يعتبر ازدياد أعداد المركبات سنوياً في المملكة بشكل مضطرد، مؤشراً على تردي واقع شبكات النقل العام وعدم تلبيتها لحاجة المواطن في التنقل بحسب خبراء في قطاع النقل.

فـ"عدم توافر أبسط الشروط في حافلات النقل العام من انطلاقها بمواعيد محددة أو نظافتها العامة، يؤدي بالضرورة لاستغناء المواطن عنها والبحث عن وسائل نقل بديلة كالسيارات الخاصة"، وفقا لخبير الطرق والمرور في نقابة المهندسين إبراهيم عاصي.

ويؤكد عاصي أن أغلبية المواطنين ممن يمتلكون مركبات خاصة بهم قد يستخدمون وسائل النقل العام في حال توفيرها للخدمة المطلوبة، وتأمين الراحة والوصول إلى كافة المواقع بأوقات محددة .

ويبلغ عدد المركبات العاملة والمسجلة في سجلات دائرة الترخيص حتى نهاية كانون الثاني الماضي مليونا و336 الفا و667 مركبة، فيما بلغ مجموع رخص القيادة 2 مليون و206 آلاف و771 رخصة.

ويرى مواطنون أن شبكة النقل العام في المملكة لا تقدم خدماتها بالمستوى الأدنى لما هو مطلوب، حيث تؤكد المواطنة سهاد أن عدم وجود مواعيد لحافلات النقل العام يجعلها تتأخر عن وصولها إلى عملها في الوقت المحدد، إضافة إلى استغلال بعض السائقين بطلب أجور زائدة عن التسعيرة المحددة خصوصاً في أوقات الذروة.

وتشير المواطنة رنا التي تتوجه يومياً الى مجمع الشمال لكي تستقل حافلة لمحافظة السلط، إلى أن "مزاجية" أصحاب الحافلات الذين يرفضون بالأغلب تحميلها لكي يتسنى لهم تحميل ركاب متوجهين إلى أماكن أقرب، وتحميل أكثر من راكب على نفس المسار وبالتالي مضاعفة أجرته.

كما يعبر سائقون عموميون عن انزعاجهم من عدم التزام البعض بخطوط مساراتهم التي من المفترض أن توصل الركاب إلى محطات التحميل والتنزيل، الأمر الذي يدفعهم للانتظار فترات طويلة لملئ مقاعد حافلاتهم.

يقول أبو رأفت وهو سائق حافلة نقل متوسطة "كوستر" خط عمان –عجلون، أنه لا يمكنه الالتزام بأوقات محددة للتحميل والتنزيل لأن ذلك يتحدد بحسب أعداد الركاب واختلافها ما بين أيام العطل وساعات العمل، الأمر الذي يدفعه لتنزيل وتحميل الركاب في أي أماكن مختلفة على طول مسار الخط .

من جهته يؤكد سائق سيارة ركوب صغيرة "سرفيس" خط عمان- اربد، أن ازدياد أعداد السيارات العاملة على الخط، يشكل ضغطا على الخط وخفض عدد الرحلات اليومية، الأمر الذي يدفعه إلى طلب أجور زائدة من الركاب.

من جهتها تقول وزيرة النقل لينا شبيب أن الوزارة تعمل بالشراكة مع الجهات المختصة على وضع كافة الجهود والمخططات لتطوير منظومة النقل العام.

وتضيف شبيب أن تطوير منظومة النقل ستشمل تشغيل وسائل نقل متطورة وحديثة كتشغيل باصات التردد السريع ضمن مشروع الربط بين المحافظات، حيث تعمل الوزارة حالياً على تحديد موقع للمجمع الذي سيربط الزرقاء بعمان بتردد الباص السريع .

وسينطلق الباص السريع في مسرب مخصص له ضمن مواعيد تحميل وتنزيل محددة حيث ستنطلق حافلة كل 70 ثانية، إضافة إلى وجود محطات توقف على طول المسار، ما سيسهم في تخفيف أزمات السير وتقليل وقت الانتظار لكل من الركاب والسائقين.

وتوضح شبيب بأن الوزراة تعمل حالياً ضمن خطة تطوير النقل العام على إنشاء مجمعات باصات في كافة المحافظات، حيث تم إنشاء مجمعات في كل من الكرك ومادبا وعجلون والطفيلة، فيما سيتم إنشاء مجمعات في باقي المحافظات قبل نهاية العام الحالي.

ولضمان تحسين مستوى الخدمة تتوجه الوزارة بالتعاون مع هيئة تنظيم قطاع النقل والتي تعنى بتشغيل المجمعات، بتفعيل كاميرات الرقابة للتأكد من انتظام الحركة وسير العمل والأمن والأمان داخل المجمعات.

وكان مجلس النواب قد أقر مساء الأحد الماضي تعليمات المواصفات والشروط اللازم توافرها في حافلات النقل العام بهدف تحسين الخدمة.

و نصت المادة 3 على مواصفات الحافلات من حيث الأبعاد بحيث "لا يزيد الطول الإجمالي على 12م باستثناء الحافلات المفصلية، ولا يزيد العرض الإجمالي على 260سم باستثناء المرايا، ولا يزيد الارتفاع الإجمالي على 4م".

وتطرقت المادة 4 للمواصفات الخاصة بالحافلات المصممة لنقل الركاب وقوفاً وجلوساً والعاملة داخل المدن، حيث نصت على أن تكون الحافلة مصنعة من بلد المنشأ لغايات الوقوف والجلوس، وألا يتجاوز عدد درجات الصعود عن درجة واحدة فقط، كما يمكن السماح بالوقوف لأربعة أشخاص "ركاب" في المتر المربع الواحد.

وتعمل لجنة النقل النيابية على  تعديل للقانون المؤقت لقانون نقل الركاب لعام 2010 والذي ينتظر إقراره للعام الحالي، بحسب مقرر اللجنة النائب مازن الضلاعين .

ويشير الضلاعين إلى "التضارب" في القانون فيما يتعلق بإصدار تعليمات التشغيل، والتي كانت منوطة بلجان سير فرعية، قبل استحداث هيئة تنظيم النقل.

ومن بين التعديلات التي تعمل اللجنة على إدراجها في القانون، تفعيل دور البلديات على غرار دور أمانة عمان من خلال منحها صلاحيات تحديد الخطوط والمسارات داخل المحافظات، على أن تشرف هيئة تنظيم النقل على هذه القرارات المعنية بإصدار التصاريح لوسائط النقل في المحافظات، وصلاحية كل من سلطتي إقليمي البتراء والعقبة داخل حدودهما.

هذا واستحدثت هيئة تنظيم النقل البري عام 2010 على أن تكون ذات استقلال مالي وإداري، مع منحها صلاحية تنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك إبرام العقود وقبول الهبات والتبرعات.

وتشير الناطق باسم الهيئة عبلة الوشاح إلى أن عدد خطوط الباصات الرئيسية التي تعمل ما بين المحافظات في المملكة يبلغ 605 خطوط رئيسية، و1353 خطا داخليا ، يعمل عليها نحو 480 مركبة أجرة "سرفيس" ضمن اختصاص الهيئة باستثناء عمان والعقبة .

وحول الفحص الفني لباصات النقل العام فتعود مسؤوليته إلى إدارة الترخيص، وفي حال إعطاء موافقة بالجاهزية الفنية فإن الهيئة توافق على تجديد الترخيص، أما أثناء وجود هذه الحافلات في الميدان فتناط صيانتها وجاهزيتها بالمشغلين وضرورة متابعة مركبتهم وإجراء صيانه دورية لها .

وحول استراتيجية النقل في العاصمة عمان وربطها مع المحافظات، تعمل أمانة عمان على دراسة مشروع إنشاء مترو أنفاق بطول 12 كم ضمن الخطة الاستراتيجية التي تهدف لتخفيف الأزمات المرورية و توفير بدائل نقل عام مناسبة للمواطن، بحسب تصريح سابق للمدير التنفيذي للنقل في الأمانة أيمن الصمادي.

وقال الصمادي في مقابلة خاصة لـ"عمان نت" إن خط مترو الأنفاق  سيبدأ من دوار الجمرك في منطقة المقابلين مرورا بوسط البلد ومنطقة العبدلي، وصولا إلى دوار المدينة الرياضية ليتقاطع مع خط الباص السريع .

وبالشراكة مع وزارة النقل، تم طرح عطاء تصميم الباص السريع  (BRT)الممول من المنحة الخليجية والذي سيربط عمان  بالزرقاء ويلتقي مع الباص السريع في مجمع الشمال بعمان ثم تقاطع عين غزال، وصولا إلى مجمع المحطة.

وسينقل الباص السريع بتردد منتظم 10 آلاف راكب في الاتجاه الواحد لكل ساعة بدلا من نقل ألفيي راكب بـ 1800 سيارة لنفس الاتجاه في الساعة، ويتوقع أن يخدم 200 ألف راكب يوميا، إضافة إلى  توفيره 3 آلاف فرصة عمل خلال الإنشاءات.