يعد الصخر الزيتي في المملكة الأردنية الهاشمية مصدرا للنفط والمواد الخام الأخرى، الكفيلة بتزويد الأردن باحتياجاته من الطاقة، ويتميز الصخر الزيتي بوفرة وجودته بالإضافة الى قلة تكلفة استخراجه.

 يتواجد الصخر الزيتي في أكثر من "23" منطقة معظمها في وسط المملكة مثل ام الجون، العطرات، السلطاني، باير وادي المغار.

ويسعى الأردن الى تطوير مصادرها في الطاقة دوما، لكنها تقف الى حد العجز كون استخراج الزيت من الصخر يعد خيار استراتيجي وليس خيار اقتصادي، مما جعل العديد من أبناء الأردن يتساءلون متى سيكون لنا نفطنا ونملك قرارنا الاستراتيجي.

"الأردن تعوم على بحر من الصخر الزيتي وليس النفط"

أكد الخبير الجيولوجي المهندس مازن ريال ان الأردن تعوم على بحر من الصخر الزيتي الذي يعتبر نفط جاف ولكنها لا تعوم على بحر من النفط، وتبلغ سماكة الصخر الزيتي تتراوح ما بين "25" الى "100" متر، ونسبة البترول الموجود بمعدل متوسط "10%" بمعنى ان كل ألف طن من بالصخر الزيتي يعادل "100" طن بترول.

وأضاف ريال ان احتياطي الصخر الزيتي الموجود في الأردن يبلغ حوالي من "50" الى "60" بليون طن، وإذا افترضنا 10% من الزيت المحصور داخل الصخر الزيتي تعني من "5-6” مليار طن من البترول، وهذا يعني ان الأردن تكتفي من هذا البترول الى مئات السنين، كون الأردن تستهلك حوالي 8 مليون طن سنويا، وتعتبر الأردن حسب الخبراء الدولة السادسة على مستوى العالم من حيث النسب والجودة العالية.

وبين ريال أن الأردن غني جدا بثرواته المعدنية ومن ضمنها الصخر الزيتي، وكانت شركة البترول الوطنية ضمن سلطة المصادر الطبيعية وانضمت إلى هيئة الثروة المعدنية وتعتمد على نظام الشركات بمعنى أنها لا تملك أي امتيازات ولا حفر في جميع أراضي الأردن إلا حقل الريشة.

البيروقراطية عدو الأردن....

"ولا ينقص الأردن الخبرات البشرية من أجل القيام باستخراج النفط من الصخر الزيتي، لكن الفكر البيروقراطي العالي في الأردن يقف حائلاً أمام عملية استخراج الصخر الزيتي" هذا ما اكده أمين عام حزب حصاد المهندس مازن ريال وهذا يُشير الى تقصير واضح من الحكومة لاستخراج النفط، على الرغم من وجود كفاءات اردنية، وبين ان الأردن تحتاج الى الآليات والدارسات.

استخراج النفط....

وأضاف الريال ان القضية ليست سهلة حيث علينا حفر آبار عديدة، في الصخر الزيتي عبارة عن أحجار جيرية "مارلي بكموني"، وهو غني بالمواد العضوية ويتم استخراج الزيت منه بالتسخين والحرق المباشر على حرارة 50 درجة مئوية او عن طريق التنقيط حيث الأخير صحي وبيئي أكثر من الأول.

والصخر الزيتي يعتمد على الدفن العميق خلافا عن البترول الخام الموجود بدول الخليج، حيث تكلفة استخراجه تضاعف استخراج البترول الخام، ويتكون البترول من خلال دفن المواد العضوية والذي يحتاج من 3000 الى 4000 متر تحت الأرض، ومن ثم تتحول الى مواد سائلة لكن بحال كان الدفن اقل مسافة يبقى محصور بالصخر ويصنف بالصخر الزيتي، وبحكم تضاريس الأردن جيولوجيا تتوفر بيئة مناسبة لوجود الصخر الزيتي. 

الاستثمار مُهدد ..

وقد صرح المهندس ريال أن الحكومة الأردنية واذرعها أصبحوا طاردين للإستثمار, ولم تصل الدولة الى مرحلة الوعي لجذب المستثمرين,  بل تحولت الأردن الى آلة طاردة للإستثمار, ونحن بحاجة الى الاستثمار في التنقيب عن الصخر الزيتي واستخراج البترول, والاهتمام من الحكومة حالياً غير كافي كونها تعتمد على البيروقراطية في آلية العمل مع المستثمرين , مما يساهم في ضياع العديد من الفرص للانطلاق صوب مرحلة جديدة من النهوض بالوطن, علماً بان تكلفة استخراج برميل النفط من الصخر الزيتي يبلغ 30 دولار " فيما تقوم الحكومة والشركات الخاصة بشراء النفط بالأسعار العالمية ويبلغ حوالي "60" دولار, وهذا يعني أن عملية استخراج النفط تعود بفوائد لا تُحصى على الأردن.

البيئة ترحب بالنفط الزيتي..

اما المحلل والباحث في شؤون الاقتصاد الدولي مازن ارشيد، يرى ان المملكة الأردنية تتميز ببيئة عالية الجودة لتنقيب واستخراج الصخر الزيتي كون وجودها في مناطق بعيدة عن المزارع والأماكن السكنية، حيث ان استخراج النفط من الصخر يعتبر ملوث للبيئة اذا استخدمت بطرق تقليدية، وحث الباحث على أهمية استخراج النفط والمواد البترولية من الزيت الموجود في تلك الصخور لأمور اقتصادية استثمارية كون الأردن تتمتع بكميات كبيرة من الصخر الزيتي قد تعمل نقلة نوعية في المملكة.

وقد وضح ارشيد ان المملكة تعتبر أثري سابع دولة عالمية بالصخر الزيتي والذي يزودنا ببترول خام وغاز ومواد مساعدة لتوليد الطاقة الكهربائية الغير متجددة، فتكلفة التنقيب على الصخر الزيتي غير عالية كونها بعيدة عن المناطق الزراعية والسكنية فهذا يساعد على تسهيل المهمة سواء ماليا او بيئيا، وكون ان الصخر الزيتي ملوث للبيئة بشكل كبير الا اننا في الأردن لن تؤثر على البيئة المحيطة كون المناطق المعنية بعيدا جدا عن المناطق الزراعية والسكانية وهذا مقارنة بالدول الأخرى المستخرجة للزيت الصخر الزيتي.

روتين حكومي يعيق استخراج النفط..

وصرح ارشيد بوجود مشاريع لاستخراج البترول من الصخر الزيتي عن طريق شركات عالمية من ضمنها بعض الشركات السعودية بالإضافة الى شركات استونيا والتي عملت بالتحديد في مناطق جنوب شرقي المملكة في عهد رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبد الله نسور لكنها مشاريع صغيرة لا تتعدى 2% من الاستهلاك العام بالمقابل الأردن تستورد 96% من احتياجاتها الطاقية والنفطية وشتى أنواع المحروقات.

واكد ارشيد ان الأردن تمتلك مخزون النفط ومواد طاقة من الصخر الزيتي ما يكفيها 900 سنة على الحد الأدنى وهذا ما أثبتته دراسات وابحاث الشركة الاستونية خلال تواجدها في أراضي المملكة من عام 2006، وللأسف الشديد لا يوجد تقدم ملحوظ لأسباب روتينية تقليدية من قبل الحكومة.

موضحا ان انعدام الخطط الاستراتيجية هي التي تعيق استخراج النفط من الصخر الزيتي رغم وجود تصريحات من مسؤولين سواء وزارة الطاقة والشركات التي حاولت ان تستثمر هذه المادة و بانه تم اكتشاف كميات كبيرة تكفي الأردن و تغنيها من استيراد النفط والمحروقات من الخارج، مشيرا الى انه من المنطق عند سماع هذه الاخبار الإيجابية تبدء الحكومة بعمل خطط التنقيب واستخراج النفط الصخر بطريقة بيئية امنة.

اين ملف الصخر الزيتي؟

طرح ارشيد خلال حديثة سؤال، لماذا ملف الصخر الزيتي مركون على الرف الحكومي لسنوات عديدة رغم تواجد الشركة الاستونية المستقلة لعمل الأبحاث والدراسات عن الصخر الزيتي بعام 2006 بطلب من الحكومة الأردنية؟ والتي عملت على جدولة اقتصادية عالية المستوى لوجود كمية وافرة من هذا الصخر في الأردن، وعندما انتهت الأبحاث وقدمت الشركة الاستونية نتيجة ابحاثها للحكومة والذي كان اهم ما تحتويه تلك الابحاث ان النفط الزيتي بالتحديد يكفي الأردن بالطاقة والمحروقات ما يقارب ال900 عام، والتي وتوفر على الأردن استيراد موادها من الخارج، الا ان الدولة ركنت تلك الأبحاث في احد الارفف الحكومية.

وقد قارن الباحث الاقتصادي ما بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة استونيا التي تعتبر أصغر مساحة وعدد السكان من الدول الصغيرة والتي يتواجد بها 3 مليون نسمة فقط، تعتمد على الطاقة الكهربائية والتي يتم توريدها من خلال الصخر الزيتي بنسبة 100% منذ عام 1972 وتمكنت من الاعتماد على نفسها والتي سبقتنا مند أربع عقود حيث صنعت اكتفاء ذاتي من طاقتها الداخلية.

الأردن قادرة على تصدير النفط..!!

وخمن ارشيد بأن الحكومة تستفيد بشكل مباشر من عملية استيراد المحروقات من الخارج، واعتمد حديثه على تصريحات وزيرة الطاقة هاله زواد قبل عام بان الإيرادات الضريبية المفروضة على المحروقات في الأردن ترفد خزينة الدولة بحوالي مليار دينار ولا يبدو ان الحكومة الأردنية على عجالة في تحويل هذا الملف لواقع وتخفيض الفاتورة النفطية على المواطن وهذا يدل على اعتماد خزينة الدولة على الضرائب فقط.

وفرض المحلل ان الحكومة اذا قامت بفتح ملف الصخر الزيتي فهي المستفيدة بشكل كبير لان العوائد الضريبية لن تذهب لكنها ستقلل من حمل المواطن الأردني ، فالشركات التي تحول الصخر الزيتي والنفط هي شركات خاصة فالعائد على تلك الشركات سيكون لها جدول ضريبي تستفيد منها الدولة، واذا عملت الحكومة على عمل مشاريع ضخمة بهذا المجال سيكون المردود مرتفع في خزينة الدولة وبنفس الوقت تخفيض الضريبة على المواطن بنسب مقبولة، حيث سيلاحظ المواطن الأردني تراجع ملحوظ وسريع على الضرائب النفطية كون الدولة ستوقف الاستيراد من الخارج وتعتمد فقط على الذهب اقتصاديا، لان هناك نفط خاص للدولة، بالإضافة الى إمكانية تصدير النفط والمحروقات المستخرجة من الصخر الزيتي الى الدول الخارجية. 

عوائق حكومية للمستثمر..!!

أشار الباحث الى ان هناك بطء حكومي للتعاون مع الشركات الكبرى في استخراج النفط الزيتي، وذلك عن طريق عدم وجود حوافز استثمارية تقدمها الدولة للشركات المعنية من اجل عمل مشاريع كبيرة ومهمة بهاذ القطاع، فالشركات الموجودة منذ عام 2006 حتى الان لا تشكل 2% من حاجات الأردن بسبب العواقب التي صنعتها الحكومة للمستثمر مما أدى الى هروب بعض الشركات التي أقفلت لعدم وجود تلك التسهيلات الاستثمارية من قبل الدولة التي ستكون عائدة للدولة بإنعاش اقتصاد عالمي كبير، وأشار ارشيد إلى حاجة الأردن لمشروع استراتيجي ممنهج واحد فقط بمستوى عالمي لنقل الأردن الى ما نرجوه.

 مشاريع للاستفادة من الصخر الزيتي

و يتوقع ربط محطة توليد الطاقة  التابعة لشركة العطارات بشبكة الكهرباء الوطنية في أيار 2020 بطاقة كهربائية تصل الى 470 ميغا واط تشكل ما نسبته 15 بالمائة من حاجة المملكة من الكهرباء وسيتم التوليد بالحرق المباشر من الصخر الزيتي.

وبحسب خبراء في شركة العطارات للطاقة (ابكو) المملوكة للائتلاف الماليزي الصيني الاستوني فإن انتاج هذه الكمية يحتاج إلى حرق نحو 10 ملايين طن سنويا من الصخر الزيتي في وقت يقدر احتياطي المملكة من الصخر الزيتي بـ 70 مليار طن تتواجد في حوالي 60 بالمائة من مساحة الأردن، وهو رابع مخزون عالمي.

وكانت شركة العطارات للطاقة (ابكو) المملوكة لشركة "انيفيت" الأستونية وقعت اتفاقاً مع الأردن لإنشاء محطة لتوليد الكهرباء باستخدام الصخر الزيتي بقدرة تبلغ  470ميغاواط في منطقة العطارات. 

وتتيح الاتفاقية للشركة حقوق الاستكشاف والإنتاج لمدة 40 عاما قابلة للتجديد لعشرة أعوام اخرى لما مجموعه 5ر3 مليار طن من الصخر الزيتي. 

والصخر الزيتي عبارة عن نفط خام غير مكتمل التكوين بعد مروره بكافة عمليات التكون ما عدا المرحلة الأخيرة التي تحوله إلى الحالة السائلة. وبحسب بيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية فإن الصخر الزيتي يتواجد بكميات كبيرة بمناطق متعددة في المملكة تمتد من معان جنوبا وحتى نهر اليرموك شمالا.