جدد أصحاب محلات تجارية في شارع الوكالات مطالبهم بإيجاد حلول فعالة لإعادة الحركة التجارية إلى الشارع بعد فتح أمانة عمان مؤخراً مسربا للسيارات فيه، في حين أن الأمانة ترى في تعديلاتها الأخيرة حلا نجح في تحقيق هدف تحريك عجلة الشارع من جديد.

انتشار المولات التجارية مؤخرا كان واحدا من أهم أسباب عزوف الزبائن عن الذهاب إلى الشارع، ومنهم رانيا التي نادرا ما تذهب الآن إلى الشارع، مفضلة شراء حاجياتها من مكان يضم أكبر عدد من المحلات،  في وقت ارتأت فيه محلات كثيرة أن انتقالها إلى أحد المولات ومنها القريبة جدا من الشارع حلا أفضل لتضميد خسائرهم.

ويرى أصحاب محلات هناك أن الحلول التي نفذتها الأمانة لإعادة الحركة إلى الشارع لم تحقق الهدف المرجوا منها حيث يكاد الشارع يخلوا من الزبائن على حد وصفهم.

ومن بين المعيقات التي يواجهها أصحاب المحلات عدم توافر المصفات، إضافة إلى إزالة المقاعد المخصصة للمشاة، الأمر الذي يسهم في تقليل الحركة التجارية، بحسب أنور المالك لأحد المحال التجارية في الشارع.

فيما يؤكد محمد، أحد العاملين في محل تجاري، أن الشارع الذي كان يشهد أكبر حركة تجارية في العاصمة بات مهجورا، حيث أغلقت محال كثيرة أبوابها وانتقلت إلى المولات التجارية.

ووجه آخرون من أصحاب المحلات اتهامات مباشرة للأمانة بقطع أرزاقهم في الشارع الذي كان يشهد إقبالاً تجارياً كبيراً قبل تخصيصه للمشاة وتنفيذ حلول متعددة فيه.

إلا أن بعضهم يؤكد أن وضع الشارع أصبح أفضل مما كان عليه سابقاً، مشيرين إلى أن تراجع وازدياد الإقبال عليه أمر لا يتعلق بإغلاقه أو فتحه.
مدير مشروع شارع الوكالات في أمانة عمان المهندس جمال الزيود يقول إن الأمانة قامت بتنفيذ حل مروري نجح في إحياء الشارع، موضحا أن الركود التجاري الذي يشهده لا يقتصر عليه وحده في ظل توجه غالبية الزبائن عادة إلى المولات التجارية كمحطة واحدة لتسوقهم.

ويرى الزيود أن الأمانة قامت بتغذية الشارع من خلال فتح مسرب للسيارات وتخصيص أماكن للتحميل والتنزيل، إضافة إلى توفير مصفات موجودة في الدخلات الموصولة بالشارع، ووجود مجمع مواقف استثماري خلفه.

ويؤكد الزيود على أن تجارا وأصحاب محلات في الشارع طالبوا بإزالة المقاعد المخصصة للمشاة نظراً لما يتسبب به جلوس مجموعات من مشاكل بالشارع كالمعاكسات وغيرها.

وينتشر في شارع الوكالات العديد من محلات الملابس العالمية، إضافة إلى المقاهي والمطاعم، وتقام فيه العديد من النشاطات الفنيّة والفعاليّات الشبابية، لا سيما في فترة الصيف

خسائر متراكمة

هذا وتقدر خسائر محلات اللألبسة والأحذية في شارع الوكالات على مدى 3 سنوات وحتى الآن بنحو 50 مليون دينار أردني، بحسب عضو غرفة تجارة الأردن وممثل قطاع الألبسة والمجوهرات أسعد القواسمي.

الخسائر في الشارع لم تقتصر على ذلك فقط، بحسب القواسمي، بل تعدتها إلى فقدان قيمة المحل من حيث "الخلو" وتراجع  قيمة الأجارات وتراجع شهرتها المرتبط بالتراجع المستمر للحركة التجارية منذ إغلاقه.

ويحمل القواسمي مسؤولية عزوف الزبائن عن محلات شارع الوكالات وتراكم خسائر التجار هناك على  إغلاق الشارع العام الماضي لإعادة تأهيله وعدم تمكن المشاة والسيارات من دخوله، واصفا إجراءات الأمانة منذ عام 2007 بالمتخبطة وغير المدروسة وراح ضحيتها التجار.

وكانت الوكالات العالمية والأردنية للألبسة تشكل 75% من المحلات الكائنة هناك، في حين لا تشكل اليوم سوى 20% منها فقط.

وكان مجلس الأمانة قد وافق في نيسان العام الماضي على طرح عطاء بقيمة 200 ألف دينار لإعادة تأهيل شارع الوكالات بسبب تعطله ورحيل المحلات التجارية والاستثمارات، والتي كانت قيمتها تقارب المليار دينار، بحسب تصريحات سابقة لأمين عمان عقل بلتاجي .
ويؤكد بلتاجي أن الشارع تعرض لتعد سافر على الارتدادات وأثاث الشارع من خلع وتكسير.
"الوكلات" والمشاة

أستاذ التخطيط الحضري في الجامعة الأردنية الدكتور مجدي محمود، يقول إن فكرة الشوارع المخصصة للمشاة منفذة في كثير من دول العالم، إلا أنها يجب أن تأخذ بعين الاعتبار أسساً علمياً من أبرزها دراية الضغط المروري للشارع المنوي تخصيصه للمشاه فقط.

وأضاف محمود أن إغلاق شارع معين يتوفر فيه حركة تجارية وحركة مراجعين لشركات ومؤسسات، يحتاج إلى توفير بدائل لتحويل حركة المرور الآلي في المنطقة وتسهيل الوصول إليها والخروج منها، إضافة إلى توفير مصفات وخدمات قريبة من الشارع.

كما يجب الأخذ بعين الاعتبار أن لا يكون الشارع المنوي تخصيصه للمشاة عريضاً، وأن يكون هناك بدائل لحركة السير التي تربط ما بين الشارع والأماكن الأخرى، كما لا يمكن تخصيص شارع للمشاة فقط عندما يكون الشارع شريانا رئيسيا يربط بين منطقتين ولا بديل عنه.

ويبلغ طول شارع الوكالات 375 مترا وعرضه 22 مترا، ويحتوي على مؤسسات وشركات ومطاعم ومحلات تجارية ومحال بيع الملابس.

يذكر أن تقرير ديوان المحاسبة للعام الماضي أشار إلى أن كلفة إعادة تأهيل شارع الوكالات عند إعادة فتحه أمام حركة السير بمسرب واحد العام الماضي بلغت مليون دينار، وطالب التقرير ببيان الأسباب التي دفعت الأمانة لإعادة تأهيله بعد أن قامت مسبقاً بدفع هذا المبلغ لتبليط الشارع وفتحه أمام حركة المشاة عام 2007.