لم يظهر مشروع الموازنة العامة للسنة المالية لهذا العام، مؤشرات لتركيز الحكومة على إعادة صياغة أولويات العديد من القطاعات العامة، خاصة ما يحمل الطابع الخدماتي منها مثل الصحة والتعليم، إلى أن مؤشرات أخرى تدلل على أن عام 2015 فيما يخص الموازنة سيكون "عسكريا" بامتياز.

وفي الوقت الذي ارتفعت فيه مخصصات موازنة وزارة الدفاع بنحو 37 مليون دينار عن العام الماضي، لتبلغ 955,500 مليون دينار، إلا أن مخصصات قطاعي التعليم والصحة ارتفعت ارتفاعا طفيفا، رغم ما يشهده القطاعين من ضغط كبير على الخدمات المقدمة والبنية التحتية نتيجة زيادة عدد السكان المتأثر باللجوء السوري.

وزير الدفاع عبدلله النسور أكد أن القوات المسلحة تواجه في الوقت الراهن أعباء ثقيلة لضبط الحدود الشمالية والشرقية للمملكة، إضافة لمشاركتها الحلف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية، لافتا إلى أن القوات المسلحة طالبت بـ2.5 مليار دينار ولم يتم الموافقة عليها.

حساب مفتوح لمعركة مفتوحة

الخبير العسكري اللواء المتقاعد وعضو اللجنة المالية في مجلس النواب محمد فلاح العبادي يعتبر أن المبلغ الذي طالبت به وزارة الدفاع كبير جدا، ولم يتم احتسابه في مخصصاتها بمشروع الموازنة لهذا العام، مؤكدا أن موازنتها تمكنها من القيام بواجباتها المتمثلة في الدفاع عن الوطن بالحد الأدنى

فيما أشار في الوقت نفسه إلى حاجة القوات لزيادة مخصصاتها المالية مع دخولها في التحالف الدولي ضد داعش، مؤكداً على ضرورة أن يتعاون المجتمع الدولي مع الأردن نظراً لأهمية دوره الأمني على الصعيد الدائم، والذي يخدم المنطقة والدور الأمني الطارئ في الوقت الحالي، مما يزيد من ضرورة تكثيف المعونات المقدمة له.

وأضاف العبادي أن اللجنة المالية طالبت بأن يتم تحصيل مبلغ 100 مليون دينار من فروقات البترول توضع في البنك المركزي، في حساب القوات المسلحة لهذا الشأن.

من جهته اعتبر المحلل الاقتصادي مازن مرجي بأن تخصيص هذا المبلغ يعتبر حلّا "سطحيا" من شأنه زيادة الأسعار والضرائب على المشتقات النفطية، مشيراً إلى أن وضع مخصصات إضافية على الموازنة في الوقت الحالي يضيف أعباء جديدة تعيق الاقتصاد الأردني.

ويضيف مرجي أن الزيادة في موازنة الدفاع للعام الحالي هي في سياق "النمو الطبيعي، ولا تلبي متطلبات تأمين الحماية والدفاع عن الوطن في ظل ما تشهده المنطقة من توترات سياسية ودور القوات المسلحة في حماية الحدود.

ويؤكد أن زيادة الموازنة لمخصصات وزارة الدفاع لا يجب أن تكون من خلال الموارد المحلية، معتبرا أنها جزء من الالتزام الدولي لدور الأردن في ما وصفه بـ"المعركة المفتوحة"، أي بما يمكن أن تقدمه الدول المشاركة في التحالف الدولي من مساعدات للملكة.

وتصل نفقات القوات المسلحة إلى 93% من إجمالي نفقات مخصصات وزارة الدفاع، منها 866 مليون دينار نفقات جارية، و30 مليون دينار نفقات رأسمالية.

وتبلغ قيمة النفقات الجارية المقدرة للعام الحالي 925 مليون، و30 مليون نفقات رأسمالية، خصص منها 6 ملايين للمباني والإنشاءات، ونحو 24 مليون أجهزة وآليات ومعدات، فيما خصص 30 مليون للخزينة.

وسجلت مخصصات الرواتب والأجور والعلاوات ارتفاعات متتالية منذ عام 2013 ، حيث وصلت هذا العام إلى 925 مليون، مقارنة بـ 888 مليون دينار العام الماضي.

15% لقطاعات "خدمة المواطن"

50 مليون دينار تقريبا، هو حجم الزيادة على مخصصات وزارتي الصحة والتعليم معا، حصة وزارة التربية والتعليم تشكل نحو 9% من إجمالي موازنة الدولة البالغة نحو مليار دينار، فيما تبلغ نسبة حصة وزارة الصحة نحو 6%، أي ما يشكل 15% لكلتا الوزارتين.

المحلل السياسي والاقتصادي فهمي الكتوت يرى أن هذه النسبة قليلة جدا مقارنة مع أهمية هذين القطاعين، مؤكدا على أهمية أن تحتل وزارتي التعليم والصحة أولى اهتمامات الموازنة، وأن تلبي كافة احتياجاتهما التي تصب في خدمة المجتمع وخصوصاً المواطن الذي يدفع الضرائب.

ويشير الكتوت إلى ضرورة أن تعاد هيكلة موازنة الدولة، بحيث يتم وضع قطاعي التعليم والصحة على أولوية الإنفاق لتأمين كافة الخدمات الصحية والتعليمية.

ويصف الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم وليد الجلاد مخصصات الوزارة في مشروع موازنة 2015، بـ"الجيدة"، والتي بلغت 910 مليون و171 ألف دينار مقارنة بـ 883 مليون و 980 ألف دينار العام الماضي، معتبرا التعمق في النظر إليها "غير مجد" إلى حين إقرارها.

من جهة أخرى ارتفعت أرقام موازنة وزارة الصحة للعام 2015 بنسبة 14% عن العام الماضي، حيث بلغت 641 مليون دينار و559 الف مقارنة مع 617 مليون و 414 الف دينار العام الماضي.

السلحفاة والأرنب

وفي الوقت الذي شهدت فيه مخصصات الوزارتين ضعفا في تلبية الضغط الكبير على الخدمات التي تقدمها، إلا أن نفقاتهما الرأسمالية ارتفعت بصورة أكبر، في ظل مطالبات من داخل أسوار الوزارتين وخارجهما، بضرورة تحسين كمية ونوعية الخدمات بصورة موازية لحجم النمو السكاني المنعكس على أدائها.

حيث ارتفعت النفقات الرأسمالية للعام الجاري لوزارة التربية والتعليم بنحو 40 مليون دينار، لتبلغ 636 مليون و90 ألف دينار.

واحتلت العاصمة الحصة الأكبر من النفقات الرأسمالية حيث خصص لها 831 مليون دينار و7000 بعدد مدارس1037  مدرسة، تلتها محافظة إربد بمبلغ 553 مليون، ويوجد فيها 901 مدرسة، فيما بلغت حصة محافظة العقبة وهي الأقل 278 مليون وألفين دينار، بعدد 93 مدرسة.

مخصصات الرواتب والعلاوات الأكثر ارتفاعا

ويبلغ عدد غرف التعليم الأساسي في المملكة 49646، يدرس فيها أكثر من مليون و300 ألف طالب، ونسبة التحاق مقدرة بـ 99%، وأكثر من 9 آلاف غرفة صفية لطلاب المرحلة الثانوية، فيما وصل عدد غرف فئة محو الأمية إلى 490 غرفة، بعدد ملتحقين يقدر بـ 5000، فيما تبلغ نسبة الأمية بحسب أرقام الوزارة 5.3% .

وتعتبر النفقات الجارية الخاصة بالرواتب والعلاوات داخل وزارة التربية والتعليم، واحدة من الأكثر ارتفاعا بالمقارنة مع بنود النفقات الجارية الأخرى، حيث خصص لها 725 مليون و427 ألف دينار، بزيادة نحو 19 مليون عن العام الماضي، وكان أقلها 80 ألف دينار خصصت  لبند إعانات لمؤسسات عامة.

وفيما يخص وزارة الصحة، فقد بلغت النفقات الجارية 846 مليون و481 ألف دينار، وحصلت مخصصات الرواتب والأجور والعلاوات على نصيب الأسد منها أيضا، لتصل إلى 725 مليون و427 ألف دينار، تليها مساهمات الضمان الاجتماعي بمبلغ 55 مليون و500 ألف دينار.

وحازت الرعاية الصحية الثانوية للمستشفيات على النصيب الأكبر من إجمالي النفقات  بنسبة 37.9%، ويليها توسيع مظلة التأمين الصحي بنسبة 42.2%، ثم الرعاية الصحية الأولية للخدمات والمراكز الصحية بنسبة 18%.