بدأت دائرة الأراضي والمساحة الأحد، بتنفيذ قرار الإعفاء من رسوم التسجيل وتوابعها لجميع الوحدات السكنية المفروزة والمكتملة إنشائيا من شقق ومساكن منفردة، والتي تقل مساحتها عن 150 مترا مربعا، الأمر الذي قوبل بترحيب من العاملين في قطاع الإسكان.

وكان مجلس الوزراء قد اتخذ مجموعة من القرارات الهادفة لتحفيز القطاع العقاري وتنشيطه، ومنها تعديل مساحات الشقق والمنازل المنفردة المعفية من الرسوم إلى 150 مترا مربعا بدلا من 120، وإعفاء الغرامات المترتبة على المستثمرين الأجانب والشركات الاستثمارية بموجب قانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين.

رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان كمال عواملة، يؤكد ن هذا القرار يخفض أسعار الشقق بنسبة 15%، معربا عن أمله باتخاذ قرارات أخرى تساهم بتنشيط القطاع.

وأشار عواملة، إلى أن أمانة عمان بدأت بمعالجة أزمة "البروقراطية" في معاملات الحصول على أذونات الاشغال، الأمر الذي أكده مدير دائرة الأبنية في الأمانة المهندس مهنا قطان، مشيرا إلى أن الأمانة التزمت بالاتفاقية المبرمة جمعية المستثمرين لتسريع إجراءات الحصول على الأذونات، وأن الأمانة تعمل على إدخال نظام الكتروني لتسريع تلك الإجراءات.

كما وضعت الأمانة آلية لزيادة أعداد الشقق في العمارات السكنية بهدف تخفيض أسعار الشقق وتحديدا في مناطق "أ"، بحسب قطان.

ويطالب مستثمرون في قطاع الإسكان و اقتصاديون البنك المركزي، بتخفيض أسعار الفائدة على قروض تمويل الشقق السكنية بهدف تشجيع المواطنيين على تملك شقة، وبما ينعكس إيجابا على هذا القطاع الذي بلغ حجم التداول فيه خلال العام الماضي حوالي 7 مليار دينار.