عاود ملف فصل الطلبة، في الجامعات، واحتجاجاتهم، إلى الواجهة من جديد، من بوابة إصدار لجنة تأديب الطلبة التابعة لعمادة شؤون الطلبة في الجامعة الهاشمية قراراً بفصل الطالب إبراهيم عبيدات أربعة فصول دراسية لتنظيمة اعتصام أمام رئاسة الجامعة احتجاج على قرار الجامعة بتطبيق نظام ترصيد الرسوم.

ويقول عبيدات إن بنود العقوبة التي تم توجيهها إليه هي تنفيذ اعتصام دون أخذ الموافقة من الجامعة بذلك، إضافة إلى إساءته لسمعة الجامعة الهاشمية, وأن له حق التظلّم لرئيس الجامعة لغاية 15 يوماً لتخفيض العقوبة.

فيما يعتقد رئيس الحملة الوطنية للدفاع عن حقوق الطلبة "ذبحتونا" فاخر دعاس أن العقوبة الموجهة لإبراهيم المقصود بها الحركة الطلابية بشكل عام, و أن اتخاذ عقوبات بحق الطلبة بدون "أسباب وازنة" قد عاد, ويتسائل دعاس: "الجامعة اتفقت مع الطلبة واعترفت بحقوق المعتصمين فكيف بعد ذلك تقوم بمعاقبتهم؟.

ويضيف "دعاس" أن الجامعة تتعمد توقيف الحراك الطلابي, وأن الحملة في صدد توجيه رسالة إلى الجامعة الهاشمية وأنهم سيعودون لفتح ملف الحريات الطلابية.

وفي تصريح طالبت الحملة إدارة الجامعة الهاشمية بالتراجع الفوري عن قرارها بفصل الطالب إبراهيم عبيدات، مؤكدة على أن إدارة الجامعة الهاشمية تخطىء كثيراً إذا اعتقدت أن الأمر سيمر بهذه السهولة.

وأضاف التصريح أيضا، تأكيد الحملة على مطالبها السابقة بإعادة النظر بكافة أنظمة التأديب في الجامعات الأردنية بما يكفل حق الطلبة في التعبير عن آرائهم، محذرةً إدارات الجامعات من أن الأسلوب القمعي لن يمنع الطلبة من الاستمرار في تحركاتهم الاحتجاجية رفضاً لهذه الاتفاقية.

عميد شؤون الطلبة في الجامعة الهاشمية مصطفى الخوالدة يقول، إن الجامعة مؤسسة وطنية تحترم القانون، مضيفاً "نحن ببلد حريات والتعبير عن الرأي, وأن القانون أعطى للطالب مخالفات سلوكية عديدة متراكمة من ضمنها التحدث باسم مجلس الطلبة، وهذا بالقانون لا يجوز, وأنه كان قد كتب على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وأساء للجامعة الهاشمية بعبارة أنها أسوء نظام بشري, مستخدماً عبارات مثل (ان عدتم عدنا)، متسائلاً "وماذا يقصد ويعني بذلك؟".

وأضاف الخوالدة أنّه تم تطبيق القانون والتعليمات على الطالب إبراهيم عبيدات المعمول بها بالجامعة الهاشمية من مادة 107 الصادر سنة 2003 المقر من رئاسة الوزراء.

ويوضح الخوالدة أن العقوبة لم يأخذها الطالب بشكل عشوائي، حيث يوجد لجنتين كل لجنة مكونه من 5 أعضاء هيئة تدريس وهم على كفاية عالية وخبرة بقضايا الطلبة والقوانين.

ويضيف الخوالدة أن من أهداف الجامعة تأمين بيئة آمنه، و"نحن مع مصلحة الطالب والمخالفة تعطى حسب القانون و نحن لا نذهب دائما العقوبة القصوى، مشيراً إلى أن الطالب له الحق بتقدم تظلم إلى رئيس الجامعة أو التوجه الى القضاء.

أعد هذا التقرير ضمن مشروع “إنسان”