)الخطوبة ما بتعني الزواج، الخطوبة بدون كتب كتاب مش زواج يحميكي من خداع  ضعاف النفوس الي بيوعدوكي بالزواج، وكمان ما بيحفظ حق نسب ابنك لابوه، الخطوبة ممكن انها تكون إغواء الفتاة الصغيرة المسكينه الي ما بتعرف من الحياة إشي إلا طفولتها ومدرستها وحلمها بالزواج من شخص بتحبه( بهذه الكلمات بدأت ياسمين الحديث عن قصتها مع خطيبها الذي أقام علاقة جنسية معها بحجة أنه زوجها أمام الجميع رغم أنها لم تتم 15 عاما الذي كان سبباً في عدم عقد قرانهما.

وتسرد ياسمين قصتها وهي في مركز الخنساء للرعاية الإجتماعية حيث تم اجراء المقابلات مع هذه الحالات بالتعاون مع جمعية معهد تضامن النساء "أوهمني أنني زوجته لأن الجميع يعرف اننا مخطوبين، حتى صدقته وكان يأتي لمنزلي بعد الساعة 1 وأهلي نايمين، وهو يقول لي (أنا بدي منك ولد، راح نكتب كتابنا ونتزوج لما تكبري) حتى صدقته واستسلمت له وفض بكارتي، بعدها شعرت بالندم والخوف الشديد وبالكثير من المشاعر السيئة لكنه طمئنني بأننا سنتزوج لما أكبر، وتكررت القصة عدة مرات وفي نفس المكان والتفاصيل ولم ينتبه أحد من أهلي."

قصة ياسمين لم تتوقف عند هذا المشهد؛ بل تعدته إلى وقوعها في الحمل حيث تابعت حديثها "بعد أشهر تبين أنني حامل عندما علم في الأمر لم يصدقني وتشاجر معي ولكن بعد أربعة أشهر ظهرت أعراض الحمل وعندها علم أهلي بالقصة وأخذني أبي إلى مركز حماية الأسرة في الزرقاء، وهناك قابلني مدير المركز ومن ثم تم استدعاء خطيبي والتحقيق معه، ولكنه أنكر أن يكون المسبب للحمل ومن ثم استبدل أقواله أمام المدعي العام واعترف بأنه والد الجنين".

ووفقاً لياسمين فقد تم احتجاز خطيبها لمواقعته قاصراً تحت 15 سنة في حين حولت ياسمين إلى دار الوفاق الأسري لحمايتها، وبعد إنجابها (أمير) تم تحويله إلى دار الرعاية إلى حين البت بقضية والديه وإثبات النسب.

ورغم ما مرت به ياسمين إلا أنها لا تريد أن يُسجن عماد خوفاً من أن يضيع حق الطفل في إثبات نسبه لأبيه، وتردد ياسمين دائماً "أشعر بالندم الشديد مما حصل معي ولكنه أقنعني بأنه زوجي وكل الأهل والأقارب والجيران يعرفون بأنه خطيبي.. لكن ما حصل.. حصل".

ياسمين هي ضحية الخداع بحجة الزواج وهي قاصر لم تتم 15 عاما، ولكن تسعى لتزويجها من خطيبها لاثبات نسب ابنها خوفا من أن ملاحقته بأنه "ابن حرام" كوصمة عار على حد وصفها.

سناء ( 17 عاما) فتاة أخرى وقعت ضحية المادة (308)؛ والتي كانت تعتقد أن أفضل طريقة لإجبار أهلها على الموافقة بالزواج بمن تحب هي أن تربطهم علاقة جنسية للضغط على الأهل وتطبيقا للمادة 308؛ لكن الواقع كان العكس تماماً؛ حيث انتهى بها المطاف بتسليمها للشرطه حماية لها من القتل التي تقع تحت تهديد حتى اللحظة.

وتتابع سناء سرد قصتها "لعمان نت" بقولها "بنصح كل فتاه ما تقيم علاقة جنسية خارج إطار الزواج بحجة الاستفادة من المادة 308 بتزويج المغتصب.. لحتى ما تدفع ثمن السجن أو القتل، وما تتسرع وتحاول تبحث عن حلول أخرى ... مجتمعنا ما بيرحم واحنا الي بندفع الثمن غالي زي حالي الآن فأنا حتى اللحظة مهدده بالقتل من قبل أهلي".

مع اقتراب موعد حملة 16 يوم للقضاء على العنف ضد المرأة  التي تبدأ في تشرين الثاني، اختارت العديد من المنظمات النسوية شعار الغاء المادة 308 لنشاطاتها بتنفيذ حملة وطنية تطالب بالغاء المادة كاملة وتعلن فيه عدم الرضى عن تعديلات المادة التي أقرتها الحكومة بداية 2016.

ووفقاً لتعديل المادة (308) في قانون العقوبات؛ فقد أبقت الحكومة على شمول جريمتي مواقعة أنثى عمرها بين 15-18 عاماً، وهتك عرض أنثى أو ذكر أقل من 15 عاماً ضمن نطاق تطبيق المادة 308.

استمرار الجهود المطالبة بإلغاء المادة (308)

رئيسة جميعة معهد تضامن النساء الأردني أسمى خضر تؤكد لموقع "عمان نت" أن المعهد يسعى إلى استمرار المطالبة بإلغاء المادة (308) من قانون العقوبات وتقول " في الوقت الذي ترحب فيه تضامن والتحالف المدني الأردني لإلغاء المادة 308 بإخراج أغلب الجرائم الجنسية من نطاق تطبيق المادة، إلا أنهما بنفس الوقت يؤكدان على أنه ما زالت مطالبتهما بالإلغاء التام للمادة قائمة، وسيواصلان العمل على تحقيق ذلك بالإستعانة بأعضاء وعضوات مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان حينما يحال مشروع القانون على المجلس".

وتعبر خضر عن استنكار المعهد للابقاء على شمول جريمتي مواقعة أنثى عمرها بين 15-18 عاماً، وهتك عرض أنثى أو ذكر أقل من 15 عاماً ضمن نطاق تطبيق المادة 308.

"هذه الفئة من القاصرات والقاصرين هم الأشد حاجة للحماية من قبل المشرّع، فلا عبرة لعنصر الرضى لمن هم دون 18 عاماً من عمرهم كما أنهم أكثر عرضة للمخاطر الصحية الناتجة عن الحمل والتزويج المبكرين، وإستغلالهم من قبل الجناة "الأزواج"" تقول خضر.

ووفقاً لدراسة أعدها معهد تضامن حول المادة (308) فإن عدد من ضحايا المادة 308 هن من القاصرات وتم إستغلالهن جنسياً وتعنيفهن جسدياً ومعنوياً ومادياً عند وقوع الجريمة وبعد التزويج اللاحق لهن، وفقاً لما تؤكده خضر.

المحامية والمستشارة القانونية انعام العشا تؤكد بدورها أن المادة 308 من قانون العقوبات تتعارض مع نصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 وعلى وجه الخصوص المادة الثالثة منه والتي جاء فيها :'لكل فرد الحق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه".

وتقع على الدولة واجب حماية الضحية وملاحقة الجاني في الجرائم الجنسية كون فعله يشكل إعتداءاً على حق الضحية في الأمان الشخصي وإنتهاك صارخ لحريتها ويعرض حياتها إلى خطر شديد، وليس من مهام الدولة توفير المخارج والذرائع لتمكين الجناة الإفلات من العقاب، وفقاً لما تؤكده العشا.

رأي مختلف

منظمات وناشطات نسوية لهن رأي مختلف في المادة (308)؛ حيث يطالبن بالإبقاء عليها وتعديلها في أطر قانونية لغايات ومبررات عديدة؛ حيث تطالب الطبيبة الشرعية اسراء الطوالبة بالابقاء على المادة وتعديلها بما يضمن  حماية الضحية والحفاظ على حقها بالتقاضي.

"لي وجهة نظر مختلفة من أرض الواقع، معظم حالات المواقعة الجنسية التي ترد لإدارة حماية الاسرة والتي يتم فحصها هي إما مواقعة انثى بوعد بالزواج بهدف ممارسة الجنس، أو أنها تكون ناقصة الاهلية أي تحت 18 سنة ودائما تكون برضى الفتاة بعد أن يضلل بها" تقول الطوالبة.

وتؤكد الطوالبة أن حالات الاغتصاب بالاكراه والعنف والتهديد لا ينطبق عليها المادة 308 فيما تطبق بنود أخرى من قانون العقوبات الأردني عليها.

وتبرر الطوالبة أهمية الابقاء على وجود المادة (308) بقولها "المادة وجدت لمنع حدوث مشاكل أكبر  وخصوصا اجتماعيا بعد تبين رضى البنت التام ولكن بالتضليل والخداع، فتزويج الفتاة في حال حدوث حمل حسب المادة 308 هو لحفظ حقها وحق الجنين، وهي وسيلة أفضل بكثير من حبس الشاب 10 سنوات على الأقل وتهديد البنت بالقتل أو ايداعها في دور الرعاية اضافة إلى عدم الاعتراف بالطفل ويكون مجهول الهوية".

ووفقاً للطوالبة فإن الغاء المادة 308 سيرفع من عدد حالات سجن الشباب اليافعين نتيجة خطأ بسبب الجهل بالقانون عدا عن تدمير مستقبلهم، إضافة إلى إعدام الفتاة اجتماعياً، وخاصة في حالات "الحمل".

وتطالب الطوالبة بضرورة تعديل القوانين المتعلقة بحل اشكالية الاغتصاب وتبعاته قبل المطالبة بالغاء المادة 308 كالسماح بالاجهاض بحالات معينة وعدم قتل المرأة والسعي إلى المساهمة في تغيير ثقافة المجتمع حول المرأة.

ووفقاً لتعديلات الحكومة الأخيرة على المادة (308) من قانون العقوبات الأردني؛ فقد خرج من نطاق تطبيقها حالات الخطف، والإغتصاب، وهتك العرض، وتحريض إمرأة على ترك بيتها مع رجل غريب، والمداعبة بصورة منافية للحياء، وتنكر رجل بزي إمرأة لدخول أماكن خاصة بالنساء، فيما أبقت جرائم الزنا، ومواقعة أنثى عمرها بين 15-18 عاماً، وهتك عرض أنثى أو ذكر أقل من 15 عاماً، والخداع بوعد الزواج للبكر التي عمرها أكثر من 15 عاماً مشمولة بنطاق المادة 308.

وتشير الأرقام الرسمية الصادرة عن إدارة حماية الاسرة التابعة لمديرية الأمن العام إلى أن جرائم العنف الواقعه على المرأة  خلال عام 2015  كانت على النحو المبين في الجدول التالي:

هذا التقرير أعُد ضمن مشروع "إنسان"