نشرت صحيفة الغارديان البريطانية تقريرا تحدث فيه عن أسباب حرص العائلة الملكية في بريطانيا على إبقاء وصاياها سرية.



وقالت الصحيفة في التقرير الذي ترجمته "عربي21 لايت"، إن العائلة المالكة في بريطانيا تتمتع بمجموعة من الامتيازات المالية الممنوعة على عامة الناس، ومنها الحصانة من طلبات حرية المعلومات وعدم دفع ضرائب على العقارات أو الشركات، لكن أكثر ما يميزها عن المواطن العادي هو سرية وصاياها المختومة وتركتها الموروثة.



حكم قضائي



وحسب الصحيفة، فقد أثير هذا الموضوع في نيسان/ أبريل الماضي بعد وفاة الأمير فيليب دوق إدنبرة وطلب القصر ختم وصيته من المحكمة العليا. ومع نشر قائمة كاملة بأكثر من 30 وصية ملكية مختومة الأربعاء الماضي، بعد حكم صادر في أيلول/ سبتمبر، ظهرت تفاصيل جديدة من بينها أنه لن يتم فتح وصية فيليب ولا الوصايا المتعلقة بأفراد العائلة المالكة إلا بعد 90 عامًا على الأقل.

 

اقرأ أيضا:

صورة 📸 | بريطاني يهرع للمستشفى لسحب قذيفة من الحرب العالمية علقت في شرجه بالخطأ 😮

وتضيف الصحيفة أن تقليد الوصايا الملكية المختومة مستمر منذ قرابة قرن من الزمان، وفي رأي المحكمة لا يوجد سبب لإنهاء هذا التقليد الذي يحافظ على الخصوصية بشكل قانوني.



وقد أصدر رئيس قسم الأسرة بالمحكمة العليا السير أندرو ماكفارلين قرارا باستثناء كبار أفراد العائلة المالكة من القانون الذي يقتضي نشر الوصايا، ورأى أن ذلك "ضروري لتعزيز الحماية الممنوحة للحياة الخاصة لهذه المجموعة من الأفراد، من أجل حماية الكرامة والمكانة والدور العام للملكة والأفراد الآخرين المقربين في عائلتها".



شكوك حول ثروات العائلة المالكة



ترى الصحيفة أن هذا الإجراء ليس شفافا لأن المعلومات التي جاءت في القائمة كانت متاحة بالفعل منذ أكثر من عقد من الزمن.

 

علاوة على ذلك، تحتوي القائمة على عدد من الحالات التي تشير إلى أن سياسة ختم الوصايا الملكية فيها بعض الثغرات، حيث تضمنت القائمة في الأصل اسم ليوبولد دي روتشيلد، والذي تم حذفه لاحقًا بعد أن أقرت المحكمة العليا أن ذلك كان "خطأ" لأنه لم يكن عضوًا في العائلة المالكة.



كما تحتوي القائمة لسبب غير مفهوم -وفق الصحيفة- على اسم أحد الأقرباء البعيدين للأمير فيليب، وهو الأمير جورج من الدنمارك، مما يوحي بأنك حتى إن كنت فردا من بيت ملكي أوروبي صغير، وأحدثت ضجة قانونية كبيرة، يمكنك إبقاء وصيتك طي الكتمان.



وتعتقد الصحيفة أن الحكم فشل فشلا ذريعا في مراعاة المصلحة العامة، فقد كان دور المدعي العام هو الموازنة بين النقاط التي تخدم الرقابة العامة وتلك التي تعارضها، لكن القراءة المتأنية للحكم تُظهر أن المدعي العام انحاز إلى القصر وتجاهل طلبات الإفصاح عن الوصايا.

 

وتؤكد الصحيفة أن هذا الأمر يثير الشكوك حول سبب إصرار العائلة المالكة على إبقاء وصاياها سرية، بينما يُطبق مبدأ الانفتاح الكامل لمنع الاحتيال على جميع مواطني المملكة المتحدة.



ويرى نورمان بيكر، الوزير السابق في الحكومة البريطانية، بأنهم يفعلون ذلك لإخفاء مقدار الأموال التي يتلقونها من دافعي الضرائب، ويقول: "الحقيقة المحرجة هي مقدار الأموال التي جمعوها من الأموال العامة، إذا عرف الشعب حجم ثرواتهم الهائلة، سيفكر في أنه قد حان الوقت لقطع التمويل العام".