-العرموطي: التعديلات الدستورية "ردّة" عن عملية الإصلاح

-قشوع: تعيين الملك للأجهزة القضائية تطور إيجابي

أكد كلٌ من نقيب المحامين الأسبق صالح العرموطي والنائب حازم قشوع، وقوف الملك خلف مشروع التعديلات الدستورية الأخيرة.

ونفى العرموطي خلال مناظرة إذاعية بثت عبر أثير راديو البلد، جرأة رئيس الحكومة على سلب صلاحياته، موضحاً أن الهدف من التعديلات هو لغاية ما قد يكمن أن يمرر مشروع كونفدرالية: أو تعيين رئيس حكومة ذي جنسية مزدوجة؟.

وتساءل العرموطي عن الخبراء والمستشارين والأجهزة التي يجب أن تقدم للملك وتنسب له بالتعيين، وكيفية تشكيل رئيس الحكومة حكومته والفريق الأمني، وهو لا يملك تشكيلها.

ووصف مشروع التعديلات الدستورية بأنها "ردّة" عن عملية الإصلاح والديمقراطية والمشاركة في صنع القرار؛ بحيث "يصبح الحكم منفرداً بيد شخص واحد يسيطر على السلطات الثلاث، وتصبح مقاليد الحكم بيد الملك، وهو ما يتعارض مع الدستور الأردني في المواد (30-40-45)؛ بسلب صلاحيات رئاسة الوزراء والسلطة القضائية".

ويضيف العرموطي "على أرض الواقع الملك هو من يعين مدير المخابرات والدرك؛ فلماذا الإقدام على منح هذه الصلاحيات للملك، ومن ثم تصبح المساءلة، فالذي يحكم هو من سيكون المسؤول".

ويعرب المحامي عن تخوفه من مبدأ المساءلة وفقاً للدستور الأردني، حيث أن الملك معفى من أي تبعة، فيما يؤكد أن مشروع التعديلات ناقض ذلك بقوله: "فعندما نرغب بالطعن بتعيين شخص ما، فهذا أمر مقلق، فالاستثناء أصبح الأصل ولا يجب ربط جميع الصلاحيات بالملك فقط، وهذا سحب للصلاحيات من الحكومة البرلمانية القادمة التي ينادون بها وعدم ثقة بأي حكومة برلمانية قادمة".

فـ"عندما كان هنالك حراك وأخطأت الأجهزة كان الحراك يرمي المسؤولية عليهم؛ فلماذا يتحمل الملك الآن مسؤولية أي خطأ ترتكبه الأجهزة"، يقول العرموطي.

ويضيف بأن "قرار الملك بممارسة التعيين دون أي مشورة يعتبر اغتيالاً لدولة المؤسسات والقانون".

فيما أشاد العرموطي بالتعديل الدستوري القائم على استمرار الحكومة في حال وفاة رئيس الوزراء، برئاسة نائبه أو الوزير الأقدم، حسب مقتضى الحال، ولحين تشكيل وزارة جديدة، مطالباً بالاكتفاء بخلافة رئاسة نائبه فقط.

بدوره أشاد الوزير الأسبق والنائب حازم قشوع، بمشروع التعديلات الدستورية، مؤكدأ أن الملك كان واضحاً عندما تحدث عن تشكيل حكومات برلمانية حزبية، كرسها من خلال مشروع التعديلات، عن طريق تقديم هذه "الصلاحيات للحكومة البرلمانية رويداً رويدا، فهي بداية التجربة القادمة".

"هنالك شرعيتان؛ ملكية وشعبية، والملكية تتمثل بعدم تدخل الحكومة في تعيين مجلس الأعيان والقضاء؛ فالملك بعد التعديلات سيعين القضاء بحيادية دون تدخل الحكومة، والأجهزة الأمنية ستكون بمنأى عن أي شيء"، يقول قشوع.

ويرى قشوع أن الأفضل هو تعيين الملك للأجهزة القضائية وهو تطور إيجابي؛ حيث أراد الملك أن يوجه رسالة بأن الجيش بمنأى عن أي تجاذبات سياسية.

وحول المحاسبة والمساءلة وتناقضها في بعض مواد الدستور، بعد انفراد الملك بالتعيين، أكد قشوع أن مجلس النواب ليس له علاقة بمحاكمة السلطة القضائية، وهي مستقلة، حيث أراد الملك أن ينحي رئيس الحكومة عن تعيين الأجهزة الأمنية لتصبح من صلاحياته فقط، والملك وجه رسالة بأن الأجهزة الأمنية حيادية وليست مسيسة.

فـ"الملك قادر على محاسبتهم إن أخطأوا، والملك أراد أن لا يسيس الأجهزة الأمنية وهو من سيحاسبهم، إضافة إلى فصل السلطة القضائية عن التنفيذية ممثلة بالحكومة، حيث أراد إعادة الثقة لسلطات الدولة"، يقول قشوع.

وكان عدد من المحللين وكتاب الأعمدة قد انتقدوا كيفية المحاسبة في حال أخطأ ممثلو الأجهزة الأمنية، حيث أن الولاية العامة تنيط بالحكومة مسؤولية إدارة شؤون الدولة الداخلية والخارجية، ويتم محاسبتها في حال أخطأت من قبل الجهة الرقابية المتمثلة بمجلس النواب.

وبإخراج الحكومة من تحمل مسؤولياتها في اتخاذ قرارات التنسيب بالتعيين يعني عدم وجود جهة يتم مساءلتها في حالة حدوث أية مخالفة أو خطأ، وذلك لأن الملك لا يساءل بموجب أحكام المادة 30 من الدستور التي تنص على أن "الملك هو رأس الدولة وهو مصون من كل تبعة ومسؤولية".

إقرار ازدواجية الجنسية

أما حول السماح لمزدوجي الجنسية بتولي منصب الوزارة، والنيابة، والعينية؛ فأكد النائب حازم قشوع أن هنالك نصف مليون يمتلكون جنسية أخرى، ولا يجب أن يتم إغفالهم.

وحول العودة عن تعديل عام 2011؛ قال قشوع إن التعديل جاء في إطار الربيع العربي، حيث كان هنالك اتهام لأي شخص في "موجة وماشية، والظرف كان يسمح بكيل الاتهامات".

فيما أكد العرموطي أن مخاطر ازدواجية الجنسية تكمن في أن من يحمل جنسية أجنبية، يصبح من رعايا تلك الدولة ويخضع لقوانينها.

تبعات مشروع التعديلات الدستورية

وحول تبعات مشروع التعديلات الدستورية؛ أكد العرموطي أنه في حال مرور التعديلات بقنواتها الدستورية، فإن هذا يعني غياب دولة القانون والمؤسسات، حيث  تصبح السلطات مكبلة ولا أحد يستطيع الاعتراض، إضافة إلى مزيد من الاعتقالات بتهمة إطالة اللسان.

بدوره يرى قشوع أن مرور التعديلات الدستورية بقنواتها الدستورية تأتي ضمن اجتهادات في ظرف سياسي متغير.

وحول إحالة مشروع التعديلات من قبل مجلس النواب إلى لجنته القانونية بصفة الاستعجال؛ أكد قشوع أنه بإمكان اللجنة القانونية فتح حوار حول هذه التعديلات حتى لو أحيل بصفة الاستعجال، وهي صاحبة الولاية على ذلك.

فيما أكد العرموطي أن التعديلات الدستورية لا تتوافر فيها معايير صفة الاستعجال، محملاً مجلس النواب مسؤولية  قراره بإحالتها بصفة الاستعجال.

هذا وكان مشروع التعديلات الدستورية وصل البرلمان، بعد يوم من إقراره من مجلس الوزراء؛ والذي منح الملك من خلاله صلاحيات التعيين منفرداً، لولي العهد، ونائب الملك، وقائد الجيش، ومدير المخابرات، ورئيس المحكمة الدستورية، ورئيس المجلس القضائي، إضافة إلى الأعيان ورئيسهم، ومدير الدرك، دون الحاجة إلى الإرادة الملكية كطريقة دستورية متبعة منذ 1952، يمارس الملك من خلالها صلاحياته.

والإرادة الملكية التي استثنيت في تعيين المراكز سابقة الذكر، كانت تتطلب ممارسة الملك لصلاحياته، بتثبيت توقيعه فوق تواقيع رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين.

وشملت التعديلات استمرار الحكومة كاملة في حال وفاة رئيس الوزراء، برئاسة نائبه أو الوزير الأقدم، حسب مقتضى الحال، ولحين تشكيل وزارة جديدة.

كما تضمنت تمديد فترة رئاسة مجلس النواب لمدة سنتين بدلاً من سنة واحدة، والسماح لمزدوجي الجنسية بتولي منصب الوزارة، والنيابة، والعينية.

ويأتي مشروع هذه التعديلات بعد أقل من عامين على أخر تعديل لدستور عام 2014، منح الملك صلاحيات اضافة بتعيين قائد الجيش ومدير المخابرات وإقالتهما، وقبول استقالتهما.

وضمن القنوات الدستورية أحال مجلس النواب التعديلات الى لجنته القانونية بصفة الاستعجال.