تساءل الدكتور أحمد الشناق، وهو طبيب وأمين عام الحزب الوطني الدستوري، هل يقبل وزير الصحة أو أعضاء مجلس الأمة وموظفي الديوان العلاج في مستشفى البشير والمستشفيات الحكومية، منتقدا واقع الخدمات الصحية في الأردن. حديث الشناق جاء خلال حلقة برنامج "عدالة إجتماعية" الذي يبث عبر أثير راديو البلد 92.5 والذي تطرق الى أسباب تراجع الخدمات الصحية في الأردن.

ولخلص الشناق أسباب التراجع في الخدمات الصحية الى عدة نقاط أبرزها:

- المحور الأول، الإدارة الصحية :

* تبدأ من موقع الوزير، وكثرة التغييرات، أربعة وزراء على مدى سنتين، وهذا مؤشر لغياب الرؤية الصحية على مستوى وطني

* مواقع الأمناء العامين لوزارة الصحة، وهم الوزراء الفنيين، لتنفيذ استراتيجية صحية وطنية، ونموذج للتقيم، دراسة مؤهلات وخبرات وقدرات الأمناء الحاليين. مثلا، طبيب مقيم عظام، يتسلم أمين عام والشؤون الأوبئة. نموذجاً

*مدراء الدوائر في وزارة الصحة، وآليات تعيينهم، والمؤهلات والخبرات والقدرات.

* إعادة هيكلة الوزارة، تمت من غير ذوي الإختصاص، أو الخبرات الكافية، وهناك تخبط واضح بأداء المديريات العامة، وغياب وصف وظيفي مهني للأداء ، والقائمين عليها ليسوا من ذوي الاختصاص والكفاءة الطبية. 

بمعنى إدارة تقوم على الواسطة والمحسوبية، فالخلل إداري رقم واحد

- الخدمات العلاجية

،* لا توجد خريطة جغرافية سكانية، لتقديم نوعية علاجية وفق آليات حديثة بعدالة على مستوى المناطق

* الاختصاصات الطبية، و الفرعية منها، اختصاصات القلب وجراحة الأعصاب وجراحات التجميل ومعالجة الحروق، وجراحة الأطفال، والوجه والفكين، وعديد الاختصاصات، غير متوفرة في المحافظات. 

*غياب فريق طبي متكامل لدراسة الحالات المرضية لإجراء العمليات الجراحية الكبرى ، لأخذ القرار الطبي بمنهج علمي طبي 

*  افتقار المستشفيات للأجهزة الطبية الحديثة لتوازي التطور الطبي، والمهن الطبية المساعدة الإحترافية ، وعلى الأخص جهاز التمريض 

* افتقار المستشفيات إلى الخدمة الفندقية اللائقة للمريض، بإحترام الخصوصية الشخصية 

*افتقار لمراكز الطوارئ الحديثة وسرعة الأداء للحالات الحرجة، وتراجع خدمات المراكز الصحية الشاملة بضغط أعداد المرضى، ونقص أطباء الإختصاص. 

*غياب نظام التحويلات الطبية وفق الربط الإلكتروني، بسرعة الأداء بما يخدم الحالة الصحية للمريض، وغياب الربط الإلكتروني في صرف العلاجات على مستوى وطني. 

*آليات تقديم الخدمة بنظام حديث، بدءا من استقبال المريض وحتى مغادرته، وفق نظم حديثة، ولا زالت الملفات ورقية وحتى بأبسط الأمور أن يجد المريض، مقعدا للإنتظار . وغياب اعتماد البروتوكول الطبي، بأعداد المرضى للإخصائي والطبيب العام 

*غياب التنسيق بين المستشفيات الجامعية ووزارة الصحة والخدمات الطبية، وغياب دور المجلس الصحي العالي لرسم سياسات صحية وطنية متكاملة 

*غياب استراتيجية تحدد تطور نوعية الخدمات الصحية، وفق النمو السكاني، اللاجئين والوافدين

*غياب نظام صحي وطني شامل للمواطنين، والتعامل فزعة بإعفاءات من عديد الجهات

*حصة وزارة الصحة متدنية وفي تراجع، بالنسبة للناتج المحلي، ومن الموازنة العامة للدولة.

*تم إنشاء مركز وطني للأوبئة بموازنة تقترب من ٤ مليون، وبمراجعة للمؤهلات العلمية والخبرات والكفاءات الطبية، سنجد تنفيعات واختيارات شخصية بالواسطة والمحسوبية، وليس من ذوي المؤهلات والكفاءات والخبرات الطبية، نموذجاً لسوء الإدارة. والإكتفاء بمسميات دون نتائج.

