية، ولتحقيق تنمية صناعية شاملة ومستدامة."

وبدوره أوضح بياو سيل، الشريك المؤسس لدى باتامار كابيتال، أن تمكين المرأة في الشركات ضروري لتطوير الاقتصاد، مشددًا على ضرورة دعم الشركات التي تركز بشكل أساسي على تمكين المرأة، سواء من خلال تحقيق المساواة بين الجنسين في مكان العمل أو تعزيز الأدوار القيادية للمرأة. وقال: "تميل العديد من رائدات الأعمال إلى التقليل من شأن النمو المحتمل لشركاتهن ولكن في نهاية المطاف يتفوقن في الأداء على الشركات الأخرى. وعلينا القيام بالمزيد من الدراسات التي تحلل الدور الذي تقوم به المرأة في الشركات، حيث ستساهم هذه الدراسات في توضيح الفرص العديدة التي يمكن أن تجنيها الشركات من هذه الخطوة، مما سيؤدي إلى تحسين أداء الشركات وبالتالي تحسين عائدات المستثمرين. ولا شك أن تعزيز مشاركة المرأة في الشركات سيساهم في زيادة عائدات الشركات وتطوير أعمالها."

ومن جهتها أكدت سيلينا هيني، مستشارة السياسات الداعمة للمساواة بين الجنسين وسياسات القطاع الخاص في الوكالة السويسرية للتعاون الإنمائي، على أن تشجيع مشاركة المرأة في القطاع الصناعي تشكل خطوة هامة على طريق تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشددة على أن الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، والمتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين في الأعمال، لا يحظى بالاهتمام الكافي مقارنة بالأهداف الأخرى للتنمية المستدامة. وأكدت سيلينا أن الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون تحفز الشركاء في القطاع الخاص، ولا سيما في مجال التكنولوجيا المالية، على تشجيع مشاركة المرأة. وأضافت "هيني" أن النساء تشاركن في العديد من الوظائف التي تشكل خط الدفاع الأول في مواجهة وباء كورونا، مثل وظائف الرعاية الصحية. واختتمت قائلة: "من المهم معالجة القضايا المتعلقة بتمكين المرأة في القطاع الصناعي. وأعتقد أنه من الضروري في الوقت الحالي التركيز على نقطتين رئيسيتين وهما تحسين ظروف عمل العاملين في القطاع الصحي والاعتراف بأهمية الأعمال التي تقوم بها المرأة."

وبدورها، أشارت ستيفاني فاك ستيفنس، مسؤولة الاستثمار وتمكين المرأة في مؤسسة التمويل الدولية، إلى أن النساء يعملن غالبًا في الوظائف الأكثر تضررًا من أزمة الوباء، مثل الوظائف المكتبية ومبيعات التجزئة. وتعاني النساء القادرات على العمل عن بعد من المصاعب التي سببتها أزمة الوباء وتدابير الإغلاق بسبب تحملهن لمسؤولية الرعاية المنزلية. وقالت: "تحتاج بعض النساء إلى التمويل ليتمكن من تجاوز أزمة الوباء ولتطوير أعمالهن وتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة فيها. ويتوجب على المانحين إعادة التفكير في ممارسات الإقراض والحرص على استفادة النساء منها."

ومن جانبه، أشار كيري ماكس، المستشار الخاص بشراكات تمويل المناخ، لدى الشؤون العالمية الكندية (وزارة الشؤون الخارجية والتجارة والتنمية)، إلى وجود نقص يقدر بتريليونات الدولارات في تمويل المشاريع والمبادرات الهادفة إلى تمكين المرأة، والتي لا يمكن تمويلها عبر قنوات المساعدة الإنمائية الرسمية فقط، بل تتطلب أدوات تمويل متنوعة. وأوضح إن المؤسسة الكندية لتمويل التنمية، والتي تأسست في العام 2018، عملت على تقديم العديد من القروض الميسرة، وتمويل مبادرات مناخية مع شركاء دوليين. وقال ماكس: "يتعين على المانحين استخدام منهجية مبتكرة في التمويل تساهم في تقاسم المخاطر، وتعتمد هذه المنهجية على الجمع بين الأموال العامة والخاصة لاستقطاب المستثمرين بمختلف فئاتهم، حتى نتمكن من جمع المليارات التي نحتاجها". وأضاف: "تتبع كندا سياسة دولية تشجع على تمكين المرأة في العمل، وتهدف إلى تحفيز الشركاء على تعزيز مشاركة المرأة في العمل والحد من عدم المساواة."

وبدورها قالت الدكتورة شيترا راجان، رائدة الأعمال والمستشارة لدى الشبكة الاستشارية للتمويل الخاص: "لقد أثر الوباء على قدرة النساء على العمل، فقد قلل من استقلالهن الاقتصادي وزاد من عبء العمل عليهن، مما أدى إلى عواقب اجتماعية واقتصادية طويلة المدى. وتتخوف العديد من النساء من الاستثمار لأنهن لا يرغبن بالمخاطرة بأموالهن، وقد ساهمت أزمة الوباء في تعزيز هذا التوجه، حيث باتت النساء تتجنب المخاطرة بالدخول في الأعمال التجارية خوفًا من المخاطر التي قد يواجهنها. وأخشى أن تستمر الآثار السلبية للوباء لعقود مقبلة."

وفي الختام، شددت رنا غنيم على ضرورة إيجاد الحلول لظاهرة عدم المساواة بين الجنسين في الشركات وتعزيز تمكين المرأة في الأعمال وتشجيع المبادرات الحكومية والخاصة الداعمة لعمل المرأة، والتركيز على توضيح مزايا تمكين النساء في الشركات.

وتأتي جلسة النقاش ضمن سلسلة جديدة من الحوارات الافتراضية الأسبوعية التي تنظمها القمة العالمية للصناعة والتصنيع، والتي عقدت دورتها الثالثة الافتراضية يومي 4 و5 سبتمبر 2020. ويمكن مشاهدة الجلسة عبر الرابط التالي: https://bit.ly/2YHVHyY.