انتقد نشطاء في ملف الأسرى الأردنيين في السجون الإسرائيلية الإهمال الحاصل في ملف أبنائهم المضربين عن الطعام منذ شهرين، غير مقتنعين بالجهود التي تعلنها الحكومة بين الفينة والأخرى عن متابعتها لملفهم.

الناطق باسم الفريق الإعلامي لنصرة الأسرى، "فدا" أنس أبو خضير أعتبر في حديثه لعمان نت أن السفارة الأردنية في تل أبيب لا تهتم ولا حتى بالحدود الدنيا لملف الأسرى في فلسطين الأمر الذي يخالف اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بالأسرى ويخالف الدستور الأردني الذي ينص صراحة على مسؤولية الدولة على مواطنيها أينما كانوا.

وإذا لم تكن إحدى دول النزاع طرفاً في اتفاقية جنيف الرابعة، فإن دول النزاع الأطراف فيها تبقى مع ذلك ملتزمة بها في علاقاتها المتبادلة. كما أنها تلتزم بالاتفاقية إزاء الدولة المذكورة إذا قبلت هذه الأخيرة أحكام الاتفاقية وطبقتها" وفق نص المادة الثانية من الاتفاقية الأممية.

الناشط محمد نزال (شقيق الاسير علي نزال) ورئيس لجنة أهالي الأسرى الأردنيين اعتبر أن بقاء الأسرى دون اهتمام أمر مخالف للاتفاقيات الدولية ومسؤوليات الدولة المرفقية لأبنائها الأمر الذي قد يساهم في سوء أوضاعهم الصحية نظرا لما ينفذونه من اضراب عن الطعام.

"إذا ما رصدنا واقع الأسرى المصريين في إسرائيل لرصدنا اهتماما واضحا للسفارة المصرية هناك، بينما الأردنية لا تكترث أبدا في ملف أبنائها، حتى أنها تنأى عن نفسها كامل المسؤولية"، يقول نزال الذي يبدي استغرابا من الاصرار في عدم الاكتراث.

لكن الأمر المستغرب بالنسبة للناشط أنس أبو خضير وهو أسير محرر، غياب كامل للنقابات والأحزاب والمنظمات الحقوقية، "إذا لم يكن لها تحرك بمثل هذا الملف الذي كانت سابقا أنشط فيه ما الذي تنشط فيه".

يتفق نزال مع خضير، ويقول أن هناك فرصة للأحزاب أن تهتم بملف الأسرى لكي تحصل على شعبية أكثر، "ملف الأسرى هو بوصلة على الجميع الاسترشاد بها للعمل الوطني".

ويتابع نزال أن عدم اكتراث الدولة بمواطنيها في الخارج قد لا يختلف عن واقع الأردنيين في العالم، "لا اهتمام من قبل الجميع، وهذا يعيدنا إلى الأساس من حيث أم إهتمام الدولة بمواطنيها واجب لا ترف".

وزارة الخارجية تعبر دوما عن متابعتها لملف الأسرى من خلال التنسيق وبالأطر الدبلوماسية لكن هذه الطرق غير واضحة بالنسبة للناشطين الذين يرون "التقصير" سيد الموقف.

أنس يرى أن الاحتلال ينظر إلى الأسير الأردني كونه جاء من خلف الحدود ليضر بأمنها، وطالما أن الدولة الأردنية لا تتطالب رسميا بالأسرى الأمر الذي يجعلها أي إسرائيل لا تكترث فعليا بلمف إضراب الأسرى الأردنيين هناك.

شاهين مرعي شقيق الاسير منير مرعي، يقول أن ملف الأسرى في إسرائيل يلقى تعاطفا لدى أطياف الشعب الأردني لكنه ليس مترجما بالصورة التي ينشدونها، "للمواطن انشغالات كثيرة نقدرها لكن التقصير أساسه اتفاقية وادي عربة الذي أضعف دور المنظمات الحقوقية".

في رصد "عمان نت" لمتابعات المنظمات الحقوقية، لم نلحظ أي اهتمام باستنثاء بيان كانت الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان قد أصدرته في أواسط شهري حزيران، دعت فيه الحكومة إلى ضرورة نشر تقرير مفصل عن جهودها في ملف الأسرى في إسرائيل، وتوضيح أعدادهم الحقيقية، واسباب اعتقالهم التي تعلمها.

كما أن ملف سحب الأرقام الوطنية عن الأسرى له التوقف عن سحب الأرقام الوطنية من بعض الأسرى الأردنيي، والعمل على كشف مصير المواطنين الأردنيين المفقودين، وأخيرا وإلى أن يتم الإفراج عنهم، السعي الجاد والحثيث من أجل تأمين زيارات لهم من طرف ذويهم، بإشراف وزارة الخارجية والسفارة الأردنية في تل أبيب، وفق الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان.

يشار إلى أن اللجان الناشطة في ملف الأسرى في إسرائيل ينفذون اعتصامات يومية متتالية قبالة مقر رئاسة الوزراء والديوان الملكي والخارجية بشكل مكثف بالتزامن مع اضرابات أبنائهم في السجون الإسرائيلية منذ ما يزيد عن الشهرين.