اعترفت مديرة متحف اللوفر في باريس، لورانس دي كار، خلال جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ الفرنسي الأربعاء، بأن نظام المراقبة الخارجية للمتحف "ضعيف للغاية" وغير كافٍ لتأمين محيطه، وذلك بعد أيام من عملية سرقة ضخمة استهدفت مجوهرات تاريخية تُقدّر قيمتها بنحو 88 مليون يورو.

وأوضحت دي كار، التي تقدّمت باستقالتها عقب الحادث قبل أن ترفضها وزيرة الثقافة رشيدة داتي، أن كاميرات المراقبة المحيطة بالمتحف "قديمة ومحدودة" ولا تغطي جميع الواجهات، مضيفة أن الكاميرا الوحيدة في جهة "معرض أبولون"، حيث وقع الاقتحام، كانت موجهة نحو الغرب، ولم تلتقط لحظة دخول اللصوص.

وأضافت: "الكاميرا الوحيدة المثبّتة موجّهة غرباً، لذلك لم تغطِّ الشرفة التي وقعت فيها السرقة".

وأكدت المديرة أن خطة تعزيز الأمن المعروفة بـ"المخطط التوجيهي لمعدات السلامة" تسير وفق الجدول الزمني، نافية وجود أي تأخير كما ورد في تقرير أولي لمحكمة الحسابات الفرنسية، لكنها أقرت بأن "اللوفر يعاني من تقادم في بناياته وتجهيزاته"، ما يعيق إدخال أنظمة أمنية حديثة بسهولة.

وأضافت دي كار أمام لجنة الشؤون الثقافية في مجلس الشيوخ: "هذا السرقة أصابت مؤسستنا في صميم رسالتها، ورغم جهودنا اليومية فقد تمكّن المجرمون من تجاوزنا"، مشيرة إلى أن جميع أجهزة الإنذار الداخلية عملت بشكل طبيعي أثناء الحادثة.

وفي خطوة غير مسبوقة، اقترحت المديرة إنشاء مركز شرطة داخل المتحف لتعزيز الحماية، إلى جانب إجراءات عاجلة تشمل تأمين الممرات المحيطة بالمبنى ومنع توقف المركبات بالقرب منه.

كما كشفت أن المرحلة الأولى من خطة الأمن الجديدة ستشهد تركيب 69 كاميرا رقمية إضافية خلال عامي 2026 و2027، مع تحديث شامل لأنظمة المراقبة واكتشاف التسلل.

واختتمت لورانس دي كار حديثها بتأكيد التزامها بخدمة الثقافة الفرنسية رغم الانتقادات الحادة التي طالتها في أعقاب السرقة، قائلة: "أنا موظفة في خدمة الجمهورية، وأؤمن بأنني أؤدي واجبي تجاه بلدي وثقافته بأفضل ما أستطيع".