قال الباحث والخبير الإقتصادي الإجتماعي الأستاذ أحمد عوض مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والاجتماعية،  إن العمالة غير المنظمة في الأردن تتوسع يوما بعد يوم، بسبب ارتفاع معدلات البطالة مما يدفع العمال للقبول بأي عمل تحت اي ظرف كان، حتى وإن لم يكن محمي من قبل الضمان الاجتماعي الذي يضمن حقه كعامل.

واشارت دراسات أجريت من قبل من دائرة الإحصاءات العامة ووزارة التخطيط لعام 2011 وأطلقت نتائجها عام 2012 أشارت في ذلك الوقت بأن العمالة الغير منظمة في الأردن تشكل ٤٤% من مجمل العمالة في الأردن الا ان عوض يقول إن هذه النسبة ارتفعت منذ ذلك الحين بسبب التغييرات في المشهد الاقتصادي الأردني نحو الأسوأ.

ويزعم عوض في حديث لبرنامج عمال البلد انه بعد كل التفاعلات التي حدثت من عام ٢٠١١ إلى الآن، أصبحت نسبة العمالة الغير منظمة لا تقل نسبتها عن ٥٥%

حيث أن الحكومة هي المعنية بتنظيم الاقتصاد وسوق العمل ولا يجب على أحد تحميل المسؤولية لجهات أخرى، وأنه من الممكن الحد من تزايد نسبة انتشار العمل الغير منظم في حال قامت الحكومة بتنظيم الاقتصاد وتقديم التسهيلات، باتجاه توليد فرص عمل بشكل كافي.

أشار عوض إلى كيفية تطبيق القانون على العاملين بالقطاع الغير منظم في حال تعرضهم للانتهاكات، مؤكدا على التعاون مع هذه الشكاوي بما يضمن حقهم كعمال.