طالب الناشط الحقوقي محمد الموسى بضرورة تطبيق معايير ضمانات المحاكمة العادلة بحق طلبة آل البيت المتهمين بتهمة ازدراء الأديان من قبل الادعاء العام.

على السلطة التنفيذية اعتبارهم أشخاصا محرومين من حريتهم، ولا يجوز الحض على كراهيتهم أو الدعوة لاهدار دمهم، لا بد من احترام كل ضمانات محاكمتهم، يقول الموسى.

وانتقد الموسى التجييش المجتمعي الذي تعرضه الطلبة الخمسة فضلا عن إجراءات رافقت فترة احتجازهم، "وما سمعناه عن تعرضهم لمعاملة سيئة عند اعتقالهم”.

"علينا التمييز ما بين الفعل المرتكب والمعاملة التي تلقوها"، يقول الموسى في إطار توضيح الخلط ما بين التهم غير المثبتة بحقهم وما بين الاجراءات الأولية للحظة الاعتقال.

"ما تعرضوه من عنف وضرب وايذاء من قبل طلاب آخرين هو بحد ذاته جريمة يعاقب عليها القانون الأردني، والسؤال هل يجوزالتعرض للقاتل والاقتصاص منه بعيدا عن القانون". وفق الموسى الذي ذكر بأن المتهم بريء حتى تثبت ادانته بحكم قطعي.

وتابع الموسى أن الطلاب الذين حرّضوا على الخمسة يجب أن يُحالوا إلى المحكمة لاقترفهم فعل الضرب والتحريض على القتل.

يّذكر الموسى بقواعد المحاكمات العادلة بعدم تعرضهم للتعذيب أو انتزاع الاقوال والاتصال بذويهم وضمان محاكمة عادلة بمحكمة مدنية مستقلة.

انتهاكات مؤكدة الوقوع

الانتهاكات الجسيمة التي بات مؤكد وقوعها على الطلبة الخمسة؛ بدأت بالاعتقال لمدة طويلة قبل توجيه تهمة لهم، وهذا كما يرصده الموسى مخالفة صريحة لنص المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

تشير المادة التاسعة بحق كل فرد في الحرية وفى الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.

فيما تنص المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن تحظر السلطات بالقانون "أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضًا على التمييز أو العداوة أو العنف". كما تحظر المادة 81 من قانون العقوبات الأردني التحريض على ارتكاب جرائم.

هل الفعل المرتكب كمدنيين من الافعال التي يستحق ان تنظرها محكمة امن الدولة ان ثبت ارتكبهم لها. معتبرا الموسى أن ما وقع يعد جريمة بحق حرية التعبير والرأي في الأردن.

كانت وسائل إعلام وطلبة داخل جامعة آل البيت اعتبروا الطلبة الخمسة عبدة شيطان بسبب سماعهم أغنيات مختلفة ونوعية لباسهم فيما لم تثبت عليهم حتى اللحظة تهمة تمزيق القرآن الكريم. كانوا قد اعتقلوا بتاريخ الثاني عشر من آذار الماضي.

المنظمة الدولية "هيومان رايتس ووتش" طالبت السلطات الأردنية بضرورة تقديم الطلبة الذين تعرضوا للطلبة بالإساءة والضرب إلى العدالة.

كما يتعين على السلطات محاسبة كل من شارك في حملة التصيّد كما اسمتها المنظمة الدولية، ولا ينبغي أن ينعم هؤلاء بالحرية بينما يقبع الآخرون وراء القضبان، وفق بيان للمنظمة صدر مؤخرا.

يجب على الأردن ضمان عدم تعرض أي شخص إلى الاحتجاز التعسفي، بما في ذلك الأشخاص المحتجزون بسبب ممارسة أحد حقوقهم الأساسية، ويجب الإسراع في إعلام أي شخص يتم احتجازه بسبب شبهة جنائية، بطبيعة وسبب التهمة الموجهة إليه، وفق القانون الدولي.