فقدان الأمل في حل قريب للأزمة السورية، جعل الغالبية العظمى من اللاجئين السوريين في دول الجوار، يفكرون في اللجوء إلى بلد آخر أكثر استقرارا من الناحية المادية، يستطيعون فيه ضمان مستقبلهم ومستقبل أطفالهم.

إلا أن الوصول بطرق غير شرعية الى الدول المتقدمة معبد بالمخاطر، في ظل بصيص الأمل الذي يتضاءل يوما بعد يوم، للوصول إلى وطن بديل عبر برنامج التوطين، الذي تنفذه المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

اللاجئ السوري محمد يحلم بالسفر إلى دولة أوربية، يستطيع فيها تأمين مستقبله، ليحصد ثمار سنوات الدراسة الطويلة في اختصاص الهندسة المعمارية التي قضاها في الجامعات في سورية.

إلا أن محمد يؤكد واثقا، أن عودته إلى بلده مؤكدة ما أن تستقر الأوضاع في الوطن ويعم السلام، فهو يدرك حاجة وطنه له وللمختصين في جميع المجالات، بمجرد أن تضع الحرب أوزارها هناك.

لا يحلم جميع اللاجئين السوريين بالهجرة إلى بلد آخر، فأغيد يبحث عن بلد يزوده بوثيقة سفر تعطيه الحرية في التنقل، أيا كان هذا البلد ولا يطمح لأي دعم اقتصادي، أو وطن بديل.

ويضيف أغيد أن وثيقة سفرة السورية ستنتهي صلاحيتها قريبا، ولن يستطيع الحصول على وثيقة جديدة، أو حتى تمديد الوثيقة المنتهية الصلاحية نظرا لظروفه الأمنية مع بلده الأم.

منسق شؤون اللاجئن في الأردن الدكتور صالح الكيلاني، يؤكد أن ما تتحمله دول العالم من أعباء نتيجة اللجوء السوري، لا يقارن بما تتحمله الدولة الأردنية.

ويضيف الكيلاني أن عدد اللاجئين السوريين الذين تم توطينهم في دول الاتحاد الأوربي، لا يتجاوز الـ 32 ألفاَ حسب البيانات المتوفرة لديه، ولا يمكن مقارنة هذا العدد، بعدد ملتمسي اللجوء المقيمين في الأردن، وفق الكيلاني.

ويرى أن عدد اللاجئين السوريين الذين تم توطينهم تحديدا من الأردن إلى دولة ثالثة، متواضع جدا ولا يتجاوز الستة الآلاف، حسب الأرقام الرسيمة لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

ويؤكد الكيلاني أن الحل لأزمة اللجوء السوري، التي أضحت أكبر أزمة في تاريخ البشرية، حسب رأيه، لا يمكن أن يكون عبر برامج إعادة التوطين، فعدد النازحين داخليا وخارجيا من السوريين قارب الـ 10 ملايين نازح.

ويوضح الكيلاني أن العالم أجمع لا يستطيع احتواء هذا العدد الهائل من اللاجئين، وأن الحل لا بد أن يكون بعودتهم إلى بلادهم ومساكنهم بشكل آمن، ليستمروا في حياتهم الطبيعية هناك.

وفي جولة على المواقع الرسمية لوزارت الخارجية التابعة للدول التي قامت بتوطين لاجئين سوريين، تم إحصاء 35 ألفا و618 لاجئ سوري تم توطينهم في بلد ثالث.

كانت المانيا الدولة التي استقبلت العدد الأكبر من اللاجئين السوريين بما يزيد على 17 ألف شخص منذ اندلاع الأزمة، فضلاًعن الـ 5000 لاجئ  يُنتظر وصولهم مستقبلاَ.

فيما قامت كندا بتوطين 2480 لاجئ سوري، واستقبلت النمسا 1500 لدواعي إنسانية، تبعتها السويد بـ 1200 لاجئ، ثم فلندا بـ 500 لاجئ، بينما استقبلت فرنسا 500 لاجئ لأسباب انسانية.

واستقبلت آيرلندا عبر برنامج إعادة التوطين 310 لاجئ، والنمسا 250 لاجئ، تلتهما بلجيكا والدانمارك وإسبانيا، فيما كانت جمهورية التشيك ولوكسمورج وهنغاريا وليشتينشتين والبرتغال في ذيل قائمة الدول التي وطنت لاجئين سوريين لديها، أقلهم 23 لاجئا.

بينما أعنلت الولايات المتحدة الأمريكية عن نيتها استقبال 9 آلاف لاجئ سوري عبر برنامج خاص يدعى " إقامة الحماية المؤقتة" ولم تصرح الخارجية الأمريكية عن أي أرقام تخص سوريين تم توطينهم هناك.

وكانت بعض المواقع الإخبارية قد ذكرت أن 1700 لاجئ سوري وصلوا إلى أمريكا اللاتينية، وحصلوا على حق اللجوء في دول القارة، بينما لم نستطع الحصول على أي بيانات من السفارة الأسترالية لتأكيد هذه المعلومات.

يعلق اللاجئون السوريون أحلامهم في خزانة الوطن البديل، علهم يصلون إليه يوما، في ظل كل ما يواجهونه من عراقيل داخل بلدان اللجوء، وفي ظل انحسار قضيتهم من قائمة أولويات الدول المانحة  إلى قائمة ما تبقى لديهم.