أكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني أن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وافق على تشكيل لجنة لمراجعة قانون التنفيذ القضائي برئاسة التلهوني وعضوية العديد من اللجان للاستماع لرأيها والتشاور.

وقال إنه سيتم يتم بعد انتهاء أعمال اللجنة التشاور مع مجلس النواب قبل تعديل القانون، مشيراً إلى أن الحكومة حريصة على انجاز مشروع قانون يوازي بين حقوق المدين والدائن.

جاء حديث التلهوني رداً على سؤال نيابي وجهه النائب خليل عطية، الذي دعا الحكومة لأخذ التوصيات المتعلقة بتعديل القانون.

وحول النائب خليل عطية سؤاله النيابي حول حبس المدين والمتعثرين إلى استجواب لوزير العدل الدكتور بسام التلهوني.

وقال عطية إن التلهوني لم يجب عن أي سؤال حول الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحبس المتعثرين، مؤكداً ثقته بالحكومة ورئيسها، مطالبا الحكومة بالقيام بالاجراءات المتعلقة بتعديل قانون التنفيذ من أجل الغاء الاستجواب.