رغم توقيع الأردن على اتفاقية تنفيذ المرحلة الأوّلى من مشروع ناقل البحرين الذي سيربط البحر الميت بالبحر الأحمر مؤخراً، إلا أنه لا يزال يجابه بأصوات رافضة، إن كان على الصعيد البيئي والمائي، أو الصعيد السياسي المناهض للتعامل مع الجانب الإسرائيلي.

وفي ذات الوقت يلقى هذا الاتفاق ترحيباً إسرائيلياً واسعاً، لما يساعد في حل المشاكل المائية في المناطق الجنوبية، حيث وصف وزير المياه والطاقة الإسرائيلي سيلفان شالوم الاتفاق "بالتاريخي" قائلاً "نحن نحقق اليوم رؤية بنيامين هرتسل المتنبئ بالدولة اليهودية والذي تنبّأ في نهاية القرن التاسع عشر بالحاجة إلى إحياء البحر الميت".

وندد حزبا الوحدة الشعبية وحزب جبهة العمل الإسلامي الجناح السياسي لجماعة الإخوان بالاتفاقية، واعتبراها "تهديداً للاقتصاد الأردني".

وتشكك الأصوات الرافضة للمشروع بالرواية الرسمية التي تقول إنه سيساهم بسد العجز المائي للمملكة، كما أن هناك بعض البنود الغامضة في الاتفاقية، كما وصفها الكاتب والناشط السياسي سفيان التل.

ويرى التل أن الاتفاقية لم تحدد حصة الجانب الإسرائيل من الـ 85 مليون متر مكعب مياه التي سيتم تحليها، متوقعاً أن تكون هذه النسبة عالية، إضافة إلى عدم معرفة مصير المياه التي ستعود إلى البحر من محطة تحلية المياه المزمع إقامتها ضمن المشروع.

ويضيف التل بإن الاتفاقية بشكلها المعلن عنه، تخدم إسرائيل أكثر مما تخدم الأردن، وهو ما تراه "لجنة مقاومة التطبيع مع الكيان الصهيوني".

وتؤكد اللجنة على لسان رئيسها مناف مجلي أن لهذا المشروع آثاراً بيئية على الجنوب الأردني، وبخاصة من الأنبوب الذي سيعيد المياه إلى البحر من محطة التحلية، رغم التأكيد الرسمي بأن إعادة المياه المالحة لن تشكل ضرراً على البيئة المحيطة.

ولا تتوقف معارضة المشروع على نتائجه العملية ومدى استفادة الأردن منه، وإنما يرى فيه مقاومو التطبيع مع إسرائيل "جريمة" بحق الشعب الأردني والعربي، رافضين توقيع مثل هذه الاتفاقيات مع "العدو".

وشعبياً لم تحظ الاتفاقية بالرفض الذي حظيت به اتفاقيات أخرى مثل اتفاقية استيراد الغاز الإسرائيلي مع شركة انوبل الأمريكية، وهو الأمر الذي أرجعه مجلي إلى الظروف التي يعيشها الأردن، والتخوف من الملاحقات الأمنية بحجة محاربة الإرهاب والتطرف.

وفي المقابل يؤكد الخبير في الشؤون المائية الدكتور دريد محاسنة أن مشروع ناقل البحرين يعد "ضرورةً للمملكة" خصوصاً أن الأردن يعاني من عجز مائي يبلغ 50 %من الموارد المائية، لافتا إلى أن حوض الديسي يعد المورد الوحيد لتزويد الأردن بالمياه، وهو مورد قابل للنفاد.

ويشير محاسنة إلى أن هذا الواقع المائي يجب أن يدفع الأردن إلى التفكير بطرق جديدة لتأمين احتياجاته، واصفاً "تحلية مياه البحر" بالحل الجيد.
 

وجفت معظم الاحواض المائية في الفترة الأخيرة، كما أن الهطول المطري حتى في السنوات الجيدة لا يكفي سوى 40% من الاحتياجات السنوية للأردن، بحسب المحاسنة.

ورغم ذلك لم ينكر محاسنة وجود جانب سلبي لمشروع البحرين والذي يكمن في إحداث عكورة في مياه البحر الميت بالإضافة إلي زيادة مادة الجبص فيه، نتيجة ضخ كميات من المياه المالحة في البحر الميت.

ويؤكد الأردن أن المشروع يحقق مصالح الشعبين الأردني والفلسطيني الطرف الثالث في الاتفاقية، حيث سيقوم المشروع بسحب نحو 300 مليون متر مكعب من المياه سنوياً في المرحلة الأولى، والتي ستساهم بإحياء البحر الميت، وسد عجز المياه.

وبحسب وزارة المياه التي وقع وزيرها حازم الناصر الاتفاقية عن الجانب الأردني، فإن القناة ستؤمن ملياري متر مكعب من المياه سنوياً بعد الانتهاء من مراحل إنشاءها.

ولا يبدو بأن معارضي الاتفاقية مع إسرائيل يملكون الكثير من الأدوات لإعاقة المشروع، رغم تخوفاتهم من ضرره البيئي والسياسي، كما أن الطريقة التي مررت فيها الحكومة اتفاقية الغاز الإسرائيلي رغم المعارضة النيابية يزيد من احتمالية أن تمر هذه الاتفاقية بسلام.