لم ينف وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور هايل عبد الحفيظ الداوود إصرار إدارة الاحتلال الاسرائيلي على تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى، مؤكدا أنها بأفعالها العنصرية تسير في إجراءات التقسيم الزماني والمكاني المزعوم.

وأوضح داوود في حديث لـ عمّان نت أن كل المسؤولين في الأردن عبّروا في أكثر من مناسبة عن الرفض الأردني لتلك الإجراءات، والتي تعد مخالفة صريحة للقانون الدولي و الإنساني، من شأنها تغيير الأمر الواقع في الحرم القدسي.

وأشار داود إلى أن المملكة أكدت على إصرارها بأن مساحة المسجد الأقصى والحرم القدسي هي 144 دونما، بالإضافة إلى اعتبارها وقفاً إسلامياً خالصاً للمسلمين، لا يشاركهم فيه أحد، سواء من اليهود أو غيرهم.

ورفض الأردن كذلك الإدعاءات الإسرائيلية التي تقول بأن المسجد الأقصى ما هو إلا المسجد القبلي ذي القبة "الرصاصية"، مشددة على أن ذلك ما هو إلا جزء من المسجد الأقصى، وأن ما دار حول السور من جهاته الأربع يمثل المسجد أيضاً.

ويطالب الأردن بأن تعود السياحة في السجد الأقصى لوزارة الأوقاف، كما كانت عليه قبل عام 2000، أي قبل انتفاضة الأقصى الثانية، حيث شدّد أكثر من مرة على أن المملكة قادرة بقيادة الأوقاف الإسلامية على إدارة هذه السياحة وبأحسن الطرق الممكنة، بحسب الداوود.

وكانت قد نسبت تصريحات لمصادر رسمية أردنية، نيّة الأردن استعادة إدارة السياحة في المسجد الأقصى، أي قبل عام 2000، وبعد هذا التاريخ، وضعت سلطات الاحتلال يدها على السياحة وأصبحت تدخل السياح من باب المغاربة، وتحت الإشراف الإسرائيلي.

وفي رد الوزير الداوود على مطالبة السلطة الفلسطينية بحماية دولية لمدن الضفة المحتلة، والحرم القدسي، فقد أكد على أن الأردن قادر على القيام بواجباته هناك، ومن خلال مديرية الأوقاف في القدس المحتلة، كما أن لدى المملكة 250 حارسا للمسجد، مبديا استعداد الأوقاف على زيادة هذا العد من الحراس بما تقتضيه الحاجة،  مشيرا إلى التنسيق الدائم ما بين إدارة الأوقاف مع السلطة، نافيا نية المملكة طلب المساعدة في حماية المقدسات من السلطة في الوقت الراهن.

من ناحيته، يرى الخبير في شؤون المسجد الأقصى زياد الحسن في حديث لموقع "عمان نت" أن هذه التصريحات الرسمية الأردنية، تتزامن مع تقرير مطول صادر عن مجموعة الأزمات الدولية، وتتكئ عليه الصحافة الإسرائيلية مؤخرا، للحديث عن ترتيبات "أردنية إسرائيلية" مشتركة، لإعادة جميع الصلاحيات التي تتعلق بإدارة المسجد للأوقاف الإسلامية الأردنية، شريطة دخول اليهود، تحت ذلك الغطاء، وهذا ما نفته مصادر أردنية.

وكل ذلك يحدث، يقول الحسن، في ظل الحديث عن المبادرة الفرنسية، التي طرحت دخول قوات حماية دولية في الأراضي المحتلة، لا سيما المسجد  الأقصى، وهو ما يشكل، إن حدث، تغييرا لواقع الحال في الأراضي المحتلة، لن يكون للأردن مقدرة على التدخل فيه.

ولعل الفتوى التي أصدرها رئيس الهيئة الإسلامية العليا الشيخ عكرمة صبري قبل أسبوع، في رد على مطالبة السلطة الفلسطينية باستقدام قوات دولية للأراضي المحتلة، التي تحرم وجود قوى أجنبية دولية داخل المسجد الاقصى، معتبرا أن ذلك احتلال مكان احتلال، لهي دلالة واضحة على الشعور بخطورة ما يحصل بالخفاء، وبعيدا عن وسائل الإعلام، وفق الباحث في مجال القدس ومراقب منظمات الهيكل المزعوم، المحامي خالد زبارقة.

ويرى زبارقة في حديث لموقع "عمان نت"، أن الأولى "بأزلام السلطة، أن يطالبوا ابتداء بإنهاء الاحتلال القائم، لا ان يطالبوا باحتلال جديد" على حد تعبيره.

وكانت دعت اللجنة التنفيذية لـمنظمة التحرير الفلسطينية الأمم المتحدة لاتخاذ كل الإجراءات القانونية لتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين من الاعتداءات الإسرائيلية.

فقد طالبت اللجنة التنفيذية - في بيان لها عقب اجتماعها الثلاثاء الماضي في رام الله- الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، لاتخاذ كل الإجراءات القانونية الواجبة الاتباع بخصوص طلب الرئيس محمود عباس، توفير الحماية الدولية لأبناء الشعب الفلسطيني في فلسطين.

المحامي زبارقة يعلق على ذلك قائلا، أن مشروع القدس والهيكل المزعوم، ما هو إلّا مشروع عالمي، ويرفض الشعب الفلسطيني، وتحديدا في هذه الفترة الحرجة، بعد تقديم الكثير من الضحايا والشهداء والأسرى، أن يقدم الحرم القدسي والمسجد الاقصى، لقوات أجنبية تتوافق تماما مع المشروع الصهيوني.