قالت المحامية نور الإمام إن تعديلات قانون العمل منذ عام 2019 وحتى هذا العام جاءت بهدف تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل الأردني، حيث أُضيفت خلال تلك المدة مواد وتعليمات جديدة تشجع أصحاب العمل على توفير بيئات عمل أكثر دعمًا للمرأة، جاء ذلك خلال حديثها في برنامج "عدالة اجتماعية" الذي يُبث كل أحد عبر راديو البلد.
 

وأشارت الإمام، وهي عضو اللجنة التوجيهية لبرنامج توسيع مظلة الحماية الاجتماعية التابع لمؤسسة صداقة، في حلقة هذا الأسبوع المخصصة للحديث عن العمل المرن والعمل اللائق وتعزيز انخراط المرأة في سوق العمل، إلى أن من أبرز المطالب هو تفعيل أشكال متعددة من العمل المرن مثل: العمل عن بُعد، العمل الجزئي، العمل المكثف، السنة المرنة، والساعات المرنة. وشددت على ضرورة تضافر الجهود من جميع الأطراف لضمان تطبيق هذه النصوص بشكل فعال.

وذكرت الإمام أهم القوانين الأردنية الحالية التي تدعم العمل المرن، وكيف تحمي حقوق المرأة في هذا السياق وكيفية مساهمة العمل المرن في زيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل الأردني.

وسلطت الإمام الضوء على التحديات القانونية التي تواجه النساء العاملات بنظام العمل المرن في الأردن وأثره على توازن الحياة الشخصية والمهنية للمرأة العاملة في الأردن، وخصصت الذكر بالتشريعات التي تلزم المؤسسات بتوفير حضانات داخلية لدعم الأمهات العاملات، ودور هذه الحضانات في تسهيل عودة المرأة للعمل بعد الإنجاب وتفاعل الشركات الأردنية للاستفادة من سياسات العمل المرن لتحسين بيئة العمل وزيادة الإنتاجية، وأهم الفوائد الاقتصادية والاجتماعية التي يمكن أن تحققها المرأة من خلال تفعيل القوانين و الحوافز المالية أو الضريبية للشركات التي تعتمد على العمل المرن أو توفر حضانات.