قرر مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين فصل 10 أعضاء من الجماعة من بينهم المراقب العام السابق للجماعة عبدالمجيد ذنيبات، وذلك على خلفية مطالبتهم رئيس الوزراء عبد الله النسور بتسجيل الجماعة كحزب سياسي.

وأكد رئيس المجلس نواف عبيدات لـ"عمّان نت" رفضه لهذه الخطوة، وأنها تمت دون أي تنسيق مسبق، مشيرا إلى أنها كانت تهدف إلى "تقزيم" الجماعة ووجودها السياسي، على حد تعبيره.

وأضاف عبيدات "أن القائمين على هذه الخطوة هم من القيادات السابقة للجماعة غير المقتنعين، على ما يبدو، بالقيادة الجديدة، ما دفعهم لاتخاذ هذه الخطوة، إلا أن الجماعة استبقتها بفصلهم مؤكدةً أنهم لا يمثلونها بعد اليوم.

من جانبه، لم ينف ذنيبات خطوته لطلب تسجيل الجماعة كحزب سياسي، مشيرا إلى أنه "سيجتمع بأخوانه القائمين على الأمر وسيصدرون بياناً مفصلاً لاحقاً".

ومن بين المفصولين بجانب ذنيبات إبراهيم أبو العز  وجميل دهيسات ونبيل الكوفحي والدكتور رحيل غرايبة والدكتور اشرف القضاة وخليل عسكر والدكتور نائل زيدان وجبر أبو الهيجاء، والذين يمثلون أبرز قيادات المبادرة الوطنية "زمزم".

واصدرت الجماعة بياناً أعلنت فيه قرار مجلس الشورى بفصل "بمجموعة من قاموا الإخوة بجمع تواقيع ومقابلة جهات رسمية لتسجيل ترخيص جديد باسم الجماعة.

وتعود بوادر الخلاف داخل صفوف الجماعة إلى ما بعد إخفاقها خلال انتخابات المجلس الثاني عشر عام 1993، والذي أدى إلى بروز تيارين بين صفوفها، أحدهما يدعو لاستمرار العلاقة مع النظام، وآخر أكثر رديكالية دعا منذ البداية إلى عدم المشاركة في انتخابات “الصوت الواحد”، وتشكيل معارضة للنظام خارج قبة مجلس النواب.

وتجلى الصراع الداخلي في انتخابات اللجنة التنفيذية لحزب جبهة العمل الإسلامي وانتخابات المراقب العام للجماعة، عامي 1993و1994، والتي زادت، رغم فوز التيار المعتدل فيها، من الانقسام داخل الحركة، والذي استمر حتى عام 2013 تقريباً.

كما برزت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" في الوسط الإخواني الأردني، وذلك من خلال ملف فك الارتباط التنظيمي بين الجانبين، ما أدى إلى تزايد الحدة في صفوف تياريْ الجماعة.