غياب التنظيم النقابي يعمق الانتهاكات في القطاع الزراعي
‘‘قبل شروق الشمس نجد مئات عمال الزراعة منتشرين في شوارع الأغوار ينتظرون وسائل النقل للذهاب إلى عملهم بأجور متدنية ودون ضمان اجتماعي او اجازات او تأمين صحي على رغم تعرضهم لصعوبات ومخاطر العمل‘‘هكذا عبر مثقال الزيناتي رئيس النقابة المستقلة للعاملين في الزراعة عبر راديو البلد في برنامج عمال البلد.
وأضاف الزيناتي انه نظرا لاتساع حجم الرقعة الزراعية ونتيجة التضخم والغلاء و حاجة القطاع الزراعي لليد العاملة و للحاجة الماسة لمصدر رزق يؤمن لهم قوت يومهم أجبر العديد من الأسر خرط ابناءها في القطاع الزراعي المحروم من حقوقه .
العمال المزارعون محرومون من دون عمال القطاعات الاخرى من حق تنظيم نقابي، بالرغم من أن هذه الاتفاقات الدولية تنص على حقوق العمال في النقابات والأردن وقع عليها لكنه ينكر ذلك ميدانيا وفقا للزيناتي.
اشار ايضا الى ان نقابة العمال المزارعين لا تميز بين العمال الوافدين او الأردنيين، فلنقابة تضم عمال سوريين ومصريين ولا تقتصر فقط على الاردنيين.
ولفت الزيناتي ان ثلث العمال المزارعين هم من الإناث فإن عضوية المرأة في النقابة تصل الى نسبة 80% من حجم النقابة, مشيرا الى ان النقابة ضد جميع أشكال العنف ضد المرأة العاملة ومنها التحرش في الحقل .
اما حمادة ابو نجمة الأمين العام السابق لوزارة العمل و مدير عام مؤسسة بيت العمال اوضح ان القطاع الزراعي يلعب دورا مهما في الاقتصادي الوطني الأردني حيث يمثل 3% واكثر من الدخل القومي للناتج المحلي .
وأضاف انه اصحاب القرار اللذين لديهم السلطة بتنفيذ قانون العمل على العمال المزارعين يعتقدوا انهم موفرين الحماية للمزارعين وتخفيف الأعباء عنهم، وعبر ان هذا التوجه خاطئ لعدم حماية العامل الزراعي وتعرضه للانتهاكات مما يؤدي بالنهاية الى ضعف الإنتاج الزراعي .
ولفت ابو نجمة انه لا يجوز لهذا القطاع الذي يتعرض للخطر والضرر من صاحب العمل وساعات العمل الطويلة ان يبقى بلا حماية وعلاوة على ذلك استغلال العمالة الوافدة.
و يذكر ان النقابة للعمال الزراعيين تأسست في أيلول 2015 ب 135 عضو وعضوة من عمال الزراعة, واليوم أكثر من 600 عضوا موزعين على كافة مناطق المملكة والتي من اهدافها تحسين أجور عمال و عاملات الزراعة .