عبر مواطنو محافظة الزرقاء عن رفضهم توقيع الحكومة الأردنية مع الجانب الاسرائيلي لاتفاقية تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع ناقل البحر الأحمر – الميت في منطقة البحر الميت.

وهو ما أيده بعض نواب محافظة الزرقاء على الجانب السياسي؛ حيث عبر النائب محمد الحجوج عن رفضه لتوقيع اتفاقية المشروع، مؤكداً أن اسرائيل لم تلتزم اتفاقياتها السابقة مع الدولة الأردنية.

فيما أشار النائب سمير العرابي، خلال الندوة التي نظمها راديو البلد تحت عنوان "مشروع ناقل البحرين: مصلحة أردنية أم اسرائيلية" يوم الخميس في محافظة الزرقاء؛ أن توقيع الاتفاقية مرفوض سياسياً لكنه مقبول اقتصادياً.

النائب رائد الخلايلة أشار أن المشروع ذو أهمية استراتيجية للأردن في ظل غياب بدائل أخرى لحل أزمة المياه في الأردن.

وكانت الحكومة الأردنية قد أوضحت في بيان لها أن "المشروع يعتبر أهم المشاريع المائية الاستراتيجية الحيوية للأردن ويحقق حلم وتطلعات الأردنيين جميعاً في الوصول إلى واقع مائي آمن ومريح".

إلا أن ما جاء في تصريحات الحكومة كان متناقض على أرض الواقع بحسب ما نقله المختص بالشأن البيئي والمائي سفيان التل، ليؤكد أن المشروع يخدم اسرائيل في البداية.

وأكد أن التصريحات التي نقلها وزير المياه متناقضة مع تصريحات الحكومة التي تتبلور بأن المشروع هو من مصلحة الأردن، مؤكداً أن اسرائيل تؤكد أن المشروع أعلى درجات المصلحة الاسرائيلية.

"هنالك 25 مشروع تطبيعي بين الأردن واسرائيل" يقول التل.

مصلحة أردنية أم اسرائيلية

تباينت آراء نواب من محافظة الزرقاء حول مصلحة الأردن من توقيع اتفاقية "مشروع ناقل البحرين" وسط ترجيح بعضهم استفادة الجانب الاسرائيلي من المشروع.

النائب محمد الحجوج استهجن ربط جميع متطلباتنا بدولة اسرائيل، حيث أن جميع القضايا أصبحت مربوطة باسرائيل.

ولم ينكر الحجوج أن الأردن تحت خط الفقر بالمياه، إلا أن الأردن بحاجة إلى خطة استراتيجية بشأن ملف المياه.

وأضاف أن الموت التدريجي في البحر الميت وتقلص مساحته يأتي لسحب اسرائيل المياه للمستوطنات المتواجدة في الجنوب.

"الحل لا يكمن اتفاقية مشروع ناقل البحرين، حيث أن اسرائيل أرسلت للأردن مياه ملوثة وفقاً لاتفاقية وادي عربة" يقول الحجوج.

النائب سمير العرابي أكد حاجة الأردن اقتصادياً للمشروع؛ موضحاً أن الأردن في وضع مائي "مزري" والوضع الاقتصادي يجبر الأردن إلى النظر للموضوع خارج اطار السياسة والتطبيع.

فيما وجه النائب الخلايلة لومه للحكومة الأردنية حال عدم توقيع الحكومة الأردنية الاتفاقية مع الجانب الاسرائيلي لما له من أهمية استراتيجية للأردن.

وأضاف أن الانتاج الأردني من المياه 320 مليون متر مكعب، ويتوقع أن ينقص في نهاية عام 2015 إلى 156 مليون متر مكعب، ما يعني أنه وفي عام 2030 ستكون الحاجة إلى 1532 مليون متر مكعب من المياه.

وأوضح الخلايلة أنه وفقاً للمشروع فإنه سيتم انتاج 65 إلى 80 مليون متر مكعب من المياه، جزء منها سيعود في أنبوب إلى العقبة ويغذي العقبة بالكامل، فيما سيتم ضخ المياه عن طريق الديسي إلى المناطق الشمالية وعمان ليتم توفير 40 مليون متر مكعب من المياه في نهاية عام 2019.

"الاتفاقية مجحفة بحق اسرائيل، فهي ستدفع سعر 1.20 دينار للمتر المكعب من المياه، فيما سيدفع الاردن 0.28 قرش في الشمال" يقول الخلايلة.

وأضاف بأن اسرائيل ستحصل على 35 مليون متر لتغذية الجنوب فيما ستحصل الأردن على 50 مليون متر مكعب من بحيرة طبريا للضخ إلى المحافظات الشمالية.

وكشف المختص بالشأن البيئي التل عن وجود بدائل أخرى بالامكان تطبيقها على أرض الواقع تمثلت؛ بقدرة الأردن على استغلال أنفاق المياه تحت الأرض المتواجدة منذ اليونان والرومان والتي لم ترمم وتستغل من قبل الحكومة.

عدا عن اللجوء إلى "الحزام الأخضر"؛ موضحاً أن 8.5 مليار متر مكعب من المياه يسقط على الأردن، متهماً الأردن بتعمدها في عدم استغلال هذه المياه "لتصل إلى الأغوار وتنزل إلى المياه الجوفية وتسحبها اسرائيل"، على حد قوله.

وأوضح التل أن عمل حواجز مائية، يقود إلى حجز مليار متر مكعب من المياه، ترفع منسوب المياه الجوفية.

أما البديل الثالث من وجهة نظر التل تكمن في قدرة الحكومة على تأسيس محطة تحلية في خليج العقبة لمزج مياه بالديسي وضخها للأردن.

الشفافية في نقل بيانات المشروع

اتهم التل الحكومة الأردنية بالتكتيم على المشروع؛ مؤكداً نشر الجانب الاسرائيلي معلومات لم تأت الحكومة تكمن في تلقي الأردن منحة قيمتها 5 مليار دولار للمشروع، عدا عن عدم معرفة مصب المياه التي ستعود إلى الجنوب (ايلات أم العقبة).

"لم تنشر أي تفاصيل عن المرحلة الثانية والثالثة للمشروع"، بحسب التل.

بدوره حمل النائب الحجوج مجلس النواب مسؤولية ذلك، موضحاً أن النائب يجب الالتزام بما خوله الدستور الأردني.

"لم يوجه أي نائب في المجلس سؤال للحكومة حول مشروع ناقل البحرين" يقول الحجوج.

فيما أكد النائب العرابي أن المعلومات تجاه المشروع مرتبطة فقط بتصريحات الحكومة، فلا تتوفر المعلومات حتى لمجلس النواب.

"هنالك معلومات مخفية عن المواطن والمجلس بشكل مقصود اتجاه المشروع" يقول العرابي.

النائب الخلايلة أوضح أن معلومات المشروع متوفرة لدى وزارة المياه؛ والاشكالية تكمن لكون اسرائيل طرف في الاتفاقية.

وأضاف أن "نظرية المؤامرة" ليست منطقية في تفسير المشروع، وأن البدائل المطروحة ليست مصدر رئيسي للمياه تغذي الأردن على مدار 50 سنة.

وعبر غالبية الجمهور عن استيائهم من توقيع الأردن اتفاقية المشروع مع الجانب الاسرائيلي، وتغييب المواطن الأردني عن موقفه حيال المشروع.

يشار أن ناقل البحرين مشروع مطروح منذ سنوات طويلة، وتقوم فكرته على أساس نقل مياه البحر الأحمر من خليج العقبة جنوب الأردن إلى البحر الميت الواقع بين الأردن وفلسطين ويسيطر الاحتلال على الجزء الفلسطيني منه.

ويشمل المشروع إقامة محطة تنقية وتحلية تزود منطقتي العربة "الإسرائيلية" والعقبة الأردنية بمياه وتنقل المياه المالحة الناتجة عن عملية التحلية من البحر الأحمر إلى البحر الميت عبر أنبوب طوله حوالي 200 كيلومتر وذلك من أجل إنقاذ البحر الميت.

هذا ونظم راديو البلد منذ عام 2010 وحتى الآن؛ 51 مناظرة وندوة في محافظات المملكة.