تثير الإجراءات الرسمية بحق جمعية مناهضة الصهيونية والعنصرية وفعاليتها الأسبوعية المتمثلة باعتصام جماعة الكالوتي "جك" الشكوك حول تضييقات ممنهجة واستياء رسمي من الاعتصام.

الاستدعاءات الأمنية للمشاركين بالاعتصام والمخاطبات الرسمية للجمعية ظهرت معاً بالآونة الأخيرة، ورافقتها هجمة الكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي على الجمعية من قبل حسابات وهمية حسب أعضاء الجمعية.

عبد الرحمن نجم أحد المشاركين بالاعتصام بشكل دائم، قامت دائرة المخابرات باستدعاءه أكثر وجرى اعتقاله يوم الأربعاء، لم يعد حتى الآن حيث يستمر احتجازه لدى الدائرة.

ووفقاً لمنسق "جك" الدكتور إبراهيم علوش فإنه ثمة مداهمات للمنازل، وحملات تفتيش، وتصعيد في الاستدعاءات من قبل الأجهزة الأمنية، كما جرى توجيه استدعاءات لخمسة آخرين من من المشاركين بالاعتصام بعد عيد الأضحى.

بالإضافة إلى الاستدعاءات فإن وزارة الثقافة كانت قد وجّهت للجمعية بداية شهر أيلول إشعاراً خطّياً  مفاده أن الاعتصام الذي يقام أسبوعياً هو اعتصام مخالف لقانون الاجتماعات العامة وتعديلاته.

اعتصام "جك ضد السفارة الصهيونية ومعاهدة وادي عربة" الذي تجاوزت إقامته أسبوعياً مدّة خمسة سنوات خمسة أشهر بمجموع 288 اعتصام، لم يتلقى أي خطاب مشابه سابقاً ولم يوصف بأنه مخالف من قبل.

علوش يستهجن ما وصفه بـ"التصعيد من قبل الدولة ضد "جك" في الوقت الذي يقوم فيه الكيان الصهيوني بالاعتداء على المسجد الأقصى والاستهتار بالوصاية الهاشمية على المقدسات بالقدس".

ويضيف علوّش أنه "لو افترضنا أن هنالك من لا تعجبه نشاطاتنا في الدولة فإنه من مصلحته أن يجد تقاطعاً مع نشاطاتنا المناهضة للسفارة والكيان ومعاهدة وادي عربة لأنه يقوي موقف الأردن الرسمي في ظل الظرف الراهن بفلسطين".

ويتساءل علوّش "كيف يمكن فهم هذه الانتهاكات بحقنا الدستوري الذي نمارسه بشكل سلمي وحضاري من زاوية وطنية أردنية؟".

وحسب علّوش فإن الجميعة ستقوم باتخاذ إجراءات قانونية متصاعدة "في مواجهة الهجمة التي لا ترى العدو الحقيقي للأردن".

يشار إلى أن الدستور الأردني ينص في مادته الخامسة عشرة على أن "تكفل الدولة حرية الرأي، ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون".