أفاد مقرر لجنة تمكين الشباب المنبثقة عن لجنة تحديث المنظومة السياسية سلطان الخلايلة لراديو البلد إن اللجنة الفرعية أنهت المرحلة الأولى من عملها والمتمثلة بتقديم توصيات متعلقة بمشاريع قوانين الأحزاب والانتخاب والإدارة المحلية واللامركزية، جميعها ركزت على تمكين الشباب في هذه المحاور.

 وأضاف الخلايلة إن اللجنة بدأت مؤخرا بالمرحلة الثانية من عملها والمتعلقة بالاشتباك الإيجابي مع اللجان الفرعية الأخرى خصوصا لجنتي الأحزاب وقانون الانتخاب لطرح الأفكار ومناقشتها على الطاولة، وكشف الخلايلة إن المرحلة الثالثة من عمل اللجنة ستتم بتشكيل لجنة فرعية منبثقة عن لجنة تمكين الشباب معنية بوجود ورقة سياسات لتهيئة بيئة سياسية رافعة للقوانين والأنظمة.

 توصيات لجنة تمكين الشباب

قال عضو لجنة تمكين الشباب فهد الحسبان لراديو البلد إن اللجنة أوصت بتخفيض سن الترشح للانتخابات النيابية إلى 25 سنة وسن الترشح للبلديات ومجالس المحافظات والإدارة المحلية لـ22 سنة، بالإضافة لتعديل النص الذي يحكم عمر الانتساب للأحزاب الذي عدل من "كل من أتم 18" أي عمره 19 إلى "كل من بلغ 18" أي أتم ال17.

وأوصت اللجنة أيضا بالاستعاضة عن شرط الاستقالة بالإجازة لموظفي القطاع العام الراغبين بالترشح للانتخابات من عمر 25-35، بحيث تكون مدة الإجازة 6 شهور لإتاحة الفرصة أمام الشباب للترشح دون التخوف من فقدان الوظيفة ولتجنب وجود تضارب في المصالح، بالإضافة لتوصية بتخفيض رسوم الترشح لفئة الشباب ممن تقل أعمارهم عن 35%.

وأفاد الحسبان إن نقاشات دائرة الآن حول الكوتا الشبابية وهناك عدة مقترحات وسيناريوهات أحدها ألا تكون هناك كوتا شبابية والاستعاضة بتخصيص الدرجات الأولى من القوائم الحزبية الوطنية للشباب لتعزيز تواجد الشباب داخل الأحزاب وليكون الشاب داخل مضلة سياسية.

وأضاف الحسبان إن اللجنة قدمت توصية للجنة الأحزاب بتقديم حزمة مالية إضافية لكل حزب تكون نسبة التمثيل الشبابي 30% في مجلسه السياسي أو أمانته العامة وذلك لدعم تواجد الشباب في المناصب القيادية في الأحزاب.

وفيما يخص الانتماء الحزبي داخل الجامعات أكد الحسبان أن اللجنة قامت بصياغة مواد قانونية واضحة تنظم العمل الحزبي في الجامعات وتكفل الحصانة للطالب الحزبي داخل الجامعة وخارجها وتعاقب كل من يمارس ضغطا على الشباب الحزبي في الجامعات.

وكان رئيس لجنة الأحزاب عدنان السواعير صرح سابقا أن اللجنة تعمل على قانون أحزاب جديد صديق للمرأة والأحزاب وللشباب، مع التشديد على عدم التعرض للحزبيين والطلاب الحزبيين في الجامعات لضمان وجود أحزاب برامجية قادرة على إقناع الناخبين.

 حزب الوحدة الشعبية: هناك تناقض بين النصوص القانونية والواقع

وعبر أمين عام حزب الوحدة الشعبية سعيد ذياب عن عدم اقتناعه ببعض توصيات اللجنة مثل تنظيم العمل الحزبي في الجامعات، مبررا ذلك بأن قانون الأحزاب يتضمن بالأصل نصا يضمن عدم مسائلة أي شخص بسبب انتمائه الحزبي إلا أن الواقع-بحسب ذياب-مختلف وأن ما يجري منذ سنوات هو تقييد الحريات عن طريق بعض الجزئيات في القوانين وهو ما اعتبره "قوننة لمصادرة الحريات".

وأكد ذياب أن الأساس هو الممارسة على أرض الواقع، مشيرا إلى وجود قوى معادية للأحزاب تعمل على تحجيم دورها وفرض مزيد من القيود عليها.

وكان ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية قد أصدر بيانا أكد فيه أن التعديلات المطروحة على قانون الانتخابات النيابية لا تعدو كونها مناورة جديدة على مطالب القوى السياسية والأجتماعية كما أنها تعبر عن اتجاهات تحول دون تطوير الحياة الديمقراطية والنهوض بالأحزاب السياسية حسب البيان.

تابع حلقة رينبو بالتعاون مع فردريش ايبرت: