إدارة الحدود ترحّل في شهر واحد ١٤٣٠ عامل وافد

مسؤول بالداخلية: انضحك علي من مكاتب استقدام العاملات

المخالفون المصريون يرحلون والسوريون يوقعون إقرار بعدم العمل

كشف مدير قسم الوافدين في إدارة المعابر والحدود، الرائد فهد العبادي، عن ضبطهم قرابة ٧ آلاف و٦٧٦ عامل وافد خلال الفترة ما بين آذار حتى كانون الأول العام ٢٠١٢، منهم ١٠٢ عامل تم توقيفه تبين فيما بعد بقانونية تصاريح عملهم.

وقال العبادي أن قانون الإقامة يطلب من المصري حال دخوله الأردن تحديد سكنه فقط في حال عدم عمله ولكن إذا كان يعمل خلال ضبطه يتم الطلب منه الكشف عن تصريح العمل، وذلك عملا بالمثل في مصر.

وتابع العبادي أن العامل المصري يتم تسفيره دون مطالبة بالغرامات التي قد تكون متراكمة عليه، بينما من كانوا من دول الخليج العربي أو السلطة الفلسطينية أو اليمن يتم دفع مبلغ عشرة دنانير فقط.

ونفى أن تكون الحملة التي نفذتها وزارة العمل مؤخرا قد استهدفت العمالة المصرية بعينها إنما شملت السورية ايضا، ذلك بحثا عن المخالفين. وقال: "لكن تم مراعاة أن لا يكون هناك تسفير للسوريين وذلك بسبب سوء الأوضاع في سورية، حيث يتم توقيعه على تعهد إقرار بأن لا يعمل مرة أخرى".

وأوضح الرائد العبادي، أنه خلال شهر واحد وهو كانون الأول الماضي تم ترحيل ١٤٣٠ عامل مصري فقط.

جاء حديث العبادي في سياق مؤتمر أقامته منظمة "دعم" اليوم الثلاثاء والتي بحث فيه النشطاء وممثلو السفارات وممثلي وزارة العمل والداخلية أوضاع العمالة الوافدة المصرية والعمالة المنزلية.

المستشار العمالي في السفارة المصرية صلاح العطياني، قال في كلمته أن العمالة المصرية "هم في نطاق وإدارة الدولة الأردنية وبموجب سيادتها على أرضها فيما يكمن دور السفارة في الرعاية فقط".

وتابع العطياني حديثه أن انتشار العمالة غير القانونية في سوق ما يعرف بالظل أو السوداء من مسؤولية الدولة، مقترحا أن يتم تغريم أصحاب العمل الذين يشغلون العمال غير القانونيين.

المديرة التنفيذية لمنظمة "دعم" ليندا كلش، توضح أن المؤتمر يأتي لتكريس حقوق العمالة الوافدة وتعزيز من سياد وتطبيق القانون، معتبرة أن فترة تصويب الأوضاع للعمالة الوافدة غير فاعلة لكونها ستنتهي ومن ثم ستعود العمالة غير القانونية من جديد.

عن المعيق الذي تواجهه عاملات المنازل خلال فترة تصويب أوضاعها، "حجز جواز سفرها"، كما تقول كلش. مقترحة "ما الذي يمنع انضمام عاملات المنازل للنقابات، قانون العمل لا يمنع كذلك الاتفاقيات الدولية".

وفي مداخلة لمسؤول في وزارة الداخلية، وسام البطاينة، قال: ثمة مبالغة في الحديث عن انتهاك حقوق العمالة الوافدة مقابل ما يحصل مع أرباب العمل أو أصحاب المنازل، أنا شخصيا انخدعت من مكاتب استقدام العاملات، عندما استقدمت عاملة منزل لأمي.

من جانبه، علق النقابي فتح الله العمراني، أن الحملات التي نفذت مؤخرا عوقب العمال فيها وافلت أصحاب العمل من العقاب.

فيما استعرض الخبير الحقوقي طالب السقاف أوضاع العمالة الوافدة في ضوء التزام الأردن بجملة اتفاقيات تضمن حقوق تلك الفئة وتصون كراماتهم، معتبرا أن الحملات التي نفذت مؤخرا لم تخلو من السياسة، داعيا إلى ضرورة مراعاة حقوق العمالة.

وتحدث في المؤتمر ممثل عن السفارة الفلبينية ماريو انطونيوس عن واقع العمالة الفلبينية والأندونيسية والسريلانكية وما توجهه من عدم إنصاف وتعسف في حقوقهم. كذلك تحدث باحث لدى منظمة دولية عن"تسييس الحملة التي طالت العمالة المصرية مؤخرا".