"أموت" عاملة فلبينية دفعها سلوك وصُف بالهستيري إلى جذب العامة من المارين لحظة خروجها من مكتب استقدام العمالة الأسيوية في شارع الجاردنز عصر أمس الأربعاء.

رغم الحالة النفسية التي مرت بها بعدما اقتادها كفلاؤها إلى مقر مكتب التي جاءت من خلاله إلى الأردن، إلا أنها لم تتلق الرعاية النفسية، وهو ما أثار انتقاد منظمة "دعم" للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، التي اعتبرت أن ثمة تجاوزات حصلت بعدما تم توقيفها عصر الأربعاء ولم يتم التعامل معها بالصورة التي تراعي حقوقها كإنسان.

القصة

تعمل "أموت" الثلاثينية في الأردن منذ عام وشهرين، محملة بخبرة عمل اكتسبتها في قطر لمدة عامين وروسيا لعامين أيضا. تتمتع بمهارة التواصل باللغتين العربية والانجليزية إلى جانب لغتها الأم الفلبينية.

غادرت الأردن في تمام الساعة الثانية صباحا بعدما تم توقيفها لعدة ساعات في مركز أمن شميساني، وهذا وفق ما أكده مدير مكتب الجواهر الذي جاءت من خلاله إلى الأردن "أبو زيد".

يظهر شريط فيديو ومجموعة صور قام فريق موقع "سرايا نيوز" بالتقاطها ونشرها على موقعهم بعد وقوع حادثة محاولة "أموت" المتكررة الفرار من المكتب واقتيادها عنوة بعد ذلك، يظهر حالة التوتر أو ما اصطلح عليه شهود عيان بالهستريا حيث كانت تقف على الجزيرة الوسطية لشارع الجاردنز، ترقص وتتكلم دون وضوح.

وقال شاهد عيان واكب ما حصل مع "أموت" أنه من الواضح أنها تعاني من اضطراب نفسي ما جعلها غير مدركة لتصرفاتها التي كادت بلحظة ما أن تتعرض لحادث سير، لكن قام رجل بإبعادها من الشارع الرئيسي.

توقيف لساعات

بعد الحدث وتوقيف في مركز أمن الشميساني دام لساعات، (4 عصرا حتى 11مساء) حتى وقت اتصال الأمن بكفيلة "أموت" لتستلمها، وهو ما كان حيث قامت الأخيرة بإجراءات سفرها بعدما ألغت تصريح إقامتها في الأردن والمحددة بسنتين.

الأمر المستغرب بالنسبة للناشطة كلش هو استمرار توقيف العاملة لساعات دون تقديم خدمة صحية لها أو الكشف عن وضعها الصحي.

قامت الكفيلة التي حجزت تذكرة طيران لأموت منذ يومين، بتأمينها للمطار لتغادر طائرتها في تمام الساعة الثانية صباحا.

يبُدي "أبو زيد" في حديثه لعمان نت عن صدمتهم من ما حصل مع العاملة، بقوله: “لم يصدر عنها أي سلوك غريب طوال عملها في الأردن، لكنها مؤخرا في شهر نيسان باتت عصبية وأتت لدينا في المكتب وتحدثنا معها، ثم عادت مرة أخرى إلى منزل الكفلاء، لكن يبدو أنها انتكست وعادت لنا وكان ما كان من أحداث وثقتها وسائل الإعلام".

وحول مستحقاتها المالية، أكد أبو زيد أنها حصلت على كامل مستحقاتها وبما فيه مستحق شهر حزيران المقبل التي لم تعمل به.

لا مجيب

حاولت "عمان نت" الاتصال بصاحبة المنزل التي كانت تعمل به "أموت"للتعرف على أوضاع العاملة خلال فترة عملها لديها، لكن لم تتجاوب مع اتصالاتنا المتكررة.

كذلك الحال بالنسبة للناطق باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي الذي لم يتجاوب على اتصالنا لتبيان موقف الأمن العام وما جرى داخل مركز أمن الشميساني.

صدمة العاملة والرعاية اللازمة

ليندا كلش مديرة مركز دعم، اعتبرت أن ثمة حالة صدمة تعرضت لها العاملة نتيجة حادث غير معلوم، وهو شاهدناه من صور وفيديو يؤشر بوضوح إلى نقص تقديم الرعاية النفسية اللازمة لها.

وتابعت كلش أن الانتهاك الواقع على العاملة كان عندما قام مركز أمن الشيمساني بتسليم العاملة لكفيلتها بصورة وصفتها "بالمصيبة"، وتقول: "حالتها النفسية سيئة وغير طبيعية، ومن ثم أعدناها إلى ذات الكفيلة".

كما وانتقدت كلش الجو العام الذي رافق ضبط العاملة أمس أمام مقر المكتب حيث كان هناك حالة تجمهر دون أي تحرك للمساعدة والمفاوضات معها لضبط تصرفاتها.

وعبرت الناشطة كلش عن قلقها من تفاصيل تلك الحادثة، معتبرة أنه يؤثر على جوهر الخطوات التي قام بها الأردن في مجال حماية العاملات المنزليات.

غياب

في محاولة للتعرف على دور وزارة العمل في ملف العاملة "أموت" يقول لنا الناطق باسمها هيثم الخصاونة "لقد تقصيّت بالموضوع وسألت الزملاء في مديرية تفتيش عمان وخلصنا إلى أن الموضوع "لا علاقة لنا به" وقضيتها تحمل بُعدا آخرا لا لوزارة العمل علاقة به”.

وفي سؤال "عمان نت" عن دور قسم خاص في وزارة العمل أسس حديثا يعُنى بالعاملات الأجنبيات في المنازل، يعلق الخصاونة: يفترض أن مثل هذا الإشكاليات يجب أن يحال إلى مديرية الأمن العام، ونحن نتابع قضيتها، لكن لم نتثبت بوجود انتهاك تعرضت له تلك العاملة.

وكان مركز دعم أصدر عدة تقارير حقوقية رصدية تظهر واقع العاملات في المنازل، مشيرا إلى ارتفاع ملحوظ في عدد الانتهاكات التي تعرضت لها العاملات الأجنبيات في العام ٢٠١٠، وقد وصل عدد من عملن جبريا إلى ٥٠٠ عاملة.

فيما أظهر تقرير سابق لمنظمة هيومان رايتس ووتش عن خطو الأردن نحو الأمام في مجال تدابير الحماية لعاملات المنازل، لكن اعتبرتها "أقل من المأمول"، مستعرضة في تقرير مفصل عن عدم وجود فاعلية للقوانين أمام استمرار الانتهاكات بحق تلك العمالة الأسيوية.