غياب الرقابة والتنظيم  على وسائط النقل العام يظهر سلوكيات وتجاوزات يمارسها  العديد من سائقي الحافلات،بدءا بعدم إلتزام بالوصول لنهاية مسير الحافلة ، ومرورا بتحميل أعداد زائدة عن العدد المقرر للحافلة  وتقاضي أجور زيادة ،وانتهاءا بيع الركاب لحافلات اخرى بنصف الأجرة المقررة .

"تشتري أو تبيع"  هذه مصطلحات يسمعها الركاب بشكل يومي  من قبل" الكنترول "،والذي لا يعرف تحديدا ما هو التوصيف القانوني لمهنته.

ويعتبر الكنترول والسائق بيع الركاب لحافلات  أخرى انجاز لضمان عدم الوصول الى مجمع الشمال أو نهاية خطوهم المختلفة ، فيما تصف الحافلة التي تشتري الركاب هذه العملية  "بالنعمة "لتوفير الوقت والجهد بالبحث عن ركاب و لحجز دور في موقف الباصات .

وتشكل عملية بيع  وشراء الركاب هاجسا لدى العديد  من مستخدمي وسائل النقل العام، كما يقول عمر الريان، الذي يفكر طيلة  مسافة الطريقة والتي تستغرق حوالي ساعتين من الاغوار لعمان ، مشيرا الى تلك العملية تسبب تأخرهم عن أعمالهم.

وبين الريان ان التأخير عن أعمالهم يصل لحوالي ستين دقيقة  نتيجة انتظار تعبئة الحافلة في حال عدم وجود ركاب قبل صعودهم   إليها ، فضلا عن عملية التحميل والتنزيل طيلة الطريق مشيرا الى سائق  الحافلات ،" يتوقف كل 5 دقائق للتحميل والتنزيل ، فضلا عن الوقف لشراء القهوة والدخان."

وأظهرت دراسة حديثة أن 39 % من الشباب يضطرون إلى استخدام حافلتين فأكثر للوصول إلى غايتهم.

ومن سلوكيات السائقين والتي تشكل خطر على حياة الركاب قيادتهم المتهورة واستخدامهم الهاتف المحمول اثناءها، فضلا عن تناولهم الشاي والقهوة واحيانا الطعام، بحسب الريان.

مما يشغلهم عن الانتباه للطريقة والتي تشهد اغلبها منعطفات خطرة كطريق دير علا- عمان ، وعمان –الشونة ، وطرق اربد ايضا.

ولم تكن عملية بيع وشراء الركاب المشكلة الوحيدة التي توجه الراكب ، إنما تحميل أعداد زائدة  من الركاب ،ويرافقها إكراه الرجال على اجلاس النساء في مقاعدهم والوقوف في ممر الحافلة الضيق.

بالاضافة ،لاجبار عدد من الفتيات على الجلوس في مقعد واحد لاصطياد عدد أكبر من الركاب المستعجلين  من اجل الاجرة التي يدفعها الراكب كاملة ،كما يقول المواطن عمر العلي.

وترجع دارسة لادارة السير المركزية وجود السلوكيات السلبية من قبل السائقين إلى أن السائق العمومي لا توجد له مواصفات قياسية لا بد من أن تتوفر في السائق الذي يعمل على نقل الركاب..

فأغلب السائقين  كما تقول الدراسة لا يتعاملون مع الركاب بشكل إيجابي، بالإضافة الى نقص توفر الحد الادنى من التعليم و الثقافة لكي تساعده في التعامل مع خليط متنوع من المواطنين.

وأظهرت الدراسات في الدول الغربية بأن المواطنين وبنسبة تفوق 80% يفضلون استخدام المواصلات العامة للتنقل للعمل والتسوق.

وعلى صعيد الوسائل المتاحة، يبلغ عدد الأسطول لوسائط النقل العام ومنها الحافلات الكبيرة والصغيرة  وسيارات التكسي الاصفر ، وسيارات الركوب المتوسطة لنهاية آذار الماضي 24144 مركبة ،وفقا لهيئة تنظيم قطاع النقل البري .

وبحسب تقرير البنك الدولي  فإن جودة النقل العام بالأردن  ضعيفة، مشيرا الى ان الحافلات لا تتوقف عند محطات مخصصة، ما ينجم عنه إنزالها ركابها عشوائياً بناء على الطلب.

وبالرغم من  أن التدخين محظور داخل وسائل النقل العامة، إلا أنه لا يزال متفشيا نتيجة ضعف الرقابة وتساهل بعض السائقين ومساعديهم (الكنترول )، مما يشجع  المدخنين من الركاب على تجاوز تعليمات ادارة السير .

من جانبها أكدت هيئة تنظيم قطاع النقل البري على وجود 129 شكوى  خلال العامين الماضي والحالي تتعلق بتلك السلوكيات داخل الحافلات ، بالاضافة لـ3 شكاوى تحرش جنسي ، وفقا لمستشار المدير العام لشؤون المستفدين محمد الرقاد .

وبين الرقاد  ان الهيئة أطلقت منذ عام ونصف العام  مشروع تأهيل وتدريب السائقين من خلال عقد دورات تدريبية على أساسيات العمل في النقل و أخلاقيات القيادة ونقل الركاب والبضائع .

ويضيف الرقاد،" تم عقد 180 دورة تثقيفية  على 3 مراحل للتدريب على المعايير الدولية للنقل والسلامة على الطرق ،وشملت الدورات 6 آلاف سائق من حملة  رخص القيادة الفئة الخامسة والسادسة ، وبتكلفة مالية بلغت 140 ألف دينار منحة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية."

وبين الرقاد  ان المرحلة الرابعة هي آخر مراحل مشروع تأهيل السائقين  والتي تنطلق بعد شهر رمضان بتدريب 6 آلاف سائق جديد من حملة ذات فئات  رخصة القيادة.

وسيتحمل السائق أو المشغل  تكاليف هذه الدورات بعد انتهاء البرنامج التدريبي المجاني ، والتي ستكون الزامية للسائقين  بحسب الرقاد ،"و لن تتم معاملات السائقين في ادارة ترخيص المركبات والسائقين الا بعد الحصول على تلك الدورات التثقيفية ."

وفيما يتعلق بعمل محصل الاجرة "الكنترول" فيقول الرقاد ،" ستصدر تعليمات  تنظم عملهم من خلال الحصول على موافقة أمنية ،بالاضافة لبطاقة تعريفية من الهيئة فضلا عن وجود نظام  البصمة ."

هذا ووصل  عدد المخالفات التشغيلية  والسلوكيات الخاطئة للعام الماضي لـ 92524 مخالفة ، وفقا لإحصائيات ادارة السير  المركزية .