"أذكر تماما كيف بدأن، نحن سفيرات الحق قبل عام تقريبا وكيف تم محاربتنا وصدّنا بكافة السبل لمنع نشر كلمة الحق بين المعلمات، لكني الآن أرى بوضوح حجم النجاح الذي حققناه نحن السفيرات الثمانية على صعيد توعية المعلمات في القطاع الخاص"، بهذه الكلمات بدأت سفيرة الحق المعلمة هبه أبو غنيم حديثها.

وتروي أبو غنيم لـ"عمّان نت" عن تجربتهن في نشر المعرفة القانونية بين المعلمات في إربد ضمن مبادرة "سفيرات الحق"؛ "لقد كان تطوعنا نحن فريق سفيرات الحق ضمن حملة قم مع المعلم بهدف نشر الوعي القانوني بين المعلمات اللواتي يعانين من ظروف عمل سيئة في قطاع التعليم الخاص وفي إربد تحديدا، وجاء ذلك بعد أن لمسنا جهلاً كبيراً لدى غالبيتهن بحقوقهن في العمل".

تجربة رغم الصعوبات التي واجهت بداياتها قبل عام، ورغم معاناة فريقها ومجابهتهن بالصد والهجوم من المجتمع ومن المعلمات تحديدا، إلا أنها من المبادرات التي نفذتها مجموعة قليلة من المعلمات في إربد لتوعية باقي العاملات في قطاع التعليم الخاص بحقوقهن في العمل وعدم السكوت على الظلم والإهانة في مكان العمل مهما كان شكله.

ووفقاً لأبو غنيم فقد واجهن معيقات وصعوبات عدة تمثلت في؛ حشد المعلمات من قبل فريق سفيرات الحق نظراً لثقافة الخوف من أصحاب العمل من فقدان الوظيفة الذي كان هاجساً في عقول المعلمات اللواتي رفضن الانخراط، على حد قولها.

"رفضوا حتى سماعنا ومعرفة أهمية مشاركتهن بورشات التوعية التي كنّا ننظمها بهدف زيادة وعيهن القانوني، حتى أن عدد منهن كنّ يغلقن الهاتف بوجهي بعد سماع الفكرة... استثمرنا السوشال ميدنا وبدأنا بنشر معلومات عن حملة قم مع المعلم وعن مبادرة سفيرات الحق عبر الفيس بوك والوتس أب مما سهل الطريق قليلا أمامنا واستطعنا تدريب عدد بسيط بشق الأنفس" تقول أبو غنيم.

بدورها تروي المعلمة إيمان نزال من بين السفيرات الثمانية لـ"عمّان نت" تجربتها بقولها "نحن ثماني معلمات منا متقاعدات من القطاع الحكومي وأخريات عاملات في القطاع الخاص، ويوجد بيننا معلمتين تم فصلهن من مدارسهن لأنهن عرفن حقوقهن وطالبن بها قبل عام وأخذن على عاتقهن العمل بالتوعيه لباقي المعلمات حتى لا تتكرر المأساة".

صلب المشكلة لدى نزال تتبلور فيما واجهنه من "جهل كبير" عند المعلمات في قطاع التعليم الخاص بحقوقهن قابله ظلم واستغلال من بعض أصحاب العمل.

"تدربت كل واحدة منا على جزئية من القانون وقامت بنشرها وتوعية باقي المعلمات من خلال ورش عمل عقدناها على حسابنا ومجهودنا الشخصي..وقمنا بتوعية المعلمات في إربد حول قضايا الأجور والإجازات والعقد الموحد والضمان وغيرها" تقول نزال.

البداية كانت من حملة الإنصاف في الأجور

وفي دراسة أجرتها اللجنة الوطنية للإنصاف في الأجور والتي انبثقت عنها حملة قم مع المعلم بداية انطلاق سفيرات الحق تبين أن عدد كبير من معلمات القطاع الخاص غير منتسبات في برنامج الضمان الاجتماعي أثناء العطلة الصيفية.

وتقول مديرة مشروع الإنصاف في الأجور في منظمة العمل الدولية ريم أصلان لـ"عمان نت" عن بعض تفاصيل دراسة سابقة أجرتها المنظمة بالتعاون مع جهات وطنية والتي توضح حال المعلمات في القطاع الخاص "27% من معلمات القطاع الخاص يتلقين راتبا شهريا أقل من 190 دينارا الحد الأدني للأجور، و30 % من معلمات القطاع الخاص توقع على عقد العمل الموحد لضمان حقوقهن، في حين هناك فجوة أجور بين المعلمات والمعلمين لتتقاضى المعلمة أجر 190 دينارا فيما يتقاضى المعلم 300 دينار. وغالبة معلمات القطاع الخاص لا تحصلن على إجازة خلال العام،  ولا على أجور في العطلة الصيفية".

وزارة العمل تبدأ التفتيش على العقد الموحد

بدوره قال أمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي لموقع "عمان نت" إن الوزارة ستبدأ في الأول من تشرين الثاني حملة مكثفة على المدارس الخاصة للتأكد من تطبيق تنفيذها للعقد الموحد.

وتهدف الحملة وفقاً للحديدي؛ "التشديد على تنفيذ العقد الموحد للمعلمين والمعلمات" وذلك لحماية حقوق العاملات لما يضمنه العقد من تنفيذ حقوق هذه الفئة من استقرار وظيفي وتطبيق الحد الأدنى للأجور وإخضاعهم للضمان الاجتماعي وعدم الاستغناء عنهن في الإجازات والعطل الصيفية".

وكانت وزارتي العمل والتربية بدعوة من اللجنة الوطنية للإنصاف في الأجور وبحضور مؤسسة الضمان الاجتماعي واللجنة الوطنية لشؤون المرأة قد اتفقت قبل أيام قليلة على الآليات التي يمكن من خلالها تحقيق بيئة عمل صديقة للمرأة، كما ناقشت اللجنة خطتها المستقبلية المتعلقة بالإنصاف في الأجور لمعلمات المدارس الخاصة والتي تمت صياغتها بناءاً على مقترحات تم جمعها من أعضاء اللجنة وحملة قم مع المعلم والجهات ذات العلاقة.

وتشمل المقترحات؛ بعض الإجراءات اللازمة التي يجب تنفيذها من أجل تنظيم أفضل لظروف العمل في قطاع التعليم الخاص في الأردن؛ حيث تعكس الإجراءات القيم والمبادئ المنصوص عليها في معايير العمل الدولية وتتماشى مع رؤية الأردن 2025 ومخطط العشر أعوام للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ويشمل ذلك زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى (18%) في عام 2017 و(22%) في عام 2021 و(24%) في عام 2025.

هذا ودعت المعلمات إلى ضرورة تفعيل وزارة العمل للمادة 52 من قانون العمل لضمان حصول كافة معلمات المدارس الخاصة على ما يقل عن الحد الأدنى للأجور وهو 190 دينارا وعلى دور مؤسسة الضمان والعمل في زيادة حملات التفتيش على المدارس الخاصة لضمان تطبيق كافة حقوقهم وعدم التلاعب بها.

يشار هنا إلى مصادقة الأردن على اتفاقية رقم 100و 101 في منظمة العمل الدولية والتي تشجع الدول الأعضاء على كفالة مبدأ مساواة العمال والعاملات في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية، إما في القوانين أو اللوائح الوطنية، أو أي نظام قانوني لتحديد الأجور، أو الاتفاقيات الجماعية بين أصحاب العمل والعمال، أو أي مزيج من هذه الوسائل.

هذا التقرير أعُد ضمن مشروع “إنسان”