*غياب نظرية الإقتصاد الطبي الحديث، وعلاقة الصحة بالإنتاج الوطني، على مستوى العلاج والدواء

وزارة الصحة: الأردن يسعى إلى أن تصبح الخدمات الصحية ضمن افضل المعايير

وكانت أمين عام وزارة الصحة للشؤون الإدارية الدكتورة الهام خريسات، قالت  إن الأردن يسعى إلى أن تصبح الخدمات الصحية ضمن افضل المعايير العالمية.

وأضافت خريسات في تصريحات صحفية أن النظام الصحي الأردني يمتلك بنية تحتية مرموقة في مجال الرعاية الصحية، حيث يبلغ إجمالي عدد المستشفيات 120 مستشفى، 72 قطاع خاص 33 حكومي،15 عسكري في مختلف محافظات المملكة.

وأكدت خريسات أن النظام الصحي يعد متميزا ومرموقا على مستوى المنطقة مع التأكيد على أن القطاع يسهم بـ3.2% من الناتج المحلي الإجمالي فيما بلغت نسبة الانفاق على القطاع في العام 2019 8،9 من الناتج القومي على القطاع الصحي.

وأشارت خريسات إلى أن نسبة الأطباء في الأردن أعلى من المستوى العالمي بحيث يصل إلى 28 طبيباً لكل 10 آلاف أردني فيما يصل عدد الممرضين إلى 36 ممرضا لكل 10 آلاف أردني.

نقابة الاطباء تطالب بسحب قانون المجلس الطبي

بدوره قال نقيب الأطباء الاردنيين، زياد الزعبي إن البطالة في صفوف الاطباء العامين بلغت 2000 طبيب، وطالب الزعبي الحكومة بسحب "مشروع قانون المجلس الطبي"، قائلا إن اقرار لجنة الصحة النيابية مشروع القانون المعدل لقانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2020، أثار استياء النقابة.

 القانون بحاجة إلى إعادة النظر لما يتخلله من عيوب، منها منح وزير الصحة تسمية أشخاص لمنصب عمادة كليات الطب بالجامعات الأردنية، كذلك عيوب "لغوية".

ومن أبرز النقاط التي أثارت الجدل في مشروع التعديلات، استثناء الأطباء الحاصلين على شهادة الاختصاص من الخارج لتقديم امتحان "البورد الأردني"، لعدم ترسيخه مبدأ العدالة، بحسب كثيرين من أعضاء الهيئة العامة للنقابة، بحسب ما جاء في المادة 17 بند (ج).

وطالب الزعبي الحكومة بضرورة سحب مشروع القانون ودراسة القانون وإعادة صياغته عبر تشكيل لجنة تتكون من مختلف القطاعات الطبية الحكومية والخاصة والخدمات الطبية الملكية، ومن مختلف الأفرع الطبية.

وتاليا أبرز ما جاء في المؤتمر :

1- لم يتم استشارة نقابة الأطباء بمواد مشروع القانون ولم يشارك أي ممثل للنقابة في صياغته.

2- إن المبررات التي سبقت إصدار قانون جديد وليس اقتراح تعديلات على القانون الساري يشوبها خلل.

3- إن بعض المواد المكونة لمشروع القانون تتناقض فيما بينها.

4- إن شمول مهن الطب والطب البشري والصيدلة تحت مظلة القانون يجعل من تسمية ( المجلس الطبي) محل شبهة لغوية وقانونية.

5- إن عدم إيجاد حل عملي للكثير من الأطباء العاملين في وزارة الصحة تحت مسمى مؤهل اختصاص، سيجعل من المشروع محل انتقاد واسع النطاق ويلحق الضرر بوزارة الصحة وخدماتها، إذ أن كثيرا منهم يقومون بعمل اختصاصي وسيتحول عند استقالته أو تقاعده إلى طبيب عام.

6- إن المادة 17 بند (ج) سيفتح بابا واسعا لاستثناءات عديدة القليل منها يستحق والكثير منها لا يستحق وسوف تسيء هذه الاستثناءات من الامتحانات المقرره الى سمعة البورد الأردني محليا وعربيا ودوليا بعد أن اكتسب سمعته المعروفة للجميع.

• الورقة بالتعاون والشراكة مع مكتب تونس لمؤسسة فريدريش إيبرت، من خلال مشروعه الإقليمي سياسات اقتصادية من أجل عدالة اجتماعية,

 للإطلاع على باقي الأوراق البحثية انقر (هنا)