تسارعت الأحداث، وردود الفعل منذ صباح الأحد، بعد حادثة اغتيال الكاتب ناهض حتّر، برصاص شخص أمام قصر العدل في عمّان.

ومع وضوح خيوط القضية من قبل الأمن العام وما رواه شهود عيان لـ"عمّان نت"، فإن الأنظار تتجه نحو شخص اسمه رياض، مواليد 1967، ويحمل أسبقية الإيذاء، وهو من سكان منطقة الجويدة/ خريبة السوق. متهم في قضية الاغتيال، فيما يُرجح مراقبون أن تكون الدوافع وراء هذه الحادثة دينية، خاصة مع الأوصاف التي نقلها مرافق حتّر لـ"عمّان نت" من أن مطلق النار يرتدي "دشداش" وذو لحية طويلة.

وكان حتّر قام في وقت سابق بإعادة نشر كاريكاتير اعتبر مسيئاً للذات الإلهية، حيث أوقف بسببه قبل أن يتم الإفراج عنه قبل العيد بيوم. بكفالة.

هذا وسارعت أحزاب، منها الوحدة الشعبية وجبهة العمل الإسلامي بإدانه واستنكار الحادثة، واعتبارها تجاوزاً على القانون، فيما نفى حزب التحرير نفياً قاطعاً صلته بالحادثة، وقامت جماعة الإخوان المسلمين بإدانة حادثة الاغتيال، محذرة ممّا أسمتها فتنة داخل الوطن. على المستوى الأفراد كان الداعية الإسلامي أمجد قورشة أعلن عن إدانته جريمة الاغتيال، معتبرا، أنها جريمة بشعة. نقابياً  دانت نقابة المهندسين الأردنيين الحادثة. ونقيب الصحفيين طارق المومني

الحكومة أيضاً استنكرت عبر وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسمها محمّد المومني "الجريمة النكراء"، حيث شدد المومني على أنّ من قتل حتّر سيلقى القصاص. ومثل الحكومة أعلن مجلس الأعيان إدانته لحادثة الاغتيال، بالإضافة إلى ذلك قامت قائمة "معا" التي أفرزت نائبين في الانتخابات هما قيس زيادين وخالد رمضان. بإدانة الاغتيال

واعتبر مركز حماية وحرية الصحفيين في نعيه لحتّر أن "الرصاص الذي استهدفه موجه لكل صاحب قلم وكلمة".

وطالب المدير التنفيذي للمركز نضال منصور من خلال بيان صحفي، الحكومة بسرعة الإعلان "عن التحقيقات مع القاتل ومن يقف خلفه وملاحقة كل من يثبت تورطه بهذه الجريمة النكراء"

في الفحيص، مسقط رأس الكاتب ناهض حتّر اجتمع أهالي من المدينة مطالبين بإسقاط رئيس الوزراء هاني الملقي، ووزير الداخلية سلامة حماد.، فيما رفضت عائلة حتّر تسلّم جثّته قبل محاسبة الجناة.

وتجمهر عدد من أهالي الفحيص أمام "بيت الفحيص" منددين بحادثة الاغتيال، و مؤكدين أنهم قاموا بتسليم المحافظ قائمة بـ 200 اسم هددوا الكاتب، لكن المحافظ أهمل هذه المذكرة على حد تعبيرهم.