قدمت الحكومة خلال بيانها الوزاري الذي تلته يوم الأحد الموافق 3/1/2020 من خلال رئيس وزرائها الدكتور بشر الخصاونة ما مجموعه 157 التزاماً، وتم تحليل البيان إلى سبعة محاور شاملة وكان محور تعزيز التنمية والخدمات هو الأكثر بعدد الالتزامات بواقع  88 التزاماً، تلاه محور الإصلاح الاقتصادي بـ 33 التزاماً، ثم محور الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد بـ 17 التزاماً، ثم محور حقوق الإنسان ودعم القضاء بـ 8 التزامات، ثم محور الشفافية والإعلام بـ 5 التزامات، ومحور الشؤون الخارجية بـ 4 التزامات وأخيراً المحور السياسي بالتزامين فقط.  

واحتوى البيان الوزاري على 27 إنجازاً أو مهمة عملت الحكومة على تنفيذها منذ أداء القسم الدستوري وانقسمت هذه المهام المنجزة إلى عدة قطاعات، حيث تصدر القطاع الصحي باقي القطاعات وذلك بـ 12 إنجازاً ومهمة تم الانتهاء منهم، تلاه القطاع الاقتصادي بـ 6 مهمات وإنجازات. 

وتضمن البيان الوزاري 5657 كلمة، واستمر تقديمه لمدة ساعة وأربع دقائق وستة ثواني، وفيما يتعلق بالكلمات الأكثر تكراراً في البيان الوزاري فقد كانت الاقتصاد الأكثر تكراراً حيث ذكرت 29 مرة خلال تلاوة البيان، ثم كلمة الصحة بـ 22 مرة، تلاها كلمة الاستراتيجيات بـ 16 مرة، ثم كلمة كورونا بـ 15 مرة، وكلمة القطاع الخاص بـ 14 مرة، وكلمة الزراعة وكلمة الشراكة بـ 13 مرة لكل منهما، والسياحة 11 مرة، وكلمة التشغيل بـ 9 مرات، وكلمتي الشفافية والتحفيز بـ 7 مرات لكل منهما، وكلمتي الشباب والمرأة بـ 6 مرات لكل منهما.  

وعمل "راصد" مقارنة عدد ومحتوى الالتزامات المقدمة في البيان الوزاري لحكومة الدكتور بشر الخصاونة مع عدد ومحتوى الالتزامات المقدمة لآخر 4 حكومات وهن حكومة عمر الرزاز وحكومة هاني الملقي وحكومة عبدالله النسور وحكومة فايز الطراونة، وتبين أن حكومة بشر الخصاونة هي الأعلى تقديماً للالتزامات بواقع 157 التزاماً، بينما كان عدد الالتزامات لحكومة الرزاز 80 التزاماً، وعدد الالتزامات لحكومة الملقي 69 التزاماً، وعدد الالتزامات لحكومة عبد الله النسور 85 التزاماً، وحكومة الطراونة قدمت 56 التزاماً في بيانها الوزاري، أما على صعيد تكرار الالتزامات المقدمة فقد تبين أن نسبة الالتزامات المكررة قد وصلت إلى 27% من مجموع الالتزامات، حيث كانت هذه الالتزامات مكررة من بيانات سابقة.  

 وفي هذا السياق قال الدكتور عامر بني عامر مدير مركز الحياة – راصد أن هذا التحليل يأتي استكمالاً لمراقبة راصد للأداء الحكومي والذي من شأنه أن يسهل على أعضاء مجلس النواب متابعة الالتزامات الحكومية من خلال أدوات المجلس الرقابية والتشريعية الحكومي، داعياً بني عامر البرلمانيين والبرلمانيات إلى تقديم خطابات تنسجم مع أولويات واحتياجات المواطنين بشكل أساسي والاستفادة من نتائج هذا التحليل والبناء لتفعيل دور مجلس النواب الرقابي والتشريعي.