كانت الناشطة الحقوقية نعمت الحباشنة المتزوجة من غير أردني، تدرك تمام الإدراك أن الوصول إلى حقوق أبنائها بالمواطنة الكاملة لن يكون سهلاً، لكن إصرارها عبر التظاهر والاعتصام عشرات المرات أمام مراكز صنع القرار كان الخطوة الأولى نحو تحقيق ذلك.

الحباشنة التي وافتها المنية صباح الأحد بعد صراع مع مرض السرطان، الذي اكتشفت إصابتها به قبل شهور قليلة، تزامن مع الخطوة الأولى لحصول أبناء الأردنيات على جزء من حقوقهم، عبر تقديم رئاسة الوزراء حزمة من التسهيلات في العمل والتعليم والصحة لهذه الفئة، لكنها لم ترتق إلى ما كانت تطمح إليه نعمت والقائمون على حملة "أمي أردنية وجنسيتها حق لي".

ومع ذلك لم يكن الوصول إلى هذه التسهيلات باليسير، إلا أن الحباشنة كانت أوّل من طالبت بحقوق أبنائها كزوجة أردنية متزوجة من مغربي توفي قبل نحو 6 سنوات، عبر الاعتصام ولو وقفت وحيدة حينها، واستطاعت لاحقا بجهودها أن تسلط الضوء على حقوق 89 ألف سيدة أردنية وأبنائهن الـ 355 ألف.

الحباشنة "الصلبة" كما يصفها المقربون منها، كانت دائمة النشاط وأول من يصل للمشاركة بالاعتصامات، والتي لم يقعدها عنها حتى المرض، لتنقل في آخر اعتصام شاركت به إلى المستشفى من شدة الإرهاق.

رحيل الحباشنة كان صادماً للمقربين منها، وخاصة أنها استطاعت أن توثق علاقات إنسانية مع كل واحد منهم، وربما هذا السبب الذي مكن هذه السيدة من أن تحشد الحقوقين والمنظمات الأردنية والدولية للمطالبة بحقوق أبناء الأردنيات.

الناشطة والإعلامية عروب الصبح التي رافق نعمت، قالت بعد سماعها خبر وفاتها، إن "صوت الحباشنة أصبح صوتا مسموعا في المحافل المحلية والدولية وخلال أجهزة الإعلام وعبر صفحات التواصل الاجتماعي، صوتا يطالب بالعدالة الاجتماعية والمساواة".

وتضيف واصفة الحباشنة بأنها "امرأة مُذهلة لم يثنها الطقس أو الظروف المادية المحدودة عن أن تكون قائدة اعتصامات دائما أمام مجلس النواب الأردني ومجلس الوزراء، رافعة شعارها "أمي أردنية وجنسيتها حق لي"، مشيرة إلى أن "هذه المرأة الأردنية الأبيّة، حاربت في معركة حقوق المرأة في وطنها ولم تتوقف.. إلا أن معركة أخرى باغتتها".

ويحسب للحباشنة تركيزها على المطالبة الحقوقية دون زج ملف أبناء الأردنيات في أي "صراعات سياسية"، في الوقت الذي كان فيه المعادون لمنحهم حقوقهم المدنية يحذرون من أن هذه المطالب تمثل إحدى أدوات تصفية القضية الفلسطينية عبر تفريغ الأراضي الفلسطينية من أهلها.

ورغم رحيل الحباشنة إلا أن القضية المركزية لمسيرتها بالمطالبة بحقوق أبناء الأردنيات لم تنته، فالتسهيلات الحكومية التي رحب بها بدايةً كخطوة أولى نحو تلك الحقوق، لا تُعد كافية بالنسبة للقائمين على الحملات التي تدعوا إلى منح الأردنية كافة الحقوق الدستورية التي تكفل المساواة بين جميع المواطنين.