عقد المركز الوطني لحقوق الإنسان اليوم الاثنين مؤتمرا صحفيا أطلق خلاله تقريره النهائي لنتائج مراقبة الانتخابات النيابية لمجلس النواب التاسع عشر.

وخلص التقرير إلى أن ما تم رصده وتوثيقه من انتهاكات ومخالفات رافقت العملية الانتخابية -خاصة خلال فترة الترشح والاقتراع - قد بلغ بعضها من الجسامة حداً يعيب العملية الانتخابية برمتها.

وخلال مرحلة ما قبل يوم الاقتراع، ذكر التقرير إن عملية تسجيل المرشحين اتسمت بالهدوء، وعدم تسجيل أي حوادث تذكر نتيجة لاستحداث إجراء جديد في التعليمات الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية. فيما شهدت الأيام التي سبقت عملية تسجيل المرشحين، انتخابات عشائرية خارج الأطر القانونية لإحداث توافقات وإفراز مرشحين تحت مرأى ومسمع الجهات المعنية والحكام الاداريين، وقد شكلت جميعها خرقاً لأوامر الدفاع التي تحظر عقد اجتماعات لأكثر من (20) شخصاً.

وناقش التقرير الضغوطات التي كان يتعرض لها المرشحون لثنيهم عن الترشح للانتخابات النيابية أو الانسحاب منها، بناء على الشكاوى التي تلقاها المركز من مرشحين وغيرهم، وبالمتابعة والتحقق تشكلت لدى المركز قناعة بصحة هذه الادعاءات.

وضمن مرحلة الدعاية الانتخابية، ضاعت 7 أيام كاملة من حق المرشحين والناخبين في الدعاية الانتخابية بسبب حظر يومي الجمعة والسبت من شهر تشرين الأول من عام 2020م، كما سجل التقرير عدم التزام العديد من المرشحين وأنصارهم بقواعد الدعاية الانتخابية.

وخلال فترة الدعاية الانتخابية وما قبلها واثناء يوم الاقتراع، نشطت ظاهرة استخدام المال السياسي (الأسود) للتأثير على قناعات الناخبين، سواءً كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، وقد رصد المركز انتشار هذه الظاهرة على نطاق واسع.

وسجل التقرير نحو 40 ملاحظة على مرحلة يوم الاقتراع، أبرزها شكاوى حول التصاق بعض صفحات دفاتر الاقتراع مع بعضها البعض في العديد من الدوائر الانتخابية، ما أدى الى اخفاء الصفحة الخاصة بإحدى القوائم، وعدم جاهزية ما نسبته 65% من مراكز الاقتراع لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة، واستمرار الدعاية الانتخابية بما نسبته 87% من مراكز الاقتراع التي تم رصدها، ومنع بعض مراقبي المركز من دخول غرف الاقتراع، ومن إدخال هواتفهم النقالة، ومنع ما نسبته 12% منهم من حضور إجراءات إقفال الصناديق وإنهاء عملية الاقتراع، ولم تقم الهيئة المستقلة باستخدام أقفال للصناديق تحتوي على أرقام، وإنما تم استخدام مرابط بلاستيكية لا تحتوي على أي دلالة رقمية أو رموز سرية، ولوحظ وجود نقص في المعدات الخاصة بعملية الاقتراع،

وعدم التزام عدد من لجان الاقتراع بالبطاقة الشخصية كمصدر تعريف حصري ووحيد بالناخب خلافا لما نصت عليه المادة (4/ك) من قانون الانتخاب

وكانت النسبة الأكبر لعملية المنع من ممارسة حق الاقتراع من نصيب الأشخاص المصابين بكورونا رغم إعلان الهيئة عن تهيئة الظروف المناسبة لتمكينهم من الاقتراع، كما تم رصد استغلال الأطفال في العمل بالدعاية الانتخابية، وتمديد مدة الاقتراع لساعتين بسبب الانخفاض الشديد لأعداد المقترعين، وعدم التطابق بين عدد أوراق الاقتراع داخل الصندوق وعدد المقترعين وفق جدول الناخبين، وقد وقعت لجان الاقتراع والفرز بأخطاء في عملية فرز الأصوات وعدها، ويعود ذلك إلى عدم كفاءة التدريب الذي تلقاه الأعضاء.

وأضاف التقرير النهائي إن الهيئة المستقلة للانتخاب عملت على تجهيز (23) موقعا لاستخراج النتائج الأولية بواقع مركزٍ واحدٍ في كل دائرة من الدوائر الانتخابية، إلا ان فريق المركز الوطني سجل نحو 15 ملاحظة حول هذه المراكز واللجان العاملة فيها.

وبشكل عام اتسمت هذه الانتخابات بضعف المشاركة الشعبية إذ بلغت 29.90% حسب البيانات الصادرة عن الهيئة المستقلة للانتخاب مقارنةً بالانتخابات النيابية السابقة التي بلغت 36%، وهي نسبة تضعف من القناعة العامة بتمثيلية المجلس.

وقدم التقرير في نهايته نحو 24 توصية من ابرزها: ضرورة تطوير القانون الانتخابي بحيث يكون أكثر تمثيلاً للقواعد الشعبية والحزبية، وتعديل نص المادة (71) من الدستور الأردني بما يضمن الحق بالتقاضي على درجتين للطعن بصحة نيابة أعضاء مجلس النواب، وإجراء التعديلات القانونية اللازمة بما يضمن عدم الخرق لفترة الصمت الانتخابي، وتعديل القوانين اللازمة كقانون العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية بما يحقق نجاعة أكبر في متابعة وملاحقة مرتكبي الجرائم الانتخابية، وتفعيل دور الهيئة المستقلة في مراقبة الحملات الانتخابية وضبط الدعاية الانتخابية وتفعيل إجراءات المحاسبة والمساءلة المتعلقة بها، وزيادة ضمانات اختيار أعضاء لجان الانتخاب بشفافية وفي وقت مبكر للتحضير للعملية الانتخابية، وتمكين المواطن من الوصول إلى جداول الناخبين، ومراجعتها للتحقّق من سلامتها، وتهيئة وتجهيز جميع مراكز الاقتراع والفرز وتوفير التسهيلات اللازمة بما يكفل للأشخاص ذوي الإعاقة حقهم في الاقتراع.