استقبلت مؤسسة التدريب المهني 7500 طالب متدرب لهذا العام 2021، وكانت نسبة الإناث الملتحقات حوالي 32%، في مختلف معاهد التدريب التابعة للمؤسسة في المحافظات والتي يبلغ عددها 36 معهد موزعة، 19 منها في الوسط و7 في إقليم الشمال و10 في الجنوب، 3 منها متخصصة بالصحة والسلامة المهنية، بحسب مدير عام مؤسسة التدريب المهني بالوكالة عمر القطيشات.



وأضاف قطيشات أن معاهد المؤسسة مفتوحة باستمرار لأبناء الوطن ولدينا 100 تخصص معتمد من هيئة تطوير المهارات و مدة هذه البرامج تتراوح من ستة أشهر إلى سنتين وتقدم المؤسسة إعداد القوى العاملة المؤهل المدرب لسوق العمل وفقا لاحتياجات القطاع الخاص وهي شبه مجانية ‏ولا تتقاضى المؤسسة سوى مبلغ رمزي 30 دينار لكل فصل مشيرا إلى أن هناك إقبال على البرامج هذا العام وزيادة فيعدد الملتحقين حوالي 2000 طالب عن العام الماضي ونسبة الإناث الملتحقات منهم 32%، ولدينا واحدة خاصة بالتشغيل تعمل على تشبيك مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المحلي للبحث عن فرص عمل للخريجين وهناك تعاون مع صندوق التنمية والتشغيل لحصول هؤلاء الشباب على قروض ميسرة وأحيانا تأمين بدل مواصلات.



وما زال الإقبال على التعليم المهني والأكاديمي في الأردن ضعيفا، رغم ارتفاع نسب البطالة بين صفوف خريجي التعليم الأكاديمي والتي بلغت 25% بحسب دائرة الإحصاءات العامة وبينت الدائرة أن معدل البطالة كان مرتفعا بين حملة الشهادات الجامعية حيث بلغ 27% مقارنة بين المستويات الأخرى التعليمية الأخرى وأشارت النتائج أن 51% من إجمالي المتعطلين عن العمل هم من حملة الثانوية فأعلى. بينما تشير الأرقام إلى أن نسبة البطالة بين خريجي التعليم المهني والتقني. لا تتجاوز 5 %.

وهذا ما يؤكده خبراء ومختصون بضرورة التوجه إلى التعليم المهني والتقني وأن احتياجات سوق العمل تغيرت وأخذت منحى جديد غير الأكاديمي.

 ويقول رئيس مركز بيت العمال الأردني حمادة أبو نجمة أن حاجات السوق المحلية العالمية أصبحت تتجه إلى تخصصات تختلف عما سبق وتنقسم إلى تخصصات جامعية تقنية و أخرى مهنية، ففي المجال التقني مطلوب كل ما هو مرتبط بالحوسبة والبرمجة وأمن الشبكات وتطوير التطبيقات والأمن السيبراني ومجال الطاقة المتجددة وأما يتعلق بتخصصات التعليم المهني المطلوبة فكل ما يرتبط بأعمال الضيافة والسياحة ومهنة الخياطة وتصميم الأزياء والمهن الإنشائية بكافة أنواعها. 

ولتسهيل عملية اتخاذ القرار في اختيار التخصصات والتوجه للتعليم المهني يعمل ديوان الخدمة المدنية سنويا على إصدار دراسة العرض والطلب على التخصصات المطلوبة والمشبعة والراكدة.

 ويقول الناطق باسم ديوان الخدمة المدنية خالد الغريبة أنا الديوان حرص من عام 2008 حتى 2021 و تزامنا مع نتائج الثانوية العامة سنويا بإصدار دراسة العرض والطلب، ويأتي حرص الديوان من منطلق المسؤولية المجتمعية و ضرورة التواصل مع المؤسسات التعليمية وإتاحة المعلومة للمواطن حتى يستطيع اتخاذ القرار المناسب بخصوص التخصصات.

 مؤكدا أن الديوان دائما يؤكد على موضوع التعليم المهني والتقني، مشيرا إلى أن عدد الطلبات الموجودة في الديوان على الكشف التنافسي يزيد عن 423 ألف طلب في مختلف التخصصات والمؤهلات العلمية في الوقت الذي نشكو من البطالة، وهذا ما ندعو إليه للتوجه إلى التعليم المهني،  ويؤكد أن الديوان يركز بعلاقته مع التعليم العالي وهيئة الاعتماد على ضرورة أن تكون المسابقات التعليمية تتناسب وحاجات السوق بالتالي لا يكفي أن يحصل الشخص على مؤهل علمي فقط ولابد من اكتساب المهارات والكفاءة سواء في مجال الحاسوب أو في اللغات الأخرى لأن هذه الامور من العوامل المساعدة في تلبية حاجة القطاع الخاص بحاجة السوق داخل وخارج المملكة

وبحسب التقرير السنوي لعام 2020 الصادر عن مؤسسة التدريب المهني فإن نسبة المشتغلين من الملتحقين لبرامج ، المؤسسة، تتراوح ما بين 60-80% حيث تم تشغيل 3744 من خريجي مؤسسة التدريب المهني في 2020. وتخرج في المؤسسة لعام 2020 حوالي 7603 متدرب ومتدربة. 

وترى بشرى السلمان رئيسة النقابة العامة للعاملين في الصناعات الغذائية أن عدد الطلاب المسجلين في التعليم المهني مقارنة بالتعليم الأكاديمي قليل جدا وهذا يدلل أن هناك فجوة وعدم الثقة بالتعليم والتدريب المهني إضافة إلى ثقافة العيب ولتغيير  الثقافة أو النظرة المتعلقة بالتعليم المهني هناك أطراف متعددة يقع عليها هذه المسؤولية من مثل وزارة التربية والتعليم و مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام التي لها تأثير كبير ودور في توجيه الشباب نحو التعليم المهني و تشجيع المجتمع لدعم الشباب للتوجه له. مشيرة إلى ضرورة إطلاق حوار وطني من الأطراف كافة ‏ذات العلاقة لتطوير وتحديث الاستراتيجية وتحديد التخصصات المطلوبة مستقبلا وتصميم برامج تدريبية، مؤكدة أن عزوف من الشباب عن القطاع المهني نظرا لجملة من الأسباب منها عدم توفر ظروف عمل لائقة وشروط السلامة المهنية والصحية وعدم وجود عقود عمل حقيقية وعدم تطبيق قانون العمل الأردني إضافة إلى ثقافة العيب التي لازالت موجودة. وهذه القطاعات حتى تكون جاذبة للشباب لا بد من وجود أجر مناسب وتوفير الحماية الاجتماعية لهم من تأمين صحي وضمان اجتماعي الأردني.