تنتظر أكثر من 200 عائلة أردنية دورها في احتضان أحد الأطفال اللقطاء الذين تتخلى عنهم عائلاتهم بسبب الفقر أحيانا، ولأسباب اجتماعية أحياناً أخرى، وذلك ضمن برنامج لم يسلم من الانتقاد.

عملية الاحتضان التي يعتبرها البعض إيجابية لأنها تساهم في حصول الأطفال اللقطاء على بيئة أسرية تساعد على نموهم بشكل سليم، واختبار الأزواج غير القادرين على الإنجاب مسؤولية وإحساس الأبوة، تواجه بعض الملاحظات الحقوقية، وهو ما دفع لإيجاد نظام خاص لتنظيمها ، والذي من المتوقع أن تنتهي من إعداده لجنة مختصة في وزارة التنمية الاجتماعية قريباً.

إشكاليات تنظيمية

المحامية حنان الظاهر مسؤولة السياسات والتشريعات في المجلس الوطني لشؤون الأسرة، تقول إن برنامج الاحتضان يواجه عدداً من الإشكاليات التي دفعت نحو إعداد النظام التفصيلي.

ومن أبرز تلك الإشكاليات التي يمكن أن يعالجها النظام، بحسب الظاهر، مسألة عودة الأم للمطالبة بابنها بعد تنازلها عنه ودخوله في برنامج الاحتضان، والتي سببت سابقاً إرباكاً للطفل الذي يعيش في أسرة محتضنة تارة وفي أسرة طبيعية تارة أخرى.

كما تتوقع الظاهر أن يعالج النظام مسألة ترتيب الأولوية على قائمة الانتظار للاحتضان، حيث تعطى الأولية للعائلة التي لم يسبق لها أن احتضنت طفلا.

وسيفصل النظام الشروط اللازمة في الأسر للتقدم لبرنامج الاحتضان، التي تشابه بخطوطها العريضة الأسس والشروط المعمول بها حالياً، ومن أبرزها، أن تدين الأسرة بالدين الإسلامي، وأن يكون كلا الزوجين غير قادر على الإنجاب، ومضى على زواجهم 5 سنوات، ولا تقل أعمارهم عن 35 عاما، ولا يزيد عن 55، وألا يكون معدل دخلهم أكثر من 250 دينار.

المادة الخامسة من قانون الجنسية

5- من ولد في المملكة الأردنية الهاشمية من والدين مجهولين يعتبر اللقيط في المملكة مولوداً فيها ما لم يثبت العكس

وعن حصر الاحتضان بالمسلمين، تقول الظاهر إن سبب ذلك يعود إلى اعتبار قانون الجنسية اللقيط أردني الجنسية، وأن دين الدولة الإسلام، لذلك وبالتالي فهو دين الطفل اللقيط، ولا بد أن يحتضن من قبل عائلة مسلمة.

ولذلك، يدور نقاش واسع داخل أروقة اللجنة المختصة بإعداد النظام، حول إنهاء الاحتضان في حال ارتداد أحد الأبوين عن الدين الإسلامي.

وتعود اللجنة إلى دائرة الافتاء في حال واجهت إشكاليات شرعية، خاصةً وأن مسألة الاحتضان بمجملها تنظم وفقاً لاحكام الدين الإسلامي.

1200 مستفيد من برنامج الاحتضان

استفاد نحو 1200طفل وعائلة من برنامج الاحتضان منذ العمل به في ستينيات القرن الماضي، بحسب الناطق باسم وزارة التنمية الاجتماعية فواز الرطروط.

ويقول الرطروط إن البرنامج ساهم بمساعدة الأزواج الذين لا ينجبون بتجربة إحساس الطفولة، كما أمن للأطفال اختبار معنى العائلة.

ويبلغ معدل العثور على الأطفال اللقطاء في الأردن نحو 27 حالة سنويا، يدخلون جميعاً إلى برنامج الاحتضان بعد مرور 3 شهور للتأكد من أن أسرته البيولوجية تخلت عنه بالفعل، بحسب الرطروط.

ويشير إلى أن الوزارة تتابع بشكل دوري الأطفال المحتضنين، كما تملك صلاحية إعادتهم إلى عهدة الوزارة في حال أخلت الأسرة المحتضنة بأحد شروط الاحتضان.

وتلزم الوزارة الأسرة باختبار الطفل بحقيقة أنه محتضن قبل أن يدخل المدرسة، كما يتم تدريب العائلات على هذه الخطوة.

وبحسب نظام الاحتضان، يحمل الطفل اللقيط الاسم الثنائي للزوج الذي احتضنه، دون أن يحمل اسم عائلته، تجنبا لإشكاليات النسب.

وتشير الظاهر إلى أن الوصمة المجتمعية للأطفال اللقطاء تراجعت تدريجيا مع ثبوت نجاعتها، إلا أن البعض ما زال يسيء معاملة اللقطاء ولا يتقبل فكرة وجودهم في محيطه، والذين عادةً ما يكونون من المحيط القريب من الأسر المحتضنة.

ورغم ضرورة برنامج الاحتضان للاطفال اللقطاء والأسرة المستفيدة، إلا أن البعض يرى بأن المشكلة الحقيقية التي تحتاج للحل، تتمثل بالظروف الاجتماعية والاقتصادية التي قد تدفع بعض الأسر للتخلي عن أبنائها.