النساء في الأردن حققن العديد من الانجازات  وتحدين الكثير من العقبات ولكن ما زال هناك تحديات تحول بين  طموحهن والواقع حيث تواجه النساء في المفرق والبادية تحديات عديدة لإكمال دراستهن الجامعية وما بعد تخرجهن في سوق العمل.

ولعل أبرز هذه التحديات بحسب ما قالته الطالبة الجامعية  رهف الخطيب هي عدم توافر فرص عمل داعمة في الجامعة نفسها مما دعاها للعمل خارج الجامعة مما حتم عليها دراسة فصل وتأجيل آخر بسبب العمل لتغطية تكاليف الدراسة

واضافت ان النساء ما زلن يعانين من عدم مرونة في التعليم وبيئة العمل وانه لازال هناك فجوة جندرية حيث ان الهيئة التدريسية لا تعذرها في تأخرها عن المحاضرات بسبب عملها كونها انثى. وترجو من الجامعة ان تعمل على تمكين طلابها في العمل داخل الجامعة.

واكملت ايه الخزاعلة وهي تبلغ من العمر 22سنه حاصلة على شهادة الجامعية  المتوسطة (دبلوم) بمعدل 80_ الحديث عن هذه التحديات وهي عدم توفر إمكانيات مادية  مما اضطرها للعمل في وظيفة مؤقتة لا تتناسب مع تخصصها في العاصمة عمان لادخار رسومها الجامعي , الأمر الذي يولد لديها تحدي آخر وهو بعد المسافة  العمل عن مكان سكنها وصعوبة توافر المواصلات 

توجه النساء إلى الزواج وتغيب رغبتهن في العمل بسبب يأسهن من توافر فرص العمل بعد التخرج  بحسب ما قالت ايه

وفي الحديث مع الدكتورة عبير تليلان وهي دكتورة في جامعة ال البيت تخصص فقه وأصوله ومساعد عميد كلية الشريعة_ وناشطة اجتماعية _ عن هذه التحديات  قالت إن الثقافة التي ما زالت تطغى على المجتمع في المفرق لكونه متمسك ببعض العادات والتقاليد ك نظرتهم للنساء على ان تكون في مجال محدد في الدراسة نظرا ل اماكن توظيفهم في حال التخرج اذ انه لا تتيح للنساء أن تمارس أي عمل غير اعتيادي  واضافت ان صعوبة التنقل من مكان السكن إلى مكان الدراسة نظرا لتباعد وترامي المنازل عن بعضها البعض في البادية ومن التحديات التي تواجهها النساء لإكمال دراستهن الجامعية هي أسباب اجتماعية مثل العادات والتقاليد وأسباب تعود الى ثقافة المجتمع والعائلة  اهمها المفاضلة بين الذكر والانثى حيث ان بعض العائلات اذا توافر فيها مبلغ معين من المال فأنها تقدم مصلحة الذكر على الانثى واسباب اخرى عديده.  

 دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الربعي حول معدل البطالة في المملكة لعام  2019 قالت ان معدل البطالة 17,1% للذكور خلال الربع الثاني من عام 2019 مقابل 27,2% لـ الإناث.

 وفي بيانات صادرة عن وزارة العمل ان نسبة الاناث المتعطلات عن العمل من حملة الشهادة الجامعية في البادية الاردنية الشمالية والشرقية والجنوبية بلغت 84% في حين ان نسبة الذكور بلغت 19% 

كما بينت الأرقام الواردة في تقرير الربع الثاني من عام 2019 حول نسب البطالة خاصة المتعلقة بالإناث والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، على أن سوق العمل في الأردن لا يزال يمثل بيئة طاردة للنساء، ويدفع بالمزيد منهن للخروج منه فيصبحن غير نشيطات إقتصادياً، ومن ترغب منهن بالعمل تجد نفسها في دائرة البطالة لضعف أو إنعدام فرص العمل اللائق.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” الى أن مؤشرات البطالة بين الإناث خلال الربع الثاني من عام 2019 بلغت 27.2% (17.1% للذكور و 19.2% لكلا الجنسين)، فيما وصلت نسبة البطالة بين الإناث خلال الربع الأول من عام 2019 بحدود 28.9% (19% لكلا الجنسين و 16.4% للذكور).

ومقابل ذلك فقد إنخفضت نسبة قوة العمل من النساء الأردنيات لتصل الى 14.5% خلال الربع الثاني من عام 2019 مقابل 15% خلال الربع الأول من ذات العام وشكلت تراجعاً بمقدار 0.5%.

وتؤكد “تضامن” بأن هنالك رابطاً بين إنخفاض نسبة البطالة بين الإناث وما بين إنخفاض نسبة قوة العمل بينهن (كان هنالك إنخفاض في البطالة وفي قوة العمل)، حيث أن إزدياد عدد النساء غير النشيطات إقتصادياً (النساء اللواتي لا يعملن ولا يبحثن عن عمل وغير قادرات على العمل وغير متاحات للعمل) إدى بشكل أو بآخر الى إنخفاض نسبة البطالة بين النساء النشيطات إقتصادياً (النساء اللواتي يعملن أو يبحثن عن عمل)، وهو رابط يعكس الخلل الكبير في السياسات الاقتصادية والتدابير والإجراءات الحكومية، والتي أدت الى عزوف النساء عن العمل أو البحث عن عمل مما سبب ويسبب في هدر وضياع لطاقات وقدرات النساء الإقتصادية ويؤثر سلباً على مستقبلهن ومستقبل مجتمعاتهن المحلية وعلى مستوى المملكة.

إن المعطيات الحالية تؤكد على التراجع المستمر في مشاركة النساء الاقتصادية ، حيث أن النساء الراغبات في العمل أصبح لديهن قناعة بأن سوق العمل لا يوفر فرص عمل لائقة، وبالتالي فقدن الرغبة وإنتقلن الى قائمة النساء غير النشيطات اقتصادياً، مما يؤثر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. وأصبح لدينا 14 إمرأة نشيطة اقتصادياً فقط ومن بينهن 4 نساء عاطلات عن عمل من بين كل 100 إمرأة فوق 15 عاماً في الأردن.

كما أظهرت النتائج بأن البطالة بين الإناث من حملة شهادة البكالوريس فأعلى بلغت 69.9% (24.8% للذكور)، وكانت نسبة العاملات الإناث الأعلى في الفئة العمرية 20-39 عاماً حيث بلغت 63.6% (59.2% للذكور).

وبلغت نسبة النساء العاطلات عن العمل واللاتي يحملن شهادة البكالوريس فأعلى 84.7% مقابل 30.1% للذكور، فيما كانت أعلى نسبة بطالة للجنسين في الفئة العمرية 15-19 عاماً (46.2%) والفئة العمرية 20-24 عاماً (39.9%).

يشار الى أن معدل البطالة بين النساء في الأردن بلغت أقصاها عام 1993 وبنسبة 36.7%، ووصلت الى أدناها عام 2004 حيث بلغت 16.5%.

وتعتقد “تضامن” بأن تدني أجور الإناث مقارنة مع الذكور (الفجوة في الأجور بين الجنسين عن الأعمال ذات القيمة المتساوية) وصعوبة الموائمة ما بين العمل والحياة الأسرية بسبب عدم فعالية أنظمة وعقود العمل المرنه وعدم توفير حضانات لأطفال العاملات، وضعف خدمات المواصلات العامة وكلفتها، جميعها تستنزف معظم الأجور التي تتقاضاها النساء. وتؤكد “تضامن” على أن التمكين الإقتصادي للنساء لا يقتصر فقط على مشاركتهن الإقتصادية بمختلف النشاطات فحسب ، بل يمتد ليشمل قدرتهن على التصرف بأموالهن بكل حرية وإمكانية تملكهن للعقارات والأراضي ، وتسهيل عملية وصولهن للموارد المختلفة ، وتأمين مستقبلهن ومستقبل عائلتهن وأولادهن في حال أصبحهن يرأسن أسرهن لأي سبب كالطلاق أو الوفاة أو الهجر.

كما أظهرت نتائج مسح سنوي صدر عن دائرة الإحصاءات العامة خلال شهر تشرين أول (2018) بعنوان “مسح فرص العمل المستحدثة – سنوي 2016” ، على أن العدد الإجمالي للفرص المستحدثة خلال عام (2016) بلغ (57087) فرصة عمل، منها حوالي 45300 فرصة عمل للأردنيين وبنسبة 79.4%.

وتضيف “تضامن” بأن فرصة العمل المستحدثة تشير الى الوظائف الجديدة التي إستحدثها سوق العمل مطروحاً منها الوظائف المفقودة خلال الفترة المحددة بالمسح، حيث بلغت الوظائف الجديدة حوالي (94604) وظيفة والمفقودة حوالي (37517) وظيفة. ويلاحظ بأن القطاع الخاص أوجد 41437 فرصة عمل جديدة وتجاوزت في عددها تلك الفرص التي إستحدثها القطاع الحكومي والبالغة 15024 فرصة عمل، حيث بلغت نسبة الوظائف المستحدثة في القطاع الخاص 72.6% مقابل 26.4% إستحدثها القطاع العام فيما لم يتم تحديد القطاعات لحوالي 1% من فرص العمل.

وتشكل فرص العمل المستحدثة للنساء حوالي ثلث فرص العمل المستحدثة، أي أنه من بين كل 3 فرص هنالك فرصة عمل واحدة للنساء، حيث بلغت نسبة الفرص المستحدثة للنساء مقارنة مع الرجال (30.7%) من مجموع الفرص بواقع (17552) فرصة عمل للإناث و(39534) فرصة عمل للذكور وبنسبة 69.3%.

وفي مقابل ذلك، نجد بأن حصة النساء من الوظائف المفقودة تصل الى 28.6% بواقع 10748 وظيفة من أصل 37518 وظيفة، فيما تبلغ حصة الذكور من الوظائف المفقودة 26770 وظيفة وبنسبة 71.4%. ومن حيث المستوى التعليمي للجنسين، فإن أعلى صافي فرص عمل مستحدثة للذين مستواهم التعليمي أقل من الثانوي وبنسبة 53.3% (30450 فرصة عمل) تلاها للذين يحملون درجة البكالوريس وبنسبة 31% (17693 فرصة عمل).

ومن الناحية الإجتماعية، فتبين نتائج المسح بأن 78.8% من الوظائف المستحدثة كانت للعزاب والعازبات، و حوالي 8.5% من هذه الوظائف ذهبت للمتزوجين، فيما حصل المطلقون على 1% من الوظائف، والمنفصلون والأرامل على 0.8% لكليهما من إجمالي الفرص المستحدثة.أما من حيث العمر، فإن 66.9% من الوظائف كانت للفئة العمرية 20-29 عاماً، تلاها الفئة العمرية 15-19 عاماً وبنسبة 15.6%.

ومن الملفت للنظر أن السبب الرئيسي لمن فقدوا وظائفهم من الذكور والإناث كان بسبب ظروف العمل وطبيعته (29.8%)، تلاه الأسباب الاقتصادية (18.9%)، والتقاعد (18.2%)، وأسباب تتعلق بحوافز العمل (7.2%)، الزواج (1.3%) بواقع 486 وظيفة.

هذه التحديات وهذا الواقع جعل الكثير من النساء في المفرق والبادية في حاله عزوف عن  العمل و اكمال الدراسة بشكل طبيعي .