وافق مجلس أمانة عمان خلال جلسته الماضية على مذكرة اعفاء الموظفين الذين تم احالتهم على التقاعد سابقاً من المبالغ المستحقة عليهم .

وبلغت قيمة المكافآت المعفاة 317.936 حيث بين استيضاح ديوان المحاسبة أنه اقر صرف المكافآت  بعد تشكيل لجنة لدراسة مقترح بتقديم دعم مالي للموظفين الذين تم احالتهم على التقاعد اعتباراً من تاريخ 16/8/2009 .

و عليه قدمت اللجنة المشكلة توصياتها بمنح مبالغ مالية بقيمة اجمالية (91000) على ثلاث مجموعات على النحو التالي: المجموعة الأولى صرف مبلغ مالي مقداره 10000 دينار بقيمة 40 الف دينار لـ4 متقاعدين ، المجموعة الثانية صرف مبلغ مقداره 5000 بقيمة اجمالية 20000 دينار لأربعة متقاعدين ، المجموعة لثالثة مبلغ بقيمة 500 دينار لكل موظف أو تعديل درجاتهم بمقدار زيادتين سنويتين بحسب ما ورد في استيضاح ديوان المحاسبة رقم 4 لسنة 2010 .

و بتاريخ 14 /9 /2009 تمت الموافقة على توصيات اللجنة بصرف المكافآت و منح زيادات سنوية للموظفين الذين تمت احالتهم على التقاعد اعتباراً من تاريخ 16/8/2008 .

وذكر ديوان المحاسبة أن أمين عمّان في ذلك الوقت وافق على صرف المكافآت ومنح زيادات سنوية للموظفين الذين تمت إحالتهم على التقاعد اعتبارا من تاريخ 16-8-2008، حيث قامت لجنة متخصصة بصرف مكافآت الموظفين المحالين على التقاعد برفع قيمة مكافأة المجموعة الثانية الى 7 آلاف دينار على الرغم من اعتمادها من قبل الامين على اساس مبلغ 5 آلاف دينار، وبواقع زيادة 2000 دينار لكل موظف وبزيادة إجمالية مقدارها 8 آلاف دينار، بالإضافة إلى الجمع ما بين مبلغ 500 دينار ومنح زيادتين سنويتين للمجموعة الثالثة.

وبين استيضاح ديوان المحاسبة عدم وجود الموافقات اللازمة من مجلس الأمانة ورئاسة الوزراء لصرف المكافآت ،اضافة الى أن عملية صرف المكافآت تأتي بعكس سياسة ضبط الانفاق الجاري و تزامنها مع تعميم من قبل امين عمان السابق عمر المعاني بوقف جميع المكافآت المالية للموظفين العاملين رقم (م/2/4/170) تاريخ 11/11/2009 .

وأوصى ديوان المحاسبة باسترداد جميع المكافآت التي صرفت للموظفين المتقاعدين، اضافة الى بيان السند القانوني الذي تم بموجبه صرف زيادات سنوية للموظفين المتقاعدين.

وجاء رد الأمانة على استيضاح ديوان المحاسبة بأنه تم صرف المكافآت المالية بموافقة من لجنة شؤون الموظفين (مجلس الأمانة ) و موافقة أمين عمان عمر المعاني  حينها علماً بصدور قرار متضمن بتحديد سقف أعلى لمثل هذه المبالغ مقداره 15 ألف دينار .

وتضمن الرد بتاريخ 30/3/2010 انه تم صرف الزيادات المشار اليها بالاستيضاح بهدف تحسين الرواتب التقاعدية بقدر ما أمكن و المكافآت صرفت كدعم لوجود فروقات ما بين رواتبهم و هم على رأس عملهم ورواتبهم التقاعدية .

وبعد استيضاح ديوان المحاسبة ورد أمانة عمان رفع ديوان المحاسبة كتب رقم 4/2010/2951 بتاريخ 3/7/2013 إلى مجلس الوزراء يطالب فيه بحل الموضوع بعد أن اصبح خلافياً ما بين الأمانة و ديوان المحاسبة للفصل فيه سنداً لأحكام المادة (23) من قانون ديوان المحاسبة .

ورداً على كتاب ديوان المحاسبة بالخلاف الحاصل بينها و بين الأمانة قررت رئاسة الوزراء في جلسته بتاريخ 10/11/2013 الزام أمانة عمان بعدم صرف مثل هذه المكافآت مستقبلاً و تكليفها بحصر المبالغ المستحقة على الموظفين و طلب الاعفاء على الأصول .

وبناءاً على رد مجلس الوزراء رفع نائب الشؤون الادارية  في امانة عمان كتابا الى أمين عمان يطالب فيه بعرض موضوع اعفاء المتقاعدين من المبالغ المستحقة عليهم بقيمة 317,936 في الجلسة المجلس حيث تم عرض الموضوع على المجلس و تمت الموافقة عليه خلال الجلسة العادية السادسة لمجلس الأمانة الأسبوع الماضي.