بيان من النائب صالح العرموطي :

بيان حول إعتقال الصفحي الأستاذ جمال حداد ومصادرة الحقوق الدستورية للأردنيين

يا حكومة بلدي إرفعوا أيديكم عن الإعلام و الصحافة ولا تزجوا بأبنائنا في السجون دون مبرر أو مسوغ قانوني.

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب الحكومة بالافراج الفوري عن الزميل جمال حداد، منتقدين التضييق على حرية الصحافة والاعلام من خلال اللجوء إلى توقيف الصحفيين.

وأكد النواب ضرورة انفتاح الحكومة على وسائل الاعلام والاجابة على أي تساؤلات يطرحها الصحفيون.

وفي هذا السياق، قال النائب عماد العدوان إن على الحكومة تقبل آراء وانتقادات الصحفيين والمواطنين، وعدم اللجوء إلى التضييق عليهم بالحبس أو غير ذلك، مطالبا في ذات السياق بالافراج الفوري عن الزميل الصحفي جمال حداد.

وأضاف العدوان في تصريح صحفي إن الاعلام لا يمكن أن يقوم بدوره في ظل حالة التضييق، داعيا الحكومة إلى فسح المجال أمام الاعلاميين لطرح الاسئلة والاجابة عليها بالطرق الصحيحة.

ومن جانبه، أكد النائب يحيى عبيدات رفضه توقيف الصحفيين، مشددا على ضرورة تقبل الآراء التي تُطرح سواء اتفق معها أحدنا أو اختلف.

كما انتقد النائب اسماعيل المشاقبة توقيف الزميل حداد، قائلا إنه لا يجوز سجنه لمجرد تساؤولات طرحها عبر موقعه الالكتروني.

وأكد المشاقبة ضرورة احترام الحكومة آراء الآخرين، والرد على جميع الاسئلة التي يتم طرحها، مطالبا بالافراج الفوري عن الزميل حداد، وعدم التضييق على الحريات العامة وعلى الصحفيين والاردنيين.

وفي السياق، عبّر النائب محمد عناد الفايز عن رفضه توقيف الزميل حداد، داعيا الحكومة إلى أن يتسع صدرها أكثر لأية تساؤلات أو انتقادات.

وأكد الفايز أنه سيثير قضية الزميل حداد تحت قبة البرلمان، مشيرا إلى أن عددا من النواب سيتبنون قضيته رفضا لخنق حرية الرأي.

ولفت الفايز إلى أنه سيتم التركيز على تعديل بعض القوانين التي تحد من الحريات العامة المصانة في الدستور والقانون.

آلمني قرار إحالة الصحفي المميز الأخ جمال حداد الى محكمة أمن الدولة لأمر يتعلق بحرية الرأي و التعبير ولا يمكن إعتبار إبداء الرأي بأمر يتعلق بالمواطن و صحته و حياته يدخل تحت قانون منع الإرهاب حيث أن الحرية الشخصية مصونة ، وكل إعتداء على الحقوق و الحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة للأردنين جريمة يعاقب عليها القانون سنداً لأحكام المادة ٧ من الدستور كما أن المادة ١٥ من الدستور قد نصت " تكفل الدولة حرية الرأي ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول و الكتابة و التصوير وسائر وسائل التعبير.." وبالتالي لا يجوز وجود أي نص في القانون يتعارض مع أحكام الدستور وقد نصت المادة ١٧ من ذات الدستور" للأردنين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمور شخصية أو فيما له صلة بالشؤون العامة ..." فقد مارس الإعلامي جمال الإستحقاق الدستوري .

إن تكميم الأفوآه و قيام الحكومة بالحجر على عقل وفكر المواطن أمر غاية في الخطورة وإن من واجب الحكومة إحترام وسائل الإعلام و الصحافة ولا يجوز التعامل معهم من خلال الملف الأمني فَهُم ابناء الوطن والحريصين على أمنه و إستقراره و سيادته.

أن ما جرى و يجري بحق الإعلاميين يعتبر إنتهاكاً خطيراً للحقوق و الحريات و هي حقوق مصانة و محصنة دستوريا لأنه لا يمكن أن يكون لدينا إصلاح سياسي بدون ديمقراطية و لا يمكن ان يكون هناك ديمقراطية بدون حريات .

فلنطلق سراح الصحفي جمال حداد صاحب الصوت الحر ولا يجوز مطلقا إحالته الى محكمة أمن الدولة فأين قانون المطبوعات و النشر الذي لا يجيز توقيف الصحفي .

ومن خلال حرصي على دولة المؤسسات و القانون ومبدأ الفصل بين السلطات فإنني أُطلق صرخة مدوية مطالبا الحكومة لوقف كافة الإجراءات والملاحقات التي تمت بحق الإعلاميين لأن ما تم مسّ كل الأسرة الإعلامية وكل حر في هذا البلد .

دام الأردن وطنا حرا مستقرا ترعاه عناية الرحمن .