قالت مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة أن مقترح تطبيق التأمين الصحي الاجتماعي الذي تدرسه المؤسسة حالياً سيشمل كافة المشتركين بالضمان من العاملين في مؤسسات وشركات القطاع الخاص وأفراد أُسَرِهم غير المشمولين بتأمين صحي مقبول من قِبَل مؤسسة الضمان، إضافة إلى متقاعدي الضمان من غير المشمولين بالتأمين الصحي المدني أو العسكري أو الخاص.

وأوضح الناطق الإعلامي بإسم مؤسسة الضمان موسى الصبيحي لـ "عمان نت" أن هذا المقترح نوقش قبل عيد الأضحى مع وزارتي الصحة والعمل ولقي ترحيبا كبيرا إنسجاما مع توجه الحكومة وجديتها في توسعة مظلة التأمين الصحي للأردنيين كما جاء في رد الحكومة على خطاب التكليف الملكي.

وبين الصبيحي أن المقترحات التي نوقشت كانت إما في تقديم خدمات التأمين الصحي لدى مراكز ومستشفيات وزارة الصحة فقط، أو في تقديم خدمات الرعاية الصحية من خلال مستشفيات ومراكز وزارة الصحة بشكل أساسي، مع إعطاء فرصة الرعاية الصحية بشكل محدود لدى مستشفيات القطاع الطبي الخاص وفقاً للوائح الأسعار المتفق عليها مع وزارة الصحة، والاشتراكات المترتبة على التأمين وفقاً لهذا البديل هي ذاتها بالنسبة للبديل الأول.

وأخيرا "وهو المقترح المرجح" يتمثل بتقديم خدمات علاجية لدى مستشفيات ومراكز القطاع الطبي العام التابعة لوزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية إضافة إلى مستشفيات وعيادات القطاع الطبي الخاص، وتصل نسبة الاشتراكات التي سيتم اقتطاعها وفقاً لهذا البديل إلى 13.5% من الأجر الشهري للعامل، موزعة إلى 3% يتحمّلها العامل وبسقف 50 ديناراً مربوط بالتضخم سنوياً، و 6% يتحمّلها صاحب العمل، و 4.5% تتحمّلها الحكومة.

وحول السقف الزمني لتطبيق هذا المقترح قال الصبيحي "لن يمر عام 2017 دون تطبيقه". ومع تطبيق هذا التأمين "تكتمل منظومة التأمينات الخمسة التي يوفرها قانون الضمان الإجتماعي للمشتركين".

وبحسب الأرقام الرسمية فإن 27 % من الأردنيين المشتركين بالضمان غير مشمولين بالتأمين الصحي، وأن 87 % من غير الأردنيين المشتركين بالضمان غير مشمولين بالتأمين الصحي