ظهرت أول مرة للعلن قصة مطار تمناع العسكري التي تواصل إسرائيل العمل فيه بالقرب من منطقة إيلات الأردنية خلال جلسة رقابيّة لمجلس النواب في 27-1-2015 حين كشف وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة أن الحكومة تفاوض بشكل مباشر الجانب الإسرائيلي لوقف العمل في المطار، خلال رده على النائب رلى الحروب التي أعلنت أنها اكتفت برده على سؤالها الذي حولته إلى استجواب مقررة في آخر المطاف سحب طرح الثقة فيه لتأكيده أن الأردن " لن تسمح لأيٍّ كان بأن ينتهك سيادتها".

وتواصلت المفاوضات منذ ذاك الحين بين الجانبين الأردنيّ والإسرائيليّ، إلى أن خرجت وزيرة المواصلات والنقل لينا شبيب وكشفت أن الجانب الإسرائيلي ضرب بالحائط جولات المفاوضات، وذهب في المشروع على قدم وساق، معللاً ذلك بأن "لا اعتداء في بناء المطار، وأنه يبنى ضمن المعايير والأسس السليمة" الأمر الذي دفع هيئة الطيران المدني بتقديم شكوى للمنظمة الدولية للطيران المدني التي بدأت التحقيق بشأن المطار وفقاً لشبيب.

وبحسب معلومات الحروب فإن المطار يبعد عن الحدود الدولية للأردن 335 مترا من منتصف مدرج المطار، وحدود المطار داخلة بالأصل في الحدود الأردنية، بالإضافة إلى أن سياجه الأمني يخترق الأراضي الأردنية بعمق 200 متر، وطريق وادي عربة يبعد 2 كم عن منتصف المطار، إلّا أن شبيب تؤكد أن لا خرق للحدود الأردنية وأن الأمر يقتصر على "خرق للأجواء الأردنية، والتأثير على حركة الملاحة في مطار الملك حسين في المنطقة".

من جانبها تعتبر نقابات وعلى لسان رئيس اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن مناف مجلي بناء المطار انتهاكاً للسيادة الوطنية، حيث طالبت الحكومة بإجراء حازم وشديد في هذا الشأن.

الحكومة تقول أنها تسير بخطين موازيين في قضية المطار، واحدٌ في طريق المفاوضات المباشرة مع الجانب الإسرائيلي التي ما زالت مستمرة، والآخر في التوجه الدولي وتقديم شكوى ضد الجانب الإسرائيلي، فشل الخط الأول، وبقي الحكم النهائي للمنظمة الدولية للطيران المدني للحكم على طرفٍ اعتاد على صمِّ أذنية عن الاتفاقيات والمواثيق الدولية.