مسافرة تتفادى رسوم الأمتعة بحيلة ذكية.. وشكوك حول فعاليتها

الرابط المختصر

أشعلت مسافرة تُدعى نينا إدوين جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن شاركت حيلة ذكية تمكّنت من خلالها من تفادي دفع رسوم أمتعة المقصورة على متن إحدى رحلات الطيران، مستخدمة وسادة رقبة فارغة فقط.

وفي مقطع فيديو نُشر عبر حسابها على تطبيق تيك توك (@nina_edwine)، أوضحت نينا كيف حوّلت وسادة السفر إلى حقيبة سرية، حيث قامت بحشوها بقطع من الملابس — مثل القمصان، الفساتين، وحمالات الصدر — كانت ستُفرض عليها رسوم إضافية، وقالت إنها تمكنت من توفير ما يصل إلى 50 يورو أثناء السفر مع شركة "رايان إير" منخفضة التكلفة.

خدعة لاقت رواجاً… وانتقادات أيضاً

حمل الفيديو تعليقاً لافتاً: "خدعة الفئران لتفادي دفع 50 يورو مقابل حقيبة المقصورة"، وقد حقق أكثر من 2.6 مليون مشاهدة وآلاف التعليقات، بين من وصف الفكرة بأنها "عبقرية" و"أسطورية"، ومن شكك في جدواها.

إحدى المعلّقات قالت: "سافرت مؤخراً مع رايان إير، وطلبت موظفة البوابة من جميع الركاب وضع الوسادة داخل الحقيبة أو التخلص منها"، فيما علّق شخص آخر ادّعى أنه موظف في مطار: "نحن نعرف هذه الحيل وسنفرض الرسوم على أي حال".

بينما حكى أحد الركاب أن محاولته استخدام وسادة عادية بدلاً من وسادة الرقبة لم تنجح، إذ رفض موظفو البوابة في مطار مراكش تمريرها دون دفع الرسوم.

حيل أخرى يتداولها المسافرون

لم تكن حيلة وسادة الرقبة الوحيدة التي يتداولها المسافرون لتجنب رسوم الأمتعة، فهناك من اقترح استخدام أكياس السوق الحرة لوضع الملابس، أو ارتداء حقيبة كتف صغيرة أسفل المعطف وإخفائها بوشاح.

حكم قضائي قد يغيّر المعادلة

وفي تطور قانوني قد يفتح الباب لتغيير قواعد السفر، أصدرت محكمة في إسبانيا حكماً يُقر بأن أمتعة اليد تُعد جزءاً أساسياً من تجربة السفر، ولا يجوز فرض رسوم إضافية عليها. وبموجب الحكم، ستحصل راكبة على تعويض قيمته 147 يورو من شركة "رايان إير"، بعد أن دفعت رسوماً لحمل حقيبة يد خلال خمس رحلات بين عامي 2019 و2024.

ورغم أن الحكم قد يشكّل سابقة قانونية، إلا أن خبراء حذروا من احتمال أن تلجأ شركات الطيران منخفضة التكلفة إلى رفع أسعار التذاكر مستقبلاً لتعويض خسائرها من رسوم الأمتعة، وفاقً لـ"دايلي ميل".

في النهاية، تبقى هذه الحيل محل جدل: بين من يراها تصرفاً ذكياً لتفادي رسوم مبالغ فيها، ومن يعتقد أنها تتجاوز قواعد الطيران وتعرّض الركاب للمساءلة